جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصولا مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همه کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسوولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمانی مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مودیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.

"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار می آید، حمایتی ویژه به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امینت شخصی" نیز از مفهومی نسبتا مستقل برخوردار می باشد و این حق خارج از چارچوب "سلب آزادی جسمانی" نیز قابل بررسی است. علاوه بر این، نظر به اینکه حق آزادی و امنیت شخصی، از مصادیقی مانند حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام ونیز حق حضور فوری نزد مرجع قضایی برخوردار است. مورد توجه ویژه کمیته حقوق بشر قرار گرفته و کمیته در برخی از تصمیمات خود به دقت، خصوصیات حقوق یاد شده را تشریح کرده است. در این نوشتار، در راستای شناختی بهتر از حق آزادی و امنیت شخصی و ابعاد گوناگون آن روبه کمیته حقوق بشر در مورد حق آزادی و امنیت شخصی و قلمرو آن بررسی می گردد.

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسایل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع متغیر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سوالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلا قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.

دغدغه اصلی مقاله حاضر ارایه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در "قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهوم هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارایه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقایلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: "طرف حق" "کانون فعالیت حق"، "ترکیب حق"، "وزن حق" و "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت حلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت" و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کار بست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تفنینی، قضایی"، "پیراقضایی" و "پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.

یکی از شیوه های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، درصدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. این مقاله به استفاده از روش های تغییر محیط مانند به کنترل درآورد موقعیت های زمانی و مکانی جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسی موقعیت ها و شرایطی که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاری ایجاد شده، با سلب این فرصت های مجرمانه زمینه تحقق جرایم را کاهش دد. ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت و کاهش نظارت، شیوه های معماری و شهرسازی و سیاست ممکن، معضل حاشیه نشینی، اثرگذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا و استفاده از قابلیت های محلی در پیشگیری از جرم از جمله موضوعات است که مورد بحث قرار می گیرد.

شرط ضمان مستاجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متاخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته، اما با ملاحظه ماده 493 به طور خاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستاجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متاخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستاجر پرداخته شده است.