جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتا تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملا حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومی - ژرمنی جا گرفت. عوامل متعدد حقوقی و غیرحقوقی موثر در این امر مورد مطالعه مقاله حاضر می باشد.

این سطور به منظور معرفی کتاب «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه»، ضمن ارایه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تاکید می نهد. این کتاب به مساله تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملا در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حلهایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه ارایه کرده است.

مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مدنظر ماست، مرحله سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق، هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده و لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود و سپس در مبحث دوم بر کیفیت استجواب، اهمیت تفهیم اتهام و اتخاذ آخرین دفاع در کنار منع تلقین محتوای پاسخ و غافلگیری متهم تاکید می شود. بنابراین، بیشتر سعی بر آن شده، نمونه های عملی هر یک از حقوق متهم بیان شده و همچنین رویه بعضی از نظام های حقوقی (رومی ژرمنی و کامن لا) مورد بررسی قرار گیرد تا راهنمای مناسبی برای استجواب کیفری به دست داده شود.

طرح نظریه های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه - چون قاعده درء - با خلا معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آرا گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توام با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می گرداند. بر این پایه، این مقاله می کوشد با تشریح نظریه های متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفر زدا - نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر - برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحقق شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی، مادی و روانی جرایم در حقوق ایران، همراه با اشاره به نحوه نگرش برخی از آرای دیوان عالی کشور به آن، زمینه مقایسه تطبیقی جنبه های نظری ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانون گذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دایمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرایم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.

اهمیت سیاست ها، برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرم غیرقابل انکار است. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانه مکانیکی از جرم "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" (CPTED) است که نخستین بار توسط جرم شناس آمریکایی، سی. ری جفری در کتابی با همین عنوان ارایه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را می توان این گونه تعریف کرد: "طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می شود". این نظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط تحت تاثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تاکید دارد که با بهینه سازی فرصت های نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می توان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت. این نظریه از شش جزء که عبارتند از: تعیین قلمرو، نظارت، کنترل دسترسی، تصویر محیط (حفظ و نگهداری محیط)، سخت کردن آماج جرم و فعالیت های پشتیبانی تشکیل شده است.

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می گردد، این سوال مطرح می شود که آیا از هم اکنون می توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامه دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصه تجارت بین الملل، کنوانسیون بیع بین المللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذاران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضا بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان ازسوء استفاده از آن جلوگیری کرد. در همین راستا، نگارنده مقاله به دنبال یافتن تعریفی جامع از اطلاعات نهانی بوده و در این راه کوشیده است تا با بررسی ویژگی های اطلاعات نهانی بین معنی حقوقی و اقتصادی این واژه تمایز قایل شود.

مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مساله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده موصی، اراده دیگری هم تاثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که «مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسوولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسوولین اصلی (صادر کننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام پاسخ دادن به سوالات مزبور است. پاسخ به سوال اول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسوولیت تضامنی ضامن چک تردید کرده اند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پاسخ به سوال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا می کند.