جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 17
نویسنده:
کوشا جعفر, نمامیان پیمان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از مهم ترین چالش های فرا روی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روز افزون عملیات و اقدامات تروریستی است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود. این پدیده هولناک در اشکال سازمان یافته و معمولا فراملی رخ می دهد. خطرات ناشی از تروریسم بیش از جرایم انفرادی بوده و مقابله ثمر بخش با آن بدون تنظیم زیر بنای بین المللی قانومند و پرهیز از سیاست «استانداردهای دوگانه» غیر قابل تصور است.
صفحات :
از صفحه 233 تا 256
نویسنده:
موسی زاده رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می پذیرد، علی رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساسا ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیم گیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است. در این مقاله، پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه، عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی می گردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسراییل انطباق داده می شود.
صفحات :
از صفحه 271 تا 295
نویسنده:
خزاعی حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جز آن اجرا می شود. رییس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر تجدید نظرخواهی به جز اطاله رسیدگی و دادن چند صباحی حیات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضی دیگر مانند آمریکا و چین معمول است. در سایر کشورها نیز گاهی معمول و گاهی ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکی از این است که قانون گذاران و جرم شناسان به حسن با قبح واقعی اعمال این نوع مجازات پی نبرده اند. نظر خواهی از افکار عمومی مردم نیز همین تنوع عقیده را نشان می دهد. محور اساسی اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ریزش قانونی خون انسان است.
صفحات :
از صفحه 319 تا 326
نویسنده:
مالمیر محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است. دلیل حذف، حبس های کوتاه مدت، عدم نیل به اهداف مجازات ها بیان گردیده است. بسیاری از حقوقدانان نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت جرم (ابسرواسیون) و ... در نتیجه نبود فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم را در حبس های کوتاه مدت دلیل بی فایده بودن این نوع از مجازات ها دانسته اند. قانون گذار کشور ما نیز با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، گامی مهم در راستای حبس های کوتاه مدت برداشته است. عده ای از حقوقدانان کشور معتقدند با تصویب این ماده ورای وحدت رویه مربوط به آن اصولا و بطور کلی حبس های  کوتاه مدت از سیستم کیفری کشور حذف گردیده است. عده ای نیز معتقدند، ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبس های کوتاه مدت نگردیده و فقط در مواردی مشخص، اعمال حبس های کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است.
صفحات :
از صفحه 257 تا 269
نویسنده:
بشیریه تهمورث
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تاثیرات این اختلالات بر مسوولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.
صفحات :
از صفحه 85 تا 95
نویسنده:
پوراستاد مجید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. بر این اساس، در موارد شک و تردید و سکوت قانون گذار، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیم مگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است مانند سازمان قضایی که جنبه استثنایی دارند.
صفحات :
از صفحه 97 تا 125
نویسنده:
باقری محمود, سیدی جواد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاه های اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر ادغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی های از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد.
صفحات :
از صفحه 57 تا 83
نویسنده:
کاتوزیان ناصر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جمله این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویه قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضه کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمره خدمات اجتماعی و عمومی در می آید و تابع نظم عمومی می شود. هدف از این سخنرانی ارزیابی این رویه در نظام حقوقی ایران است.
صفحات :
از صفحه 327 تا 342
نویسنده:
طجرلو رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر نا کار آمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل می شود. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاه ها با تفسیر برخی از این قواعد، بدنبال جلوگیری از نابرابری، تبعیض، سو استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد. همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند.
صفحات :
از صفحه 191 تا 209
نویسنده:
ابوعطا محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجا وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره ای اختلاف ها میان قوانین دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانین، بخوبی آشکار شده بود، مقررات یکنواخت خسارت مشترک، در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده که آخرین متن اصلاحی، قواعد یورک - آنتورپ 1994 سیدنی است. در عمل، با توجه به شرط مذکور در قراردادهای نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دریایی (بویژه بارنامه ها)، خسارت مشترک، بر طبق قواعد یورک - آنتورپ، تعدیل (شناسایی، ارزیابی و تقسیم) می شود.
صفحات :
از صفحه 19 تا 42
  • تعداد رکورد ها : 17