جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای موثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری (هیات عالی نظارت) و قضایی (دیوان عدالت اداری) بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود. از این دو نوع نظارت، نظارت هیات عالی نظارت، نظارتی عام، فراگیر و موثرتر است. در عین حال اعمال نامناسب آن می تواند استقلال عمل هیأت ها را تحت تاثیر قرار دهد.

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیجه درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپایه فنونی انجام می شود که نتیجه سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیله تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کننده دادرسی هستند که سه عرصه حرکت و روند دادرسی، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می گیرند تا تمامی نقش های طرفین و قاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیجه درخور و مطلوب به دست آید. در این مقاله با بررسی تاریخی موقعیت اصول دادرسی در نظام دادرسی ایران و حقوق تطبیقی به مقنن توصیه شده است از این اصول برای سازماندهی جریان دادرسی مدنی استفاده کند.

بر اساس نظریه رایج در فقه اسلامی دیه زن اجمالا نصف دیه مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدم در این باره قایل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مساله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریه اخیر که در میان صاحب نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیم گیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سویی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریه جمهور به تقویت نظریه مساوات دیه زن و مرد می پردازد.

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارایه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل چندان روشن نیست. اما دیدگاه جدید در این مقاله قصد دارد چهره ای مثبت و پسندیده از تحصیل دلیل ارایه کند. بر اساس این دیدگاه، اصل بی طرفی مبنای قاعده منع تلقین دلیل است و اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی مبنای قاعده منع تحصیل دلیل. به نظر نویسنده با ظهور قوانین جدید که پیام آور اندیشه فعال گرایی دادگاه بودند، قاعده منع تحصیل دلیل از بین رفت و اصل تعاون بین دادرس و اصحاب دعوا جایگزین آن شد.

هرگاه فردی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری شود، گفته می شود که در برابر وی "مسوولیت مدنی" دارد. با تحقق شرایط مسوولیت- فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه سببیت، تقصیر- رابطه دینی ویژه بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. در این تعریف از منشا مسوولیت سخنی به میان نیامده است. از اوایل قرن نوزدهم به منشا مسوولیت توجه بسیار شد و تحت تاثیر دیدگاه اخیر مسوولیت مدنی به دو شعبه قهری و قراردادی انشعاب پیدا کرد و به تدریج هر کدام شرایط و مفهوم خاص خود را پیدا کردند (تعدد مسوولیت) این تقسیم بندی با انتقاداتی مواجه بوده است. هدف این مقاله تبیین مفهوم این دو مسوولیت و تفاوتها و کارکردهای آن است.

اصطلاحات حقوقی، میراث مدنیت و مولود تحولات اجتماعی ملت هاست. نظم عمومی در حقوق بین الملل نیز با آنکه در اسناد بین المللی درج شده و به وفور مورد استناد دیوان های بین المللی و علمای حقوق بین الملل قرار گرفته اما همچنان مفهومی مبهم در عرصه عمل است. آنچه در این مقاله مورد مطالعه می شود تحلیل مفهوم و ماهیت نظم عمومی بین المللی با توجه به نگرش های فلسفی مختلف در مورد جامعه بین المللی و نظام حقوقی بین المللی است و تلاش می شود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا شکل گیری نظم عمومی بین المللی متاثر از عناصر حقوقی خواهد بود یا عوامل فراحقوقی در تکوین آن ایفای نقش می کنند.

در فقه امامیه، مشهور فقها بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود، مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برایت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا.، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا، مسوولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم اخذ برایت برای رفع عدم آن بر بنیانی محکم استوار نیست، ثانیا، بر فرض پذیرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برایت، منظور فقها از «اخذ برایت»، همان «رضایت» [با شرایط آن از جمله اطلاع رسانی به بیمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسوولیت». در واقع نزاع بین مشهور و غیر مشهور فقها، صغروی است، مشهور و غیر مشهور پذیرفته اند که هرگاه رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه احراز شود، پزشک غیر مقصر مسوول نیست، اما در اینکه از رضایت به معالجه می توان رضایت به زیان ناشی از آن را، احراز کرد، اختلاف دارند. در فرض «اخذ برایت» مشهور و غیر مشهور رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه را محرز دانسته، پزشک را مسوول نمی دانند.

در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است، استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می-داند. در این مقاله، دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می پردازیم.

انتخابات، بنیان واقعی اقتدار حکومتی است. با این رویکرد، انتخابات را می توان از یکسو، منشا صدور اوامر و نواهی حکومتی دانست، و از دیگر سوی، آن را چونان ابزاری برای توجیه فرمانبرداری قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه را برقرار کند. برای نیل به این مقصود، باید تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادی های شهروندان را افزایش داد تا شرایط لازم برای گزینشگری آنان فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم تجارب صد ساله در برگزاری انتخابات گوناگون، هنوز هم مشکلات عدیده قابل ردیابی است. بی تردید، پایداری این مشکلات، اعمال حق رای شهروندان ایرانی را با دشواری هایی روبرو می کند. نگارنده در مقاله پیشِ رو کوشیده است با تمرکز بر قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاره ای از این مشکلات را در معرض نقد و ارزیابی قرار دهد.