جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مودی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه به این امر در نظام حقوقی کشور، دیوان عدالت اداری برای نظارت قضایی بر عملکرد دولت تاسیس گردیده است و طبق قانون دیوان عدالت اداری این دیوان نسبت به آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شکلی می نماید. در این مقاله سعی شده ابتدا نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی تبیین شود و سپس نظارت دیوان عدالت اداری بر این مرجع اداری مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد با وجود امکان مراجعه مودیان به دیوان عدالت اداری جهت شکایت از آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی وجود چنین صلاحیتی برای شورای عالی مالیاتی فاقد توجیه باشد.

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دایمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرایم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.

تاکنون دادگاه های کیفری بین المللی متعدد از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای رسیدگی به جنایات بین المللی تشکیل شده است؛ نظیر دادگاه نورنبرگ، دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ورواندا، دیوان کیفری بین المللی دایمی و دادگاه ویژه سیرالئون. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مه 2007 میلادی بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه (2007)1757، اساسنامه مربوط به تاسیس دادگاه ویژه لبنان را برای محاکمه و مجازات کسانی که مرتکب جرایم تروریستی منجر به قتل 23 نفر از جمله نخست وزیر سابق لبنان - رفیق حریری - شدند، تصویب کرد. دادگاه ویژه لبنان از بسیاری جهات یک دادگاه منحصر به فرد است و رویکردی جدید را در حقوق کیفری بین المللی در پیش گرفته است. به دیگر سخن، دادگاه بین المللی ویژه لبنان در ماهیت و روش بی سابقه است. این جستار، به دنبال تبیین ویژگی ها و خصایص دادگاه ویژه لبنان در مقایسه با سایر دادگاه های کیفری بین المللی می باشد.

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می گردد، این سوال مطرح می شود که آیا از هم اکنون می توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامه دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصه تجارت بین الملل، کنوانسیون بیع بین المللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریخ تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است. از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدیدآورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، و از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود. اصل حمایت بدون تشریفات، شناسایی حق معنوی، اصل حق انحصاری تکثیر، ترجمه، اقتباس، عرضه، پخش رادیویی و تعقیب برای مولفان از آورده های مهم این معاهده در تاریخچه حقوق مالکیت فکری است. این معاهده در وضع سایر معاهدات بعدی لحاظ و مورد تاکید قرار گرفته است. شرط الحاق به موافقتنامه تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994 که امروزه سندی فراگیر می باشد پذیرش مواد 1 الی 21 معاهده برن است. شرط لازم جهت ورود کشورها به سازمان تجارت جهانی نیز پذیرش و اعمال موافقتنامه یاد شده است. بنابراین معاهده برن نه تنها به لحاظ فرهنگی بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز پیش از گذشته مورد توجه جهانیان می باشد.

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم - که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد - به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را درباره کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم - مخصوصا رکن مادی - از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزا رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه ها از اولویتی خاص برخوردار است. جرم انگاری بزهی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده 2 قانون مذکور ضرورت بررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب می نماید. در این پژوهش، نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی های رکن مادی تشریح و برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است. سپس رکن مادی بزه اخیرالذکر از حیث تعیین دامنه شمولی دقیق و منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که «مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسوولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسوولین اصلی (صادر کننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام پاسخ دادن به سوالات مزبور است. پاسخ به سوال اول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسوولیت تضامنی ضامن چک تردید کرده اند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پاسخ به سوال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا می کند.

امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به میل خود تغییر دهد و یا حتی بدون رسیدن به نتیجه ای بدان پایان بخشد. این طرفین دادرسی هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعی را در اختیار دادرس می گذارند و دادگاه را ناگریز از اتخاذ تصمیم بر اساس داده هایی می سازند که به میل خود، در اختیارش قرار داده اند. تلاش نویسندگان آن بوده است که با مطالعه این مقاله، خواننده با حدود و نحوه اجرای این اصل و نقش آن در تقابل اصحاب دعوا و دادرس، در حیطه اثبات و ارزیابی امور موضوعی، ضمن یک مطالعه تطبیقی آشنا گردد.

دیوان کیفری بین المللی با توافق تعدادی از کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل شده است. یکی از مسایل بسیار مهم در اساسنامه این دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها است. در این خصوص، نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی - به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سال های اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمده اند - به گونه ای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان، نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریبا تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام می دهد. در این مقاله سعی شده است ضمن ترسیم آیین تعقیب جنایات بین المللی، وظایف و اختیارات هر یک از نهادهای مرتبط با این مقوله بررسی شوند.

مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به "عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسوولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده عاقله مستقر خواهد شد و ... این که چرا باید "عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سوالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان "ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".