جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم - که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد - به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را درباره کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم - مخصوصا رکن مادی - از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزا رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه ها از اولویتی خاص برخوردار است. جرم انگاری بزهی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده 2 قانون مذکور ضرورت بررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب می نماید. در این پژوهش، نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی های رکن مادی تشریح و برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است. سپس رکن مادی بزه اخیرالذکر از حیث تعیین دامنه شمولی دقیق و منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که «مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسوولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسوولین اصلی (صادر کننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام پاسخ دادن به سوالات مزبور است. پاسخ به سوال اول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسوولیت تضامنی ضامن چک تردید کرده اند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پاسخ به سوال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا می کند.

امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آن را بنا به میل خود تغییر دهد و یا حتی بدون رسیدن به نتیجه ای بدان پایان بخشد. این طرفین دادرسی هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعی را در اختیار دادرس می گذارند و دادگاه را ناگریز از اتخاذ تصمیم بر اساس داده هایی می سازند که به میل خود، در اختیارش قرار داده اند. تلاش نویسندگان آن بوده است که با مطالعه این مقاله، خواننده با حدود و نحوه اجرای این اصل و نقش آن در تقابل اصحاب دعوا و دادرس، در حیطه اثبات و ارزیابی امور موضوعی، ضمن یک مطالعه تطبیقی آشنا گردد.

دیوان کیفری بین المللی با توافق تعدادی از کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل شده است. یکی از مسایل بسیار مهم در اساسنامه این دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها است. در این خصوص، نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی - به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سال های اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمده اند - به گونه ای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان، نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریبا تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام می دهد. در این مقاله سعی شده است ضمن ترسیم آیین تعقیب جنایات بین المللی، وظایف و اختیارات هر یک از نهادهای مرتبط با این مقوله بررسی شوند.

مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به "عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسوولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده عاقله مستقر خواهد شد و ... این که چرا باید "عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سوالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان "ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".

مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مساله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده موصی، اراده دیگری هم تاثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟

اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذاران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضا بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان ازسوء استفاده از آن جلوگیری کرد. در همین راستا، نگارنده مقاله به دنبال یافتن تعریفی جامع از اطلاعات نهانی بوده و در این راه کوشیده است تا با بررسی ویژگی های اطلاعات نهانی بین معنی حقوقی و اقتصادی این واژه تمایز قایل شود.

مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص می گردد؛ یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است. در بخش دوم، در سطح تجربی، جایگاه سرقت در چهار نظام حقوقی انگلستان، آمریکا، کانادا و ایران از دیدگاه تطبیقی بررسی می شوند. این واکاوی تطبیقی نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلستان، مفهوم سرقت تمام حوزه مفهومی مالکیت را در برگرفته است. در حقوق آمریکا، تعدی به سه نوع حق «تصرف»، «انتقال» و «استفاده» نسبت به تمام اموال به عنوان سرقت جرم انگاری شده است. در حقوق کانادا سرقت تمام حق های مالکیت در ارتباط با «اموال منقول» را شامل می شود. در حقوق ایران تنها تعدی به «حق تصرف» نسبت به اموال منقول محدوده مفهومی سرقت را تشکیل می دهد.

مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مدنظر ماست، مرحله سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق، هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده و لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود و سپس در مبحث دوم بر کیفیت استجواب، اهمیت تفهیم اتهام و اتخاذ آخرین دفاع در کنار منع تلقین محتوای پاسخ و غافلگیری متهم تاکید می شود. بنابراین، بیشتر سعی بر آن شده، نمونه های عملی هر یک از حقوق متهم بیان شده و همچنین رویه بعضی از نظام های حقوقی (رومی ژرمنی و کامن لا) مورد بررسی قرار گیرد تا راهنمای مناسبی برای استجواب کیفری به دست داده شود.

آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و در واقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان را به پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است و این امر در مقام مقایسه می تواند یک امتیاز محسوب شود. از سوی دیگر نقش استدلالات عقلی فقیهان هم در طراحی نظام حقوقی طلب مشاع جالب خاطر است.