جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دست کم از ابتداى قرن چهارم میلادى ـ زمانى ‏که کنستانتین به ترویج مسیحیت به عنوان دین رسمى امپراتورى روم همت گمارد ـ به بعد است که درباره مناسبات «دین و دولت»، ادبیات گسترده‏اى گرد آمد. این ادبیات کمتر مورد استناد و رجوع مستقیم جامعه ‏شناسان قرار گرفته است، چرا که بخش عمده آن انحصارا به برداشتى مسیحى از «تجمعات دینى» و تعریفى غربى از «دولت» استوار است. ما در این جا در صدد تبیین این مسأله بسیار پیچیده که دولت اوّل بار کى و کجا پدید آمد نیستیم؛ اما در عین حال آگاهیم که هر گونه بحث جدى در باب «دین و دولت» باید به مشکل عمومى روش‏هایى توجه کند که بیش از این‏که در سنت‏هاى دینى ـ فرهنگى تجسم یافته باشد، از جهان بینى‏هاى متفاوت سرچشمه مى‏ گیرد؛ از این رو در این نوشته به طور مشخص به جهان‏بینى بودیسم، هندوئیسم، مسیحیت و اسلام اشاره و با هم مقایسه مى ‏شوند.

به طور کلى در علوم اجتماعى، چهار دیدگاه کارگزار ـ محور، ساختار ـ محور، ساخت یابى و واقع گرایى انتقادى در مورد نحوه نگرش به پدیده‏ها مطرح هستند. هر یک از این دیدگاه‏ها، با توجه به برداشتى که از ماهیت پدیده‏هاى اجتماعى دارند، در تحلیل و تبیین، کانون تمرکز خود را یا رفتارهاى کارگزاران یا ویژگى‏هاى ساختارى و یا هر دو قرار مى‏دهند. مقاله حاضر سعى دارد، پایه‏هاى هستى شناختى دیدگاه‏هاى مذکور و همچنین نقاط ضعف و قوت آنها را بررسى اجمالى کند.

این کتاب، مجموعه بیانات و نوشته ‏هاى امام خمینى - رضوان الله علیه - درباره وحدت اسلامى است که از کتاب‏هاى چهل حدیث، صحیفه نور، کشف الاسرار، مناسک حجّ، ولایت فقیه و وصیّت نامه سیاسى - الهى، استخراج و تنظیم شده است. اثر مذکور شامل شش فصل است: 1. ماهیّت وحدت؛ 2. ضرورت وحدت؛ 3. روش‏هاى ایجاد وحدت؛ 4. آثار و نتایج وحدت؛ 5. وجوه مختلف وحدت؛ 6. فقدان وحدت (علل و نتایج تفرقه). در فصل اول، این مسأله آشکار مى ‏گردد که وحدت چیست، بر چه پایه و مبنایى قرار دارد، و محور آن کدام است. امام خمینى به روشنى بیان مى‏دارد که یکى از مقاصد بزرگ شرایع و انبیاى عظام ـ سلام اللّه‏ علیهم ـ و عامل مهمّ «در تشکیل مدینه فاضله» و «جلوگیرى از تعدّیات ظالمانه ارباب تعدّى»، «توحید کلمه و توحید عقیده» است. امام با اشاره به تاریخ صدر اسلام و این که پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در بین مسلمانان «عقد اخوّت» برقرار کرد و آنان بر اساس آیه «إنّما المؤمنون إخوةٌ»(حجرات (49) آیه 10) با یکدیگر برادر شدند و نیز با اشاره به روایاتى مثل «تواصلوا و تبارّوا و تراحموا و کونوا إخوةً أبرارا کما أمرکم اللّه‏ عزّ و جلّ»(اصول کافى، ج2، ص 175) چنین استنباط مى‏کند: مسلمین مأمورند به دوستى و مواصلت و نیکویى به یکدیگر و مودّت و اخوّت، و معلوم است آنچه موجب ازدیاد این معانى شود، محبوب و مرغوب است و آنچه این عقد مواصلت و اخوّت را بگسلد و تفرقه در بین جمعیّت اندازد، مبغوض صاحب شرع و مخالف مقاصد بزرگ اوست.

انتظار مسلمانان از حکومت چیست؟ آیا این انتظار را حکومت‏هاى غیر دینى نمى‏توانند برآورده کنند؟ به دیگر سخن، حکومت دینى چه اقداماتى انجام مى‏دهد که حکومت‏هاى غیر دینى به آن اهتمام نمى‏ورزند؟ پاسخ به این پرسش درگرو توجّه به برداشت‏هاى مختلف از «سیاست» است. به طور کلى مى‏توان برداشت‏هاى مختلف از سیاست را در «مکتب قدرت» و «مکتب هدایت» طبقه بندى کرد. در مکتب قدرت، غایت دولت امور دنیوى است، اما در مکتب هدایت، غایت دولت امور اخروى است؛ در اوّلى، دنیا مقصد است و در دومى، آخرت مقصد و دنیا منزلگاه. اساسى‏ترین انتظار متدینان از حکومت، فراهم کردن فضا، امکانات و زمینه‏هاى عبودیت خداوند متعال است؛ در حالى که این انتظار، دغدغه حکومت‏هاى غیردینى نیست. بر همین اساس اهل دیانت بر استقرار حکومت دینى و اجراى قوانین با صبغه الهى اصرار مى‏ورزند؛ قانون که در حکومت‏هاى غیردینى، یک امر بشرى است، در حکومت دینى امرى فرابشرى و الهى است و انسان‏ها در محدوده مباحات مى‏توانند قانون گذارى و برنامه‏ریزى کنند.

محقق طوسى با توجه به اهداف حکومت اسلامى وظایف اصلى حکومت را در سه عنوان ذیل مطرح مى‏کند: 1 ـ تبیین احکام الهى(افتا)؛ 2 ـقضاوت و دادرسى؛ 3 ـ کارگزارى سیاست. عنصر مصالح عمومى مسلمانان، نقش محورى در انجام این وظایف داشته که از سویى گستردگى و از سوى دیگر حدود و ثغور آنها را موجب مى‏شود. کارویژه‏هایى که در ذیل وظایف مذکور مطرح مى‏شود عبارتند است از: نصب امرا و حکام، تعیین قاضى، اجراى احکام الهى، جهاد، دفاع از حقوق شهروندان، ایجاد ساختار مالى، ولایت برافراد بدون سرپرست، و مقابله با عوامل بحران اقتصادى. بحث پایانى اختیارات جانشینى امام معصوم علیه‏السلامدر عصر غیبت است که شیخ طوسى با استناد به روایات و استدلال‏هاى عقلى در صدد اثبات تمامى اختیارات فوق براى فقیه جامع الشرایط است.

نوشتار حاضر، در صدد بررسى و تحلیل دو مقطع تاریخى، یعنى دوره قاجار تا نهضت مشروطیت و دوره پهلوى تا انقلاب اسلامى، از منظر چگونگى پیدایش و زوال مشروعیت سیاسى مى‏باشد. سؤال اساسى در این بررسى آن است که «چه نسبتى میان ظهور بحران مشروعیت از یک سو و فروپاشى نظام سیاسى حاکم در دو مقطع نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى از سوى دیگر وجود دارد؟» در این راستا، منابع مشروعیت سیاسى قاجاریه و پهلوى و عوامل و زمینه‏هاى زوال این مشروعیت و نیز عناصر مشروعیت ساز جایگزین در دو انقلاب، مورد تحلیل قرار گرفته است.