جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی) > 1389- دوره 40- شماره 3
  • تعداد رکورد ها : 21
نویسنده:
عباسی بیژن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمه های قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوه موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات پس از قانون اساسی، قوانین سازمانی هستند که شرایط تصویب و تغییر آنها متفاوت با قوانین عادی است. پس از آرا و تفاسیر نهاد ناظر بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس نیز در شکل گیری و باروری منابع حقوق اساسی مشارکت دارند. البته نباید در این رهگذر از نقش منابع مذهبی و عرف های حقوق اساسی که غالبا برخاسته از عملکرد حکومت کنندگان است و دیدگاه های استادان این رشته (دکترین) از حقوق چشم پوشید.
صفحات :
از صفحه 247 تا 260
مشخصات اثر
نویسنده:
حاجی نوری غلامرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسوولیت اشخاص دارد، مطالعه آرا جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسوولیت و عدم آن در معاف شدن از مسوولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در فقه امامیه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بی هیچ دخل و تصرفی در قانون مجازات اسلامی وارد شده است. خارجی بودن نیز شرط مسوولیت ناشی از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمی شود، هر چند این عنصر، در مسوولیت ناشی از فعل غیر و اشیا هنوز شرط اثر گذار است.
صفحات :
از صفحه 117 تا 130
مشخصات اثر
نویسنده:
رضایی زاده محمدجواد, عابدی سعید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این نوشتار آشنایی با یکی از نهادهای رایج در حقوق اداری بسیاری از کشورها به نام آمبادزمن است. به این منظور در مقاله ای که پیش رو دارید کوشیده ایم ابتدا زمینه آشنایی با سیر تکوین این نهاد و اهمیت و کارکرد آن را فراهم کنیم (گفتار اول)، آنگاه به بررسی چند تجربه موفق در این زمینه بپردازیم (گفتار دوم) و سر انجام ببینیم که آیا نهادهایی در نظام حقوقی ایران با وظایفی مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آیا متناسب با شان وجودی نهاد مزبور عمل می کند یا باید به دنبال پی ریزی نمونه ایرانی آمبادزمن باشیم (گفتار سوم).
صفحات :
از صفحه 151 تا 170
مشخصات اثر
نویسنده:
شاکری ابوالحسن, خدابخشی پالندی حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قرار ترک تعقیب در قانون ا.د.ک.1378 تاسیسی جدید است که تاکنون سابقه نداشته است. مبنای شکل گیری این تاسیس حقوقی را تحقیقا ازطرفی می توان متاثر شدن قانون گذار از دستاوردهای علم «بزه دیده شناسی» دانست که در فرایند رسیدگی و جهت گیری های قضایی و نیز در طرح، تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری، ارزش بیشتر به خواسته های شاکی خصوصی داده می شود. از طرف دیگر مبنای آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترمیمی است. از این رو، می توان گفت در قانون مزبور، این قرار در راستای سیاست بزه دیده مداری مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار این قرار را در مرحله دادرسی بدوی پیش بینی کرده است اما امکان صدور این قرار در دادسرا و با شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد. با صدور این قرار پرونده مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود، لذا امکان طرح شکایت مجدد وجود دارد. همچنین قرار مزبور در عداد قرارهای قابل اعتراض نیست.
صفحات :
از صفحه 171 تا 187
مشخصات اثر
نویسنده:
حسن بادینی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجه حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسوولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود، از جمله: این مسوولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟ افعال زیانبار و خسارات واردشده در نتیجه بهره برداری از هواپیما کدام است و چه ماهیتی دارد و چگونه می توان حق مالکیت اشخاص بر اموال روی زمین یا آب را با حق به کارگیری و پرواز هواپیماها جمع کرد؟ آیا مسوولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی تابع قواعد عمومی و منوط به اثبات تقصیر است یا نوعی «مسوولیت محض» است؟ در این مقاله در پرتو مطالعه تطبیقی به این پرسش ها پاسخ داده شده و علاوه بر توصیف وضع موجود نظام حقوقی ایران و تفسیر قوانین، کاستی های نظام حقوقی هم مشخص و پیشنهادهای لازم ارایه شده است.
صفحات :
از صفحه 57 تا 76
مشخصات اثر
نویسنده:
مهرا نسرین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظام حقوقی رومی - ژرمنی بر عهده قانون است. این هدف همانا رسیدن به یکدستی در توجیه و اعمال مجازات ها است که در ذیل به آن پرداخته می شود.
صفحات :
از صفحه 335 تا 353
مشخصات اثر
نویسنده:
مرادزاده حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2 - 489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صرف سببیت مادی را برای ضمان کافی می داند و از سوی دیگر در تسبیب اثبات سببیت عرفی را شرط ضمان می داند. هرچند که برای تحقق سببیت عرفی بین فعل عامل و زیان، وجود تقصیر ضروری می نماید اما عرف انتساب تقصیر به مجنون را ناعادلانه می داند. لذا در جایی که مجنونی، مباشر و عاقلی سبب زیان باشند ارزیابی عرف از تقصیر شخصی است و تقصیر را به عاقل منسوب می کند.
صفحات :
از صفحه 297 تا 315
مشخصات اثر
نویسنده:
صمدی علی حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه های اقتصاددانان است. بدین منظور دیدگاه برخی از اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، سی، ریکاردو، مالتوس، جان استوارت میل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارایه شده است. از یافته های این مطالعه این است که اقتصاددانان کلاسیک بر اهمیت حقوق مالکیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تاکید کافی نکرده و از آن غفلت ورزیده اند. اما از اواسط دهه 1960، اقتصاددانان نهادگرای جدید، حقوق مالکیت را با جزییات بیشتر مطرح کرده و در واقع به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پرداختند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت و حفاظت از آن نقش بسیار اساسی در فرایند رشد اقتصادی دارد.
صفحات :
از صفحه 229 تا 246
مشخصات اثر
نویسنده:
شبیری (زنجانی) سیدحسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از راه های پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) می دانند. در این نوشتار، دیدگاهی جدید ارایه می شود که بر اساس آن در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجیت آن اثبات می شود. فایده مهم نظریه یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلایی نو پدید از جمله نظام حقوق مالکیت فکری است.
صفحات :
از صفحه 189 تا 208
مشخصات اثر
نویسنده:
صادقی محسن, آقاجانی زهرا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
حق استرداد یا تعویض کالا عموما در مورد کالای معیوب مطرح می شود اما پرسش اینجاست که آیا مصرف کننده می تواند صرفا به دلایلی چون تغییر سلیقه کالای سالم را مسترد کرده یا بخواهد آن را عوض کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مبنای این حق چیست و چگونه می توان حق مصرف کننده و حق تولیدکننده و فروشنده جمع کرد؟این موضوع کاربردی تاکنون در ادبیات حقوقی ما بطور مستقل بررسی نشده است از این رو این مقاله، درصدد پاسخ به پرسش های فوق است. از آنجا که مباحث حقوق مصرف کننده ارتباطی تنگاتنگ با مباحث حقوقی - اقتصادی دارد، لذا مقاله حاضر در مبحث نخست مبنای حقوقی و در مبحث دوم، مبنای اقتصادی این حق را بررسی می کند.
صفحات :
از صفحه 209 تا 228
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 21