جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. اندکی بعد ضرورت اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون مجددا احساس گردید. به همین منظور، در سال 2004، شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کار آیی آن نمود. موضوع مقاله حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات، سفته، چک، نقل و انتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضا دیجیتال از طریق موسسات کارگزار )مانند swift) در اروپا و آمریکا حتی در آسیا رایج شده است. تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد و اراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده، زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.