جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ایالت کبک کانادا به عنوان شاهد مدعا در زمینه بحث مورد بررسی قرار گرفته اند.

در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر از اینکه کدام قانون حاکم بر قرارداد باشد، فرانشیز دهنده معمولا به قوانین و مقررات حاکم در کشور میزبان فرانشیز نظری خاص دارد. ارتباط قرارداد فرانشیر به قوانین و مقررات مختلف و طبیعت ویژه برخی شروط قراردادی ناظر بر تعهدات فرانشیز گیرنده به گونه ای است که در پاره ای از موارد شروط ناظر بر تعهدات فرانشیز گیرنده با قوانین ملی حاکم در کشور میزبان فرانشیز همخوانی ندارد و همین امر باعث می شود که شرط ضمن عقد یا بی اعتبار قلمداد شود یا اجرای آن با مانع جدی برخورد کند.

نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی موثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را بر طرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده امتیاز بار شده است. احکام قضایی کشورهای پیشرو در ارائه خدمات مرتبط با فرانشیز نشان می دهد که بخشی مهم از اختلافات ناشی از قرارداد فرانشیز مربوط به این تعهد است. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمانتهای اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط ابطال، قابلیت ابطال و اصلاح قرارداد مطرح شده است. نظریه مورد قبول در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

در اسلام هر کس با علم و عمد یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد، گناهکار است و باید مجازات شود و زندان یکی از مقررات کیفری در نظام حقوقی اسلام است که برای افراد بزهکار در نظر گرفته شده است. در اسلام سه نوع زندان برای افراد وجود دارد که عبارتند از: 1- زندان گاهی اوقات به عنوان حد است؛ 2- زندان گاهی اوقات به عنوان تعزیر است؛ 3- زندان گاهی اوقات نه حد است و نه تعزیر بلکه زندان اقدامی احتیاطی برای عدم تضییع حقوق دیگران است. در این مقاله سعی شده است با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف حد و تعزیر و زندان، همراه با ارائه دلایل محکم روایی و فقهی، موارد زندان در اسلام بررسی و تحقیق شود.

آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن موثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعده نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعده نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرا رسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که تا زمانی که موعد اجرای قرارداد نرسیده، نمی توان نقض آن را تصور کرد و از پذیرفتن آن خودداری می کردند. آنها معتقد بودند نمی توان برای موضوعی که محقق نشده، حکم صادر کرد. اما نپذیرفتن رد، در جایی که نقض قطعی محسوب می شد، به معنای اتلاف سرمایه ها و معطل ساختن طرفین بود.

تحویل ساختمان به گونه کامل و بدون عیب یکی از تعهدات مهم دست اندرکاران ساخت است، با وجود این، برخلاف بیشتر محصولات مصرفی، عیب یابی ساختمان نیازمند گذشت زمان است به ویژه که عیوب مخفی آن در طول زمان و با استفاده مصرف کننده خود را نشان می دهد و اگر بعد از تحویل سازه، ادعا مصرف کننده بر عیوب ظاهر نشنیده است؛ حداقل در عیوب مخفی چنین روشی پذیرفته نیست. از سوی دیگر، ارزیابی کیفیت مصالح به کار رفته در عمارت نیز نیازمند فرصتی است تا قضاوت دقیق میسر شود. این است که در تحویل دو نوع تضمین در نظر گرفته می شود تضمینی که در طول آن مصرف کننده درخواست رفع معایب کند (تحویل موقت) و تضمینی که بعد از تحویل قطعی و اتمام دوره تضمین اول بر رضایت بخشی مصالح قابل اعمال است. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت، انواع و آثار تحویل به دنبال نیل به موارد گفته شده است.

حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می شدند، در صلاحیت دیوان بیگی بود. و مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه اقتدار صدر بود. درک صحیح نظام قضایی معاصر، مستلزم آگاهی از سیر تطور آن در گذشته است. در این نوشتار، سعی می شود این آگاهی در خصوص عصر صفویه ارائه گردد.

پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است. در عین حال، برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسوولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.

از مسایل بنیادین در حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است. این موضوع در حقوق داخلی نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است. در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا برخوردی متفاوت با این موضوع شده است. حقوق دانان از مساله دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند. رویه قضایی ملی و بین المللی نیز در این زمینه پر از اختلاف و پراکنده است. دلایلی متعدد نیز برای این تفرق و اختلاف نظر عنوان می کنند. هدف نوشتار حاضر بررسی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی با رویکرد مقایسه ای با حقوق کیفری ملی و نگاه انتقادی به حقوق حاکم بر دفاعیات است. دفاعیاتی (موارد معافیت از مسوولیت) که در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند دفاعیاتی هستند که در حقوق کیفری ملی معادل هایی دارند و عبارتند از: دفاع مشروع، بیماری ها و اختلالات روانی، مستی، اجبار و ضرورت، اشتباه حکمی و موضوعی (قسمت نخست). دفاعیات خاص حقوق کیفری بین المللی که در حقوق کیفری ملی معادلی ندارند در نوشتار جداگانه ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرند (قسمت دوم).