جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خوشوقتم که خود را در میان دوستانم می بینم: هر جا که سروکاری با حقوق دارد، خواه دانشکده باشد یا کانون سردفتران، در واقع بین دوستانم هستم و احساس غریبی نمی کنم. امروز، چون اعلام نشده موضوع سخنرانی چیست، به عنوان مقدمه عرض می کنم، در عین حال که می خواهم جایگاه ثبت اسناد و سردفتری را در ایجاد صلح اجتماعی و از بین بردن جنگ، (جنگ نه با اسلحه، جنگی که صلح اجتماعی را به خطر می اندازد) نشان دهم، نقدی هم از سیاست قضایی بکنم و در خلال آن مطالبی را که مربوط به دفتر اسناد رسمی است به عرض برسانم.

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد. بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود، و از آنجا که این مساله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد، مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود. در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد. و نیز در این مقاله نرخ گذاری مورد بحث قرار گرفته و دلایل فقهی و اقتصادی عدم جواز نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.