جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی) > 1389- دوره 40- شماره 2
  • تعداد رکورد ها : 17
نویسنده:
طجرلو رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.
صفحات :
از صفحه 239 تا 257
مشخصات اثر
نویسنده:
علوی پرویز, صادقیان نادعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارایه می نماییم.
صفحات :
از صفحه 259 تا 273
مشخصات اثر
نویسنده:
رستمی ولی, سپهری کیومرث
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
مشخصات اثر
نویسنده:
میرعباسی سیدباقر, باقرزاده رضوان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
فرض رویه قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ایفای سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است که اولی در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدی در انطباق با «کدخدامنشی» می باشند. مقاله حاضر تلاش می کند نقش های سه گانه انصاف را در پرتو ابهام زدایی از مفاهیم مربوطه روشن نماید.
صفحات :
از صفحه 345 تا 364
مشخصات اثر
نویسنده:
مروتی سهراب, زرگوش نسب عبدالجبار
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارایه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات - حد و تعزیر - برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارایه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین - شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت می پردازند، رابطه بازان، خاینین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوادان و ... به بررسی همه جانبه و مقایسه رویات مزبور درباره کم و کیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علما و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در نهایت با ارایه شواهد و قراین قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر در آورده است.
صفحات :
از صفحه 311 تا 324
مشخصات اثر
نویسنده:
غمامی مجید, اشرفی آرانی مجتبی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسایل حکمی از موضوعی در دعوا و ارایه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.
صفحات :
از صفحه 275 تا 294
مشخصات اثر
نویسنده:
حسن زاده مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
درخصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تاکید فقها بوده و نظر مخالف یافت نشده است. در عین حال، برخی ضمن تایید این مطلب، حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده ای هم شرایط شهادت را در اهل خبره ضروری شناخته اند، یعنی نظر اهل خبره را نوعی شهادت تلقی کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند.
صفحات :
از صفحه 125 تا 137
مشخصات اثر
نویسنده:
امین زاده الهام, سیاه رستمی هاجر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
صفحات :
از صفحه 35 تا 48
مشخصات اثر
نویسنده:
صادقی حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسوولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسوولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارایه می کنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.
صفحات :
از صفحه 199 تا 218
مشخصات اثر
نویسنده:
موسی زاده ابراهیم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوه مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوه مقننه، بر عهده نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایت گرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.
صفحات :
از صفحه 325 تا 343
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 17