جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شویی داده تا آئین نامه های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین نامه اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانه فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1، 27، 28 و 38، اقدامات فراتقنینی انجام داده است که آن موارد را از جرم انگاری قانونی تا آئین نامه ای شدن آن، از حواله کیفری قانونی تا احاله کیفری آئین نامه ای، از اباحه قانونی تا اباحه آئین نامه ای، از قانونمندی اقدامات تامینی تا آئین نامه ای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نام گذاری نموده ایم. تحول در تکنیک های سنتی جرم انگاری، کیفرگذاری، کشف و تحقیق جرائم در حقوق جزا به لحاظ ویژگی های جرائم مدرن از جمله پول شویی، مورد قبول نظام های کیفری معاصر است، ولی باید مجلس راسا قانون گذاری کند یا با اذن مجلس کارگروهی تخصصی آن را انجام دهد. درصورتی که آئین نامه اجرایی پیش گفته فراتر از اذن قانون گذار اقدام نماید، طبق اصل 170 ق ا ج ا ا دیوان عدالت اداری می تواند آن را ابطال کند.

معیار اثبات در پرونده های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رای، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح شده در پرونده کیفری برای وی حاصل می شود.دادرس در پرونده های کیفری دست به دو اقدام می زند: بازسازی وقایعی مادی که در گذشته اتفاق افتاده است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین حال، دقت بیشتر آشکار می سازد که میان این دو مرحله گامی بنیادین موجود است که اهمیتی اساسی در تدارک دادرس برای صدور حکم کیفری دارد و آن مرحله ارزیابی دلایل از سوی دادرس است که از آن به مرحله «اقناع وجدانی دادرس» نیز تعبیر می گردد. در این مقاله بر آنیم ضمن ارائه تحلیلی دقیق ازمفهوم و ماهیت ارزیابی ادله و اقناع وجدان و روش دستیابی به آن، با بررسی معیار اثباتی «فراتر از شک معقول» به عنوان معیار اثباتی در موارد کیفری در کشورهای کامن لا، تفاوت ها و شباهت های این دو معیار اثباتی نمایانده شود.

در ابتدای عصر فضا جامعه بین المللی با چالش تعیین هنجارهای حاکم بر فعالیت انسان ها در فضای ماورای جو روبرو بود. در این میان مسئله حاکمیت، تملک و حقوق اموال در فضا یکی از پیچیده ترین مسائل پیش رو بود. پرسش این بود که آیا دولت ها می توانند حاکمیت سرزمینی خود بر کره زمین را به فضای ماورای جو انتقال دهند و فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را تملک کنند؟ راه حلی که در آن زمان پیشنهاد شد، ممنوعیت حاکمیت و تملک فضای ماورای جو و اجرام آسمانی بود. اما چندی است انسان بر کره ماه قدم نهاده و مشتاقانه به سوی اجرام آسمانی دیگر نیز پیش می رود تا جایی که نسبت به فضا رویکرد اقتصادی و تجاری یافته است. اکنون بار دیگر این پرسش از سوی جامعه بین المللی مطرح شده است. در این شرایط لازم است بار دیگر اصل ممنوعیت تملک فضا بررسی شود.