جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
نویسنده:
کریمی عباس, پوراستاد مجید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در نظام دادرسی ایران، بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود. اما در دعاوی مدنی، با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 224 (استکتاب) قانون آیین دادرسی مدنی، امکان احضار شخص اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است، بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرسی ایران ندارد و برخلاف قوانین دادرسی خیلی از کشورهای غربی و عربی، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه در قوانین ایران پیش بینی نشده است. با این وجود، تنها متن قانونی که می توان از آن جواز بازجویی مدنی و حدود ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود، ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطا می کند.
صفحات :
از صفحه 297 تا 347
نویسنده:
بادینی حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در خصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دو دیدگاه عمده وجود دارد: عده ای مانند صورت گرایان، اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانش مستقلی می دانند. به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال و تصمیم گیری (اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و ...) متفاوت است. در مقابل واقع گرایان حقوقی، تحلیل گران اقتصادی حقوق و طرفداران مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم می نگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد، نظریه سیاسی، فلسفه اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ و غیره است. در واقع، در این نظریه ها، برخلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق، به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود.در این مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق حقوق از نظریه «وابستگی نسبی حقوق» و «تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها» دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.
صفحات :
از صفحه 1 تا 45