جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تاثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است. این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسد که قانون گذار به اراده طرفین، این توانایی را اعطا کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان، ایجاد تعهد نمایند. این تعهد از حیث ایجاد و بقا و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هرحق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است. با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید.

شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور موثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.

در سال های اخیر با وارد کردن عامل مدت معین در رژیم سانکسیون های شورای امنیت، تحولی مهم در سیاست این رکن در زمینه خاتمه سانکسیون ها روی داده است. با از بین رفتن وضعیتی که توجیه کننده اقدام به سانکسیون است، دیگر هیچگونه دلیل موجهی برای تداوم سانکسیون ها باقی نمی ماند. با وجود این، هر عضو دایم شورای امنیت می تواند با خاتمه سانکسیون ها مخالفت نموده و آنها را به طور نامحدود تداوم بخشد. در این مقاله نخست ظهور اندیشه محدودیت زمانی سانکسیونها مطرح خواهد شد. آنگاه مزایای در نظر گرفتن محدودیت زمانی برای سیاست سانکسیون، شامل انسجام بخشیدن به این سیاست، تضمین بقای مکانیزم سانکسیونها و مساعدت به انطباق سانکسیون ها با حقوق بین الملل، و همچنین صحت و سقم خطر ادعایی که می تواند متوجه کارآیی سانکسیون ها نماید بررسی خواهد شد.

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصا در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشاره گذرا به ارجمندی و والایی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفه سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آرا و نظرات فقهی و حقوقی خود، به قاعده «عدالت»، با همین عنوان، یا با عناوین دیگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شریعت، یا روح قانون استناد کرده اند؟ در استقراء ناقصی که نویسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی برخورده است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدان با تمسکّ به قاعده «عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده است. روش فقها، عقل، آیات، قرآن، سنت معصومین (ع)، سیره خردمندان، همه و همه، عدالت را به عنوان «قاعده» ای برتر تایید می کنند، قاعده ای که می توان آن را «امّ القواعد» نام نهاد.

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیرا دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قایل شده و برخلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.

حقوق مودیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در قوانین مالیاتی ایران بدون تصریح به این موضوع، موادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است. این حقوق که باید توسط مامورین و مقامات و مراجع مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات در برخورد و رفتار با مودیان مالیاتی رعایت شود؛ ابعاد و جنبه های مختلف دارد. بررسی و تبیین مصادیق این موضوع مهم می تواند به شناسایی بهتر و کاربرد دقیق تر آن در حقوق مالیاتی ایران و پیشبرد حقوق شهروندی کمک نماید.

- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛ - از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛ - تعاریف حد و تعزیر در فقه و - به تبع - در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آرا فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعددی در پی دارند و خلط مصادیق جرایم حدی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترین این اشکالات و محذورات است؛ - این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حد و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛ - «برداشت صحیح» مستفاد از ادله شرعی و منطبق با «مقاصد الشریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرایم: یکی معین و قطعی، در مقابل جرایم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعین و غیرقطعی، در مقابل جرایم کم اهمیت. این دو دسته جرایم و دو گونه مجازات در شرع انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسط شارع مقدس و نیز - مطابق مقتضیات زمانی و مکانی - به وسیله حکومت مشروع، معین و مقرر شده و می شوند.

اندکی پس از شبیه سازی نخستین حیوان پستاندار در سال 1997، امکان شبیه سازی انسان نیز مطرح شد. شبیه سازی انسان را از منظر هدف به دو نوع مولد و درمانی با اهداف تولید انسان و به دست آوردن سلول های بنیادی جنینی برای امور درمانی تقسیم می کنند. فراهم شدن چنین امکانی، امید حل مشکلاتی نظیر ناباروری و مشکل رد پیوند اعضا را به همراه خود آورد؛ اما از آنجا که همه آثار چنین پیشرفت علمی قابل پیش بینی نیست و احتمال برخی سوء استفاده ها از آن می رود، مسایلی همچون تاثیرات نامطلوب بر خانواده و خدشه دار شدن کرامت انسانی را هم در پی داشته است. این گونه مسایل موجب درگرفتن بحث های فراوان درباره شبیه سازی انسان شد. در حالی که مدافعان شبیه سازی انسان به اثر مثبت این پیشرفت بزرگ در زندگی بشر به ویژه در امر باروری و درمان بیماری های مختلف استناد می کنند، مخالفان آن مسایلی از قبیل نقض کرامت انسان‏‎، نقض استقلال و آزادی فرد و درهم ریختگی نسبت خانواده ها را پیش می کشند. مقاله حاضر به بررسی دلایل مخالفان و هواداران شبیه سازی انسان به خصوص از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بین الملل می پردازد.

پیش از شناسایی و برقراری امتیازات ویژه با عنوان حقوق انحصاری برای مخترعان و مبتکران، این اشخاص با سری نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمایت از آن اقدام می کردند. به مرور زمان و پس از به رسمیت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمایتی از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ویژگی های خاص آن و شرایط اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، عده ای از دارندگان اختراع همچنان بر این باور بودند که سری نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمایت از اختراع شان بیشتر تامین می کند. بدین ترتیب نظام اسرار تجاری بر پایه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معیارهای اخلاق تجاری و شغلی به عنوان ابزار حقوقی دیگر برای حمایت از اختراعات و ابتکارات به رسمیت شناخته شد و به دارندگان اختراع این فرصت داده شد تا بین هریک از دو نظام حمایتی دست به انتخاب بزنند.

«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارایه معیارهای آزار، هم نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.