مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

بی­توجهی به ماهیت فرهنگی علوم اجتماعی، مسئله مزمن جامعه معاصر ایران است. بسیاری از علوم اجتماعی معاصر در مفروضات لیبرالی ریشه داشته و لیبرالیسم را ترویج فرهنگ­ می­کند و ماهیت فرهنگی علوم اجتماعی، فرهنگ بومی و به تبع آن انسجام اجتماعی جامعه ایران را به چالش می­کشد. این مقاله تلاش می­کند به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می­توان در عین توجه و تقید به ویژگی­های فرهنگی جامعه ایران، از علوم اجتماعی معاصر بهره گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش هرمنوتیک نشان می­دهد که دلایل بنیادین خط­مشی­گذاری عمومی در جهان­بینی لیبرال (اصول منفعت و ضرر) از باورهای فایده­گرایانه در مورد انسان و حکومت استنتاج شده است. سپس با استفاده از تحلیل محتوای کیفی جهت­دار، باورهای اسلامی در مورد انسان و حکومت را آشکار می­کند. در پایان با استفاده از باورهای اسلامی و الگوبرداری از مکانیسم استنتاج دلیل بنیادین خط­مشی­گذاری عمومی در جهان­بینی لیبرال، نتیجه می­گیرد که دلیل بنیادین خط ­مشی ­گذاری عمومی در جهان­بینی اسلامی، اصل حق/ عدل است.

باوجود انتشار آثار بسیاری دربارۀ دولت، تاکنون مطلبی مبنی‌بر اینکه دیدگاه حکمت متعالیه به دولت چیست منتشر نشده است و این موضوع می‌تواند محل بحث و گفت‌وگو باشد. بر این اساس، بحث حاضر این مفروض را درپی دارد که هر مکتب فلسفی، حتی اگر دربارۀ دولت هیچ اظهارنظر صریحی هم نداشته باشد، می‌تواند به‌صورت بالقوه واجد نظریۀ دولت باشد که براساس الزامات آن دستگاه فکری باید مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد و ابعاد آن آشکار شود. مقالۀ حاضر، ضمن تبیین این مسئله از منظر حکمت متعالیه، درواقع درآمدی بر نظریۀ دولت در این حکمت است. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که حکمت متعالیه به‌‌منزلۀ پشتوانۀ فلسفی انقلاب اسلامی مطرح شده است؛ از‌این‌رو، ضرورت دارد که به‌خاطر اهمیت دولت به موضوع آن در جامعه پرداخته شود و دیدگاه این مکتب دربارۀ دولت آشکار شود. مدعا این است که نظریۀ دولت مبتنی‌بر شاخص‌ها و ارکانی است که از خود این حکمت ناشی شده است و باید بتوان در تبیین ابعاد نظریۀ دولت به این حکمت ارجاع داد؛ از‌این‌رو، توجه به ساخت دولت و وجه مردمی آن و نقش رهبری در صدر آن قرار می‌گیرد و قابل توجه است. پرداختن به این بحث، افزون بر عمق و غنابخشی به مباحث دولت، موجب می‌شود فهم بهتری از نظریۀ دولت داشته باشیم و امور جامعه نیز سامان بهتری بیابد.

این مجموعه شامل یادداشتهای استاد شهید در بخش حروف الفبایی می باشد و مشتمل بر مطالب گوناگونی است که از نظر اختصار و طولانی بودن مختلف اند ، به طوری که گاه در حد فیش برداری است و اجمالاً به مطلبی اشاره شده و گاه به صورت یک مقاله است.

کتاب وزین مستقبل الاسلام به بررسی جنبه های مختلف تمدن و شکوفایی تمدن اسلامی در آینده می پردازد و در کنار آن خطرات موجود را گوشزد می کند و از مسائلی که باعث عقب مانده گی اسلام می شود هم سخنانی به میان می آورد برای درمان و جبران نقایص.

علم النفس الاجتماعی عنوان این کتاب وزین می باشد که دربردارنده مطالب مختلفی درباره علم النفس از دیدگاه فلاسفه غرب ، عرب و غیرعرب ، مسلمان و غیر مسلمان می باشد.

کتاب حاضر درباره سعید حوی و سرگذشت ایشان از تولد تا مرگ می باشد و اتفاقاتی که در طول عمر او رقم خورده است را روایت می کند.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة