جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در کشور ما، همانند بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای محلی در راستای تحقق سیستم عدم تمرکز اداری بنیان نهاده شده اند. شوراهای شهر یکی از مهم ترین انواع نهادهای مذکور هستند که به همراه ارگان اجرائی خود (شهرداری ها) عهده دار مدیریت امور شهر می باشند. این شوراها در حیطه عملکرد خود تصمیمات مهمی را اتخاذ می کنند، که نظارت بر این گونه تصمیمات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین از مقنن انتظار می رود که تکلیف مقامات صالح در نظارت و در صورت لزوم اعتراض بر مصوبات و تصمیمات شوراهای شهر را تعیین نماید. آنچه در صفحات پیش رو بررسی می گردد، تشریح و تفصیل موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن است تا این امر تبیین گردد که آیا شهردار نیز در زمره مقامات صالح در اعتراض به مصوبات شورای شهر می باشد؟

ضمانت اجراهای مدنی از مهمترین ضمانت اجراها برای حمایت از حقوق ادبی و هنری به شمار می آید. در این راستا در نظام حقوقی فرانسه دعوی ویژه ای تحت عنوان دعوی تقلب پیش بینی گردیده که علاوه بر جبران خسارت های زیان دیده، اثر بازدارندگی نیز دارد. این دعوی نیازمند اثبات تقصیر نبوده، فقط توسط پدیدآورنده و نیز شخصی که اجازه بهره برداری انحصاری از اثر به وی اعطا شده، می تواند اقامه گردد. در این نظام حقوقی قواعد عام مسوولیت مدنی به ویژه دعوی رقابت مکارانه و استفاده مکارانه مکمل دعوی تقلب به شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران مسوولیت مدنی نقض کنندگان حقوق ادبی و هنری پذیرفته شده، ولی در متون قانونی خاص، مبانی و قواعد آن به خوبی تبیین نگردیده است. هرچند می توان از قواعد عام مسوولیت مدنی در این خصوص بهره برد ولی شایسته است قانونگذار با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، به تکمیل و اصلاح مقررات حمایتی بپردازد.

جرم «تصرف عدوانی» از جرایم علیه اموال و مالکیت است که اگرچه از بدو قانون گذاری در ایران جرم انگاری شده، لیکن با گذر زمان، بر دامنه شمول آن افزوده شده است. هم اینک، ماده 690 ق.م.ا مهم ترین رکن قانونی این جرم است که از جمله طولانی ترین و پیچیده ترین مواد ق.م.ا می باشد و اختلاف نظرهای گسترده ای را موجب شده است. از این رو، ارائه تحلیلی جامع از آن ضروری می نماید. در این پژوهش، ضمن واکاوی ارکان این جرم، سعی شده با توجه به سیر تحول جرم انگاری و نیز غرض قانون گذار از وضع، تحلیلی دقیق و علمی ارائه گردد. تفکیک در عناوین مجرمانه شش گانه در ماده 690 و بیان نسبت میان آنها، لزوم احراز سوءنیت در تحقق جرم تصرف عدوانی، عدم تاثیر مالکیت شاکی، امکان تحقق رفتار مجرمانه با فعل و ترک فعل، لزوم تصرف ملک غیرمنقول متعلق به غیر (با تکیه بر معنای عام تعلق به غیر) و مستمر بودن این جرم در تمامی مصادیق، از نتایج به دست آمده است.

قراردادهای بیع متقابل در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از زمان انعقاد اولین قرارداد در سال 1373 هجری شمسی تاکنون که صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران نسل سوم این نوع قراردادها را در دستور کار خود قرار داده، مواجه با انتقادهای عدیده ای بوده است که بعضی از انتقادها از جانب پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی و برخی دیگر از طرف کارشناسان و صاحبنظران منتقد داخل کشور در داخل و یا خارج از صنعت نفت و گاز ایران مطرح شده است. رسیدگی به آن دسته از انتقادهای مهمی که خاستگاه علمی و صنعتی به ویژه حقوقی و قراردادی دارد، موضوع بحث و بررسی این مقاله می باشد. این مقاله بدون ورود به منشا انتقادهای وارده به اصل انتقاد پرداخته و تلاش می نماید تا سره را از ناسره تفکیک نموده و در حد توان به شفاف سازی در این خصوص بپردازد.