جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
نویسنده:
عباسی بیژن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چگونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود: 1- پیشنهاد بازنگری، 2- تصمیم به بازنگری، 3- تدوین بازنگری، 4- تصویب بازنگری، 5- اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.
صفحات :
از صفحه 107 تا 124
نویسنده:
گلدوزیان ایرج, عباسی اصغر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم،‌ در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.
صفحات :
از صفحه 205 تا 227
نویسنده:
راعی مسعود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مسوولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسوولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتا روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مساله عمده مواجه است: مساله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل موثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسوولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیردولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سوال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسوولیت بین المللی دولت ها به دو سوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سوال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسوولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟
صفحات :
از صفحه 65 تا 94
نویسنده:
جعفر یزدیان جعفری
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
چرا مجازات می کنیم؟ این سوالی است که قرن هاست ذهن فلاسفه و اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است. در پاسخ به این سوال استدلال های سنتی در دو جبهه سزادهی و سودانگاری قرار گرفته اند. از آنجا که این دو دیدگاه رقیب از دیرباز یکدیگر را به عدم تکافو برای توجیه مجازات متهم کرده اند، استدلال های جدیدتر تمایل به آشتی دادن آن ها دارند تا حتی المقدور از مزایای هر یک بهره مند شده، از معایب آنها به دور باشند. در این مقاله ابتدا دیدگاه های وحدت گرای مجازات که به سزادهی یا سودانگاری مطلق پایبندند بررسی می گردد و، پس از آشکارشدن نقاط ضعف هر یک، دیدگاه های تکثرگرای مجازات که سزادهی و سودانگاری را در کنار هم قرار می دهند، تحلیل خواهند شد.
صفحات :
از صفحه 327 تا 350
نویسنده:
شکاری روشن علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
چنانچه حق، مالی و در زمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین موجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده و به صاحب حق رجوع کند و با تادیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛‌ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکان پذیر نباشد؛ مدیون می تواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان تر است؛ در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مساله اختلافی است. به نظر می رسد که به مجرد عزل،‌ مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او می تواند در مال تصرف کند و از زواید و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستندا به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهرا تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.
صفحات :
از صفحه 95 تا 106