جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اختلاف نظر در بعضی از اعتقادات در میان مسلمانان بوجود آمد و باعث ایجاد فرق کلامی گردید و همرا با فراز و نشیب و پیامدهای مثبت و منفی استمرار یافت. مشهورترین این فرق ، معتزله ، اشاعره و امامیه می باشند و امروزه در میان اهل سنت ، فرقه اشاعره غلبه فکری خود را بر سایر فرق کلامی آنان حفظ کرده و در تشیع نحله امامیه (اثنی عشریه) توانسته است از مبانی فکریو اعتقادی خود به رغم محدودیت های خاص دفاع نماید و پایدار بماند.در کنار فرق مهم و مشهور کلامی جریانات و گروه های افراطی نیز کم و بیش ظهور و افول کرده اند، از جمله آنها در دوران معاصر«وهابیدن هستند» که با ادعای سنی گری به مخالفت و عداوت با بعضی از فرق مسلمان، بالاخص مذهب امامیه و آنها را به دلیل بعضی از باورهایشان چون شفاعت، توسل ، زیارت و .... متهم به شرک و کفر نموده و در این راستا بدون توجه و گفتمان علمی و منصفانه ؛ اقدام به خصومت، خشونت و تکفیر و تفسیق مخالفین خود کرده و مع الاسف، اتحاد و اصالت مسلمین را شکننده ساخته اند. در مقابل امامیه سعی دارد تا با بحث استدلالی مبتنی بر منابع اصیل اسلامی آموزه ها و باور های خود را ارائه و با مخالفین خود تعامل منطقی داشته باشد.در همین جهت در این نوشتار بناست تا با روشی منطقی و مستند اندیشه های امامیه، اشاعره و وهابیه در خصوص مسائل مربوط به شفاعت، توسل و زیارت بررسی و تطبیق گردد و اشتراکات و افتراقات آنها تبین شود. سپس به این سوال پاسخ داده شود که تفاوت دیدگاه وهابیت با اشاعره و امامیه در مسائل مذکور چیست؟ آیا وهابیت عقاید خود را در این زمینه از اشاعره گرفته است؟در این نوشتار پس از مطالعه، بررسی و تطبیق این نتیجه حاصل شد که؛ کلیات و اصل شفاعت، توسل و زیارت مورد قبول می باشد اما در مصادیق، جزئیات و اقسام و موارد آن اختلاف نظر جدی وجود دارد این تفاوت بین اشاعره و امامیه کمتر و بین امامیه و وهابیه به مراتب بیشتر است، اشاعره اگر چه بخشی از باورها را در خصوص شفاعت، توسل و زیارت را قبول ندارند و مشروع نمی دانند اما اقدام به تکفیر نمی کنند اما وهابیتبا تکیهبر افکار ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب با استنباطی سلیقه ای و یک جانبه ؛ بسیاری از مصادیق و موارد موضوعات مذکور را نه تنها شرک و کفر می دانند بلکه اعلان تکفیر و جنگ و ریختن خون آنان را مباح می دانند؛ بطور کلی می توان گفت که در بعضی از کلیات و اصول و مبانی اشاعره و وهابیت اشتراک نظر دارند، اما وهابیت برداشتهای فرعی و افراطی از آن کلیات و اصول را به خود اختصاص داده است.

. موضوع اصلی این پژوهش بررسی تحلیلی مهدویت از منظر امامیه و شیخیه می باشد و هدف این تحقیق ، مطالعه وبررسی دقیق دیدگاههای دوفرقه شیعه ی امامیه و شیخیه در موضوع مهدویت ویافتن نقاط اشتراک واختلاف آنها ، برای حصول شناختی جامع از اندیشه ی مهدویت در منظر این دوفرقه ی شیعه می باشدموسس فرقه ی شیخیه، شیخ احمد احسایی بود که تفکراتش به وسیله ی شاگردش سید کاظم رشتی و بعد از اوبه وسیله ی افرادی چون میرزا شفیع تبریزی وبا کمی تغییر ازسوی کریم خان کرمانی اشاعه و ترویج شد. مهمترین عقاید مورد اختلاف این دوفرقه در زمینه ی مهدویت عبارتند از: 1- نحوه ی زندگی امام مهدی(عج): شیخیه معتقدند که حضرت مهدی (عج)با بدن هور قلیایی و در عالم هورقلیا زندگی می کند و با این جسم ظهور می کند . درصورتی که امامیه اعتقاد به حیات جسمانی و ظهور جسمانی حضرت دارند2- مساله ی نیابت امام مهدی(عج): شیخیه معتقد است در زمان غیبت باید شیعه ی کامل یا رکن رابع ، رابط میان مردم وامام زمان باشد . شیعه اعتقاد دارد که دوران نیابت خاص حضرت مهدی (عج) با توقیعی کهبه آخرین نائبش دادند به اتمام رسیده است ودر زمان غیبت کبری ولی فقیه یا مرجع دینی عهده دار نیابت عامه است .از مهمترین موارد اشتراک این دو فرقه در موضوع مهدویت می توان به ولادت و نسب حضرت و برخی نشانه های ظهور از جمله خروج سفیانی ،صیحه ی آسمانی و قتل نفس زکیه اشاره کرد.

این تحقیق تحت عنوان «احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه» دارای یک مقدمه، دو بخش، پنج فصل، شانزده مبحث و خاتمه می‌باشد.مقدمه تحقیق عبارت از کلیاتی است که در آن تعریف مسأله، بیان سوال‌های اصلی و فرعی، سابقه و ضرورت انجام تحقیق، فرضیه‌ها، هدف و روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن و همچنین قلمرو تحقیق بیان گردیده است.فصل اوّل بخش نخست مربوط به مفهوم شناسی احتکار و مفاهیم مشابه آن بوده که معنای آن در لغت، در علم اقتصاد و در اصطلاح فقهاء آورده شده است.مفهوم احتکار با توجه به جنس و فصل آن، دو مفهوم مشابه دارد. احتکار از این دو مفهوم مشابه خود از نظر علم فقه و اقتصاد فرق‌های اساسی دارد.فصل دوّم مربوط به حکم و موارد احتکار با بیان ادلّه فقهی می‌‌باشد. درباره حکم احتکار میان فقهای امامیه دو دیدگاه اساسی وجود دارد. مشهور فقهاء قائل به حرام بودن احتکار، بعضی از فقهاء قائل به کراهت احتکار هستند. باتوجه به بررسی ادلّه هردو طرف، نظر حرام بودن احتکار دارای ادلّه محکم می‌باشد.موارد احتکار از نظر حکم اوّلی و حکم حکومتی با هم متفاوت است. در حکم اوّلی احتکار موارد آن منحصر در شش چیز، ولی در حکم حکومتی موارد احتکار شامل همه موادّ مایحتاج جامعه اسلامی می‌باشد.در فصل سوّم از عوامل زمینه‌ساز احتکار و همچنین آثار و عواقب زیانبار آن مثل آثار اخلاقی، اقتصادی و سیاسی- اجتماعی بحث شده است. و همچنین بیان شده است که انحصار اقتصادی همان شکل تغییر یافته احتکار است.فصل اول بخش دوم به راه‌های بازدارنده از سوی شارع مقدس در برابر احتکار و محتکر اختصاص یافته است.فصل دوم از بخش دوم به وظایف حکومت اسلامی برای مقابله با احتکار می‌پردازد.خاتمه تحقیق هم در بردارنده خلاصه و جمع‌بندی کلّ مطالب است.

ضرورت اصل ولایت و حاکمیت در میان شیعه و اهل سنت امری مسلم و پذیرفته شده است. آنچه در اندیشه سیاسی این دو مذهب مورد اختلاف قرار گرفته است شرایط و مصادیق ولی و نحوه تعیین او می باشد. در این پژوهش به بررسی شرط عدالت برای حاکم به عنوان یکی از مفاهیم مشترک فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است. رساله حاضربه شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل متن از نوع تطبیقی به بررسی این شرط در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخته است. مفهوم عدالت از نظر فقهی بین شیعه و اهل سنت چندان متفاوت نیست. تفاوت اساسی در این است که امامیه عدالت را شرط ابتدایی و استمراری برای حاکم می داند. براین اساس شیعه حاکمیت حاکمان غیر عادل و فاسق را فاقد مشروعیت می داند؛ اما آرای اهل سنت در مورد شرط عدالت حاکم مختلف است. برخی از فقهای اهل سنت عدالت را شرط کمال می دانند نه امری واجبو در برخی دیگر از متون فقهی اهل سنت وجود شرط عدالت لازم شمرده شده است اما از آنجا که در اندیشه سیاسی اهل سنت؛ عدالت اساسا با استیلا و حکمرانی همخوانی ندارد؛ با ترفند های مختلف عملا آن را نفی کردند، تا به این وسیله توجیهی مناسب برای حکومت حاکمان جائر فراهم آورند. اهمیت موضوع حاضر از این جهت است که به بررسی یکی اساسی ترین جنبه های مبحث امامت و خلافت پرداخته است و تلاش شده با بررسی تطبیقی شرط عدالت در فقه امامیه و اهل سنت و با کنار هم نهادن آرای فقهی و نقادی علمی آنها به حقیقت و صواب نائل آید.

«عقل» در قرآن، به صورت فعل استعمال شده که به کارگیری قوه تعقل، تدبر و تفکر در نشانه های الهی، مورد تاکید و عد بهره مندی از آن ها ، مورد توبیخ قرار گرفته است. هم جواری «عقل» با پیامبران و ائمه (ع) (حجت ظاهری) در روایات، بیان گر حجیت باطنی، مقوم کمالات انسانی و مهار کننده قوای درونی انسان است . از نظر برخی فقهای امامیه ، عقل و دین مستلزم یکدیگرند و به خاطر درک عقل از کمال و نقصان ، مصلحت و مفسده افعال، عقل دارای شانیت تعقل و ادراک حسن و قبح افعال می باشد. عقل و دلیل عقلی، وجود ملازمه بین حکم عقل (حسن عدل و قبح ظلم) و حکم شرع (وجوب عدل و حرکت ظلم) را درک کرده که بااثبات ملازمه دلیل عقلی می توان یکی از طرق استنباطحکم شرقی در عرض کتاب و سنت باشد. بنابراین نظر تشیع، افعال الهی هدف مند وبده و احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلق حکم تبعیت می کنند و «عقل» می تواند، مستقلاً یا به واسطه شرع، مستقلاً یا به واسطه شرع، آن ها را درک کند.

بخشی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده‌اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و... می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه.همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و... از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.

این پژوهش، با رویکردی قرآنی به وصف و شناسایی ابرار می‌پردازد و ویژگی‌های آنان را بر اساس کتاب خدا بیان می‌کند. نویسنده می‌کوشد با مراجعه به آیات و روایات، مقام و جایگاه والای ابرار و مصادیق آن را مشخّص کرده و اهل بیت پیامبر اسلام ( را بنا بر ادلّه‌ای فراوان به عنوان شاخص‌ترین مصداق ابرار در قرآن معرّفی نماید. وی در چهار فصل به تفسیر و شرح اجمالی سوره دهر یا انسان می‌پردازد که در آن به تفصیل از اوصاف ابرار سخن رفته است. او در فصل اوّل تعریف ابرار را از لِحاظ لغوی، اصطلاحی و تفسیری ارائه کرده و تفسیر علمای شیعه امامیه مانند شیخ طوسی، شیخ طبرسی و عالمان اهل سنت همچون: طبری و قرطبی را در این زمینه مطرح می‌سازد. در فصل دوم به تفسیر سوره دهر پرداخته، و نخست به سبب نزول سوره انسان (دهر) و سپس به شبهه‌هایی درباره مکی یا مدنی بودن و نزول آن در شأن اهل بیت پیامبر اسلام ( پاسخ می‌دهد. او در ادامه به تفسیر برخی آیات این سوره در شأن ابرار و جایگاه والای بهشتی آنان می‌پردازد. در فصل سوم ویژگی‌های ابرار، علایم آنان در قرآن و سنّت و نیز صفاتی همچون: وفا به نذر، خوف و رجای الهی، اِطعام کردن به فقیر، امنیت و سلامت، ایمن بودن از آتش جهنّم، رسیدن به وعده الهی، توکل کردن بر خدا، اخلاص نسبت به خداوند متعال، عمل کردن در طاعت الهی، تقوی، مَحبّت الهی، طلب شهادت در راه خدا و مساوی بودن ظاهر و باطن آن‌ها ذکر شده است. نگارنده در فصل چهارم آثار مترتب بر بِرّ و نیکوکاری، اعمّ از آثار دنیوی و اخروی آن را بازکاوی کرده و نوشیدن از آب سلسبیل، بهره بردن از نعمت‌های بهشتی و رفتن به مقام علّیین را از آثار مترتّب بر ابرار و داشتن صفت برّ بر شمرده و آیات، روایات و داستان‌هایی نیز از اوصاف ابرار و عملکردهای آنان نَقل می‌کند.

اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملی اسلام از ادله معتبر شرعی، و در یافتن پاسخ برای مسائل جدید به عهده آن است ، اهمیت و ضرورت وجودیش در همگام نمودن فقه با نیازهای متغیر بشری، در تطبیق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازین شرعی، آشکار می‌گردد. مسلما با گذر زمان، پیشرفت تمدن بشری و زیاد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتی جدید و رویدادهایی تازه به وقوع می‌پیوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامی به آنها، پاسخ می‌طلبند و تنها راه پاسخ به آنها متوسل شدن به اجتهاد است ، زیرا از یک سو مسلمانان، مکلف و ناچار از عمل و احکام الهی هستند و از سوی دیگر دسترسی به پیامبر (ص) (در مذهب سنت) و به معصوم (ع) (در مذهب شیعه) ندارند. بنابراین، به برکت اجتهاد، همواره فقه اسلامی آماده پاسخگوئی به مسائل و رخدادهای نوین براساس متون معتبر شرعی است . امروزه که نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت بزرگ فقیهی ژرف‌نگر برپا شده است ، نیاز به کاربرد اجتهاد، از هر زمان بیشتر و در سطحی بسیار گسترده‌تر احساس می‌شود، زیرا تا قبل از این، فقه اجتهادی بیشتر، احکام فردی و نظری را در برگرفته و به صحنه عملی جامعه و حکومت نیامده بود. اما با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که ورود فقه در تمامی زمینه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت ، به علت عدم پرداخت کامل به مباحث مربوط به حکومت و جامعه، بطور طبیعی مشکلاتی بروز کرد و هر روز نیز بر این مشکلات افزوده می‌شود. بنابراین، برای دست‌یابی به احکام عملی اسلام در تمامی این زمینه‌ها و پاسخگوئی به مشکلات پیش آمده، بیش از دوره‌های گذشته نیاز به غور و بررسی در ادله احکام است . این نیاز زمانی بیشتر احساس می‌شود که توجه داشته باشیم دانشمندان اسلامی داعیه جهان شمول بودن فقه اسلامی و محدود نبودن آن به زمان و مکان خاصی را دارند. حال که زمینه اثبات این مدعا، با برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود فقه در صحنه حکومت و سیاست فراهم شده است ، اگر فقهای ما با استفاده از فقه اجتهادی، هماهنگ با مقتضیات زمان و تحولات جوامع و ارتباطات آنها، در مقام جوابگویی از مسائل مستحدثه و تعیین احکام موضوعات جدید برنیایند، دین مقدس اسلام به ناتوانی در اداره جامعه و حل معضلات گوناگون آن متهم گشته، زمینه به انزوا کشیده شدن آن در صحنه جهانی فراهم خواهد شد.

در این پایان نامه به بررسی موضوع برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان پرداخته شده است . هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است.