جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین المللی در زمینه "اجرای آرای داوری ابطال شده" به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.

در فقه امامیه، مشهور فقها بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود، مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برایت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا.، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا، مسوولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم اخذ برایت برای رفع عدم آن بر بنیانی محکم استوار نیست، ثانیا، بر فرض پذیرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برایت، منظور فقها از «اخذ برایت»، همان «رضایت» [با شرایط آن از جمله اطلاع رسانی به بیمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسوولیت». در واقع نزاع بین مشهور و غیر مشهور فقها، صغروی است، مشهور و غیر مشهور پذیرفته اند که هرگاه رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه احراز شود، پزشک غیر مقصر مسوول نیست، اما در اینکه از رضایت به معالجه می توان رضایت به زیان ناشی از آن را، احراز کرد، اختلاف دارند. در فرض «اخذ برایت» مشهور و غیر مشهور رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه را محرز دانسته، پزشک را مسوول نمی دانند.

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیجه درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپایه فنونی انجام می شود که نتیجه سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیله تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کننده دادرسی هستند که سه عرصه حرکت و روند دادرسی، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می گیرند تا تمامی نقش های طرفین و قاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیجه درخور و مطلوب به دست آید. در این مقاله با بررسی تاریخی موقعیت اصول دادرسی در نظام دادرسی ایران و حقوق تطبیقی به مقنن توصیه شده است از این اصول برای سازماندهی جریان دادرسی مدنی استفاده کند.

یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهرا مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید که این دو نوع صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. در فصل مزبور، اشاره ای به اختلاف در صلاحیت نسبی نشده است. در این مقاله، ضمن تفکیک صلاحیت محلی از نسبی، مفهوم اختلاف در صلاحیت و اقسام مختلف آن و نحوه حل این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرد.

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» در این نوشتار، با توجه به قوانین موضوعه و قواعد فقهی این پرسش مطرح شده است که آیا اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند به طور هم زمان عهده دار وکالت دادگستری نیز باشند یا خیر؟

فقه سیاسی شیعه که ذیل فقه عمومی قابل بررسی است در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیار روبرو بوده است. در میان چهار دوره پیش از صفویان، صفویان، مشروطه و عصر انقلاب اسلامی، مقاله حاضر تنها به تحلیل دوره دوم از رشد این حقوق در نزد فقهای شیعه می پردازد. در این عصر فقه سیاسی شیعه، رویکردی نوین به خود گرفته، به تنومندی فقه عمومی شیعه منجر می شود. مفروض مقاله حاضر آن است که تا این زمان، بسیاری از مسایل مربوط به حقوق عمومی در فقه شیعه به دلیل نبود شرایط لازم سیاسی- اجتماعی ، مجالی برای مطرح شدن پیدا نکرده بود و بسیاری از مسایل مطرح شده با توجه به وضعیت موجود ارایه شده بود و لذا با فراهم شدن زمینه تحقق احکام فقهی بایستی مورد تجدید نظر قرار می گرفت. از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که حقوق عمومی فقه شیعه در عصر صفوی چه تحولاتی داشته است.

اصطلاحات حقوقی، میراث مدنیت و مولود تحولات اجتماعی ملت هاست. نظم عمومی در حقوق بین الملل نیز با آنکه در اسناد بین المللی درج شده و به وفور مورد استناد دیوان های بین المللی و علمای حقوق بین الملل قرار گرفته اما همچنان مفهومی مبهم در عرصه عمل است. آنچه در این مقاله مورد مطالعه می شود تحلیل مفهوم و ماهیت نظم عمومی بین المللی با توجه به نگرش های فلسفی مختلف در مورد جامعه بین المللی و نظام حقوقی بین المللی است و تلاش می شود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا شکل گیری نظم عمومی بین المللی متاثر از عناصر حقوقی خواهد بود یا عوامل فراحقوقی در تکوین آن ایفای نقش می کنند.

شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، برخی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است، مانند شرط بلوغ و عقل و برخی به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت. احراز عدالت شاهد، مورد اتفاق تمامی فقها است. اما در این که عدالت، صرف حسن ظاهر است یا این که عدالت مجرد ترک معاصی است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروت وادار می-کند، بین فقهاء اختلاف است. در جمع بین نظریات مزبور می توان قایل به «عدالت نفسانی حداقلی» شد که اثبات و تحقّق آن مشکل نیست. استمرار و عادت به تقوا و میانه روی و رفتار بهنجار در اجتماع همان کیفیت آرمانی و راسخ در ذهن است که عدالت نفسانی حداقلی نامیده می شود. ملاک اعتبار آن نیز، حال متعارف شاهد است.

بقای نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محیط زیست پاک، سالم و برخوردار از گونه های متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداری پایدار و متناسب از آنهاست. از جمله مهم ترین جانداران موجود در زیستکره، حیوانات وحشی هستند که صیانت از بقای آنها با بکارگیری مدیریت قانونی و استفاده به جا از ضمانت اجرای حقوقی، به ویژه تدابیر کیفری ضروری است. در مقررات جزایی به منظور هماهنگی با معیارهای زیست محیطیِ مندرج در پیمانهای بین المللی، شکار، زنده گیری، خرید، فروش، حمل، عرضه، صدور جانوران وحشی و اجزای آنها، جرم تلقی شده اند. تنوع حمایت کیفری در قوانین و مقررات بر اساس 1- گونه (عادی، حمایت شده، در معرض خطر انقراض)، 2- زیستگاه (مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی) و 3- وسیله ساماندهی شده است.

قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر (ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف (بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگی بازدارنده مسوولیت مدنی از یک سو و قاعده منع جبران مضاعف خسارت از سوی دیگر از جمله دلایلی است که قضاوت در مورد اعتبار این شروط و قلمرو تاثیر آنها را دشوار می سازد. در این مقاله طی دو گفتار، مفهوم، انواع، اعتبار و آثار این توافق ها نسبت به طرفین و اشخاص ثالث بررسی می شود.