جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این رساله در برگیرنده یکی ازموضوعات مطرح در مباحث الفاظ می‌باشد. مفهوم لقب از اقسام مفهوم مخالف و مدلول لازم کلام می‌باشد که این لزوم، لزوم بین به معنی اخص است. گاهی کلام علاوه بر مفهوم مخالف، دارای مدلولی است که بین به معنای اعم یا غیر بین است که در اصطلاح نه مفهوم و نه منطوق محسوب می‌شوند و در اصطلاح اصولیون دلالت سیاقی نامیده می‌شود و به سه قسم تقسیم می‌شود: 1- دلالت اقتضاء 2- دلالت تنبیه 3-دلالت اشاره. در این رساله بر آنیم تا هر کدام از این چهار موضوع و وجه حجیت هر کدام را با توجه به تفاصیل وارده بررسی نمائیم. با بررسی تعاریف ارائه شده از لقب و وصف مشخص می‌شود که اولاً معنای اصطلاحی این دو در علم اصول با معانی آن‌ها در علم نحو متفاوت استو ثانیاً باتوجه به تعاریف اصطلاحی این دو در علم اصول و مصادیق ارائه شده از هر کدام، به نظر می‌رسد که از منظر مصداق این دو اصطلاح متحداند و تنها تفاوت موجود بین این دو، اعتماد و عدم اعتماد وصف بر موصوف می‌باشد. از طرفی برخی از اصولیون از جمله حضرت امام خمینی(ره) و آخوند خراسانی وصف معتمد بر موصوف و غیر معتمد بر موصوف (لقب) را هر دو تحت عنوان مفهوم وصف بررسی می‌کنند و گروهی دیگراز جمله علامه مظفرفقط وصف معتمد بر موصوف را در عنوان مفهوم وصفداخل می‌دانند و وصف غیر معتمد بر موصوف (لقب) را تحت عنوان مفهوم لقب بررسی می‌نمایندالبته از اصولیون امامیه کسی قائل به مفهوم لقب نمی باشد در میان اصولیون عامه نیز به جز دقاق و صیرفی و بعضی از اصحاب احمد حنبل کسی قائل به مفهوم لقب نیست. وجه حجیت مفاهیم مخالف از باب حجیت ظواهر می‌باشد.در مورد مدلول‌های غیر بین به معنی اخص کلام نیز باید گفت که پس از تنقیح این سه اصطلاحاصولیون حجیت دلالت اقتضاء و تنبیه را از باب حجیت ظواهر می‌دانند و فقط در وجه حجیت دلالت اشاره اختلاف است که برخی از جمله محقق عراقی و علامه نائینی آن را باتوجه به اینکه قائل به عدم تابعیت دلالت بر اراده هستند، از باب حجیت ظواهر و برخی از جمله علامه مظفربا توجه به اینکه قائل به تابعیت دلالت بر اراده و عدم اراده اشارهتوسط متکلم هستند، حجیت آن را از باب ملازمات عقلی می‌دانند.

بر اساس مبانی دینی، تشریع و وضع احکام فقهی در اختیار خداوند متعال به عنوان خالق نظام آفرینش و پروردگار انسانها است؛ ولی همواره در بین اندیشمندان اسلامی این بحث از صدر اسلام مطرح بوده که آیا حق جعل و تشریع احکام فقهی در اختیار پیامبراکرم، و امامان معصوم نیز قرار گرفته و یا آنان به عنوان مبلغ و مبین احکام بوده و اجازه وضع قوانین نداشته‌اند؟ گروهی با تمسک به روایات متعدد و برخی ادله دیگر قائل به این حق برای معصومان ـ ‌با این اختلاف که برخی فقط برای پیامبر، و برخی تعمیم به امامان داده اند ‌ـ شده‌اند و گروهی دیگر بر اساس ادله عقلی چنین نظری را مردود شمرده‌اند. در این نوشتار ضمن اشاره به برخی از ادله دو گروه، در جمع‌بندی این نظریات و تقویت احتمال نزاع لفظی بودن این اختلاف و توجه هر کدام از قائلین به معنایی از تشریع، پرداخته شده است که در از بین بردن این نزاع تأثیرگذار خواهد بود.