جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی) > 1389- دوره 40- شماره 1
  • تعداد رکورد ها : 18
عنوان :
قاعده قرعه
نویسنده:
زراعت عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام داد رسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیلی هستند؟ چه شرایطی برای اجرای قاعده وجود دارد و چه کسی حق اجرای قرعه را دارد و در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوا چه حکمی پیدا می کند؟
صفحات :
از صفحه 91 تا 107
مشخصات اثر
نویسنده:
صادقی مقدم محمدحسن, شکوهی زاده رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
منظور از سبب امری است که دایر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشا آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد. اعمال هر یک از این نظرات، آثاری در رابطه با تعریف عقد، تعیین طرفین، عنوان و وحدت یا تعدد عقد و اعمال اصل صحت خواهد داشت.
صفحات :
از صفحه 129 تا 148
مشخصات اثر
نویسنده:
محقق داماد سیدمصطفی, منشی زاده طهرانی فرزان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام می دهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصا بر عهده می گیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل می شود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسایل ناشی از حقوق رقابت و … هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.
صفحات :
از صفحه 277 تا 296
مشخصات اثر
نویسنده:
صفری محسن, مشهدیان شهاب
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از قرارداد هایی که به عنوان امری تبعی، پس از پیدایش و رسمیت یافتن حقوق مالکیت فکری و به طور خاص پس از ظهور و اهمیت یافتن حقوق مربوط به علایم تجاری منعقد می گردد قرارداد فرانچایز می باشد. قرارداد فرانچایز، قراردادی است میان امتیازدهنده (Franchisor) بعنوان مالک حقوق مالکیت فکری از یک سو و امتیاز گیرنده(Franchisee)  از سوی دیگر که برای استفاده از حقوق علایم تجاری و بعضا برخی دیگر از حقوق مالکیت فکری مربوط به امتیازدهنده، برای مدت زمانی مشخص که معمولا 5 سال است منعقد می  شود. با توجه به جدید بودن این قرارداد و عدم وجود این قرارداد در قوانین ایران، ماهیت حقوقی این قرارداد تعیین کننده آثار حقوقی آن است.
صفحات :
از صفحه 167 تا 182
مشخصات اثر
نویسنده:
صفایی سیدحسین, سلطان احمدی جلال
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد می توان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.
صفحات :
از صفحه 149 تا 166
مشخصات اثر
نویسنده:
روشن محمد, مظفری مصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی 423 ق. ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود. آخرین گام برای حجر تاجر ورشکسته اعاده اعتبار می باشد. ولی در خصوص اعاده اعتبار اشخاص حقوقی تشکیک شده است لیکن با توجه به بقای شخصیت حقوقی تا اتمام تصفیه و نیز عموم لفظ «هر تاجر ورشکسته» می توان به اعاده اعتبار اشخاص حقوقی نیز حکم دارد.
صفحات :
از صفحه 71 تا 89
مشخصات اثر
نویسنده:
محمدی پژمان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارایه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.
صفحات :
از صفحه 297 تا 316
مشخصات اثر
نویسنده:
جنیدی لعیا, نوروزی محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
امروزه شرکت های سهامی عام با افراد زیادی سر و کار دارند که یا در داخل شرکت به عنوان عضوی از ارکان سه گانه آن مشغول به کارند و یا در خارج از شرکت به موجب یک قرارداد، خدمتی را برای شرکت انجام می دهند و یا کالایی را به آن می فروشند. این ارتباط نزدیک باعث خواهد شد که چنین افرادی کم و بیش از اطلاعات نهانی شرکت آگاهی یابند. سپس این امکان وجود دارد که این افراد چنین اطلاعاتی را در روابط خود با دیگر اقشار جامعه به طور خواسته یا ناخواسته به آنها منتقل کنند. بدین سان گروه های مختلف از اطلاعات نهانی شرکت مطلعند که نخستین گام در جلوگیری از سوء  استفاده این افراد از این اطلاعات شناخت آنهاست. در همین راستا، نگارندگان این مقاله نیز به دنبال شناخت و بررسی تفصیلی دارندگان این اطلاعات خواهند بود.
صفحات :
از صفحه 51 تا 69
مشخصات اثر
نویسنده:
غریبه علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع می شود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبر و تصدیق در قرارداد تثیر نمی گذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تاثیر واقع شدن قرارداد نمی شود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسایل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار می گیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد موثر باشد.
صفحات :
از صفحه 203 تا 217
مشخصات اثر
نویسنده:
یزدانیان علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در ماده 189 ق. م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168 تا 1184 به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولا تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.
صفحات :
از صفحه 317 تا 334
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 18