جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
نویسنده:
کوشا جعفر, نمامیان پیمان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از مهم ترین چالش های فرا روی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روز افزون عملیات و اقدامات تروریستی است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود. این پدیده هولناک در اشکال سازمان یافته و معمولا فراملی رخ می دهد. خطرات ناشی از تروریسم بیش از جرایم انفرادی بوده و مقابله ثمر بخش با آن بدون تنظیم زیر بنای بین المللی قانومند و پرهیز از سیاست «استانداردهای دوگانه» غیر قابل تصور است.
صفحات :
از صفحه 233 تا 256
نویسنده:
طجرلو رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر نا کار آمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل می شود. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاه ها با تفسیر برخی از این قواعد، بدنبال جلوگیری از نابرابری، تبعیض، سو استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد. همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند.
صفحات :
از صفحه 191 تا 209
نویسنده:
خزاعی حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جز آن اجرا می شود. رییس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر تجدید نظرخواهی به جز اطاله رسیدگی و دادن چند صباحی حیات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضی دیگر مانند آمریکا و چین معمول است. در سایر کشورها نیز گاهی معمول و گاهی ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکی از این است که قانون گذاران و جرم شناسان به حسن با قبح واقعی اعمال این نوع مجازات پی نبرده اند. نظر خواهی از افکار عمومی مردم نیز همین تنوع عقیده را نشان می دهد. محور اساسی اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ریزش قانونی خون انسان است.
صفحات :
از صفحه 319 تا 326
نویسنده:
کریمی عباس, چلبی آزاده
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
دغدغه اصلی مقاله حاضر ارایه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در "قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهوم هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارایه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقایلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: "طرف حق" "کانون فعالیت حق"، "ترکیب حق"، "وزن حق" و "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت حلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت" و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کار بست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تفنینی، قضایی"، "پیراقضایی" و "پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.
صفحات :
از صفحه 211 تا 231
نویسنده:
جباری مصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع متغیر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سوالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلا قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.
صفحات :
از صفحه 127 تا 137
نویسنده:
میرخلیلی سیدمحمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از شیوه های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، درصدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. این مقاله به استفاده از روش های تغییر محیط مانند به کنترل درآورد موقعیت های زمانی و مکانی جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسی موقعیت ها و شرایطی که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاری ایجاد شده، با سلب این فرصت های مجرمانه زمینه تحقق جرایم را کاهش دد. ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت و کاهش نظارت، شیوه های معماری و شهرسازی و سیاست ممکن، معضل حاشیه نشینی، اثرگذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا و استفاده از قابلیت های محلی در پیشگیری از جرم از جمله موضوعات است که مورد بحث قرار می گیرد.
صفحات :
از صفحه 297 تا 316
نویسنده:
باقری احمد, بهمن پوری عبداله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شرط ضمان مستاجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متاخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته، اما با ملاحظه ماده 493 به طور خاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستاجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متاخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستاجر پرداخته شده است.
صفحات :
از صفحه 43 تا 55