جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عرضه و تقاضای کار به خصوص در کشورهای در حال توسعه عموما دو مقوله نامتناسب اند و این کشورها به صورت جدی با مساله بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن مواجه اند. در این راستا استفاده از فرصت های جدید پیش رو در روابط کار می تواند بخشی از این بار سنگین بکاهد. با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل گیری روابط کار در بسترهایی جدید محقق شده و عرضه کنندگان کار و متقاضیان در ورای کسب و کار الکترونیکی خود (تجارت الکترونیک) همچنین از طریق تمهید شرایط استفاده از خدمات نیروی کار در خارج از فضای کارگاه (کار از راه دور) عصری جدید را در مناسبات کار تجربه می کنند. این حوزه قطعا باید از سوی دولت ها مورد توجه قرار گرفته و همگام با تجارب کشورهای توسعه یافته به حمایت از نیروهای کار در این شرایط پرداخت.

نظام مسوولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، نظامی غیر عرفی و در حال توسعه محسوب می شود. این نظام حاوی رژیم های قراردادی خاص و متنوعی است که در حوزه های مبتلا به جامعه بین المللی، مانند آلودگی های نفتی، هسته ای، ارگانیسم های نوترکیب ژنتیکی و غیره، توسعه یافته اند. در مقایسه با نظام مسوولیت بین المللی دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی، مشخص می شود که حقوق بین الملل در زمینه جبران خسارت ناشی از فعالیت های منع نشده در حال تجربه رویکردهای جدید و متفاوتی است. شناخت این رویکردها و مطالعه علل فلسفی پیدایش آنها به درک قواعد در حال ظهور نظام مسوولیت در این حوزه کمک شایانی خواهد کرد. از نظر این مقاله، سه رویکرد پیشگیری؛ خصوصی سازی؛ و جمعی کردن مسوولیت، رویکردهای اصلی نظام حقوق بین الملل در جبران خسارت ناشی از اعمال منع نشده هستند.

1- در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی (استرداد، انتقال تعقیب و محاکمات کیفری) و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسوولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسوولیت دولت نیز فقط از زاویه مسوولیت بین المللی در قبال دولت دیگر بررسی می گردد. مساله همکاری در مجازات جرایم بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد.2- نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است (بخش 1) و همکاری نکردن موجب مسوولت بین المللی دولت خواهد بود. (بخش 2).بخش 1- همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است.بند 1- همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است.3- به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث ما نیست، اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنین تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود.4- بی جهت نیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قاعده عمومی معاضدت و کمک متقابل در زمینه کیفری را متذکر نشده اما معاهدات نمونه ای در زمینه استرداد، معاضدت قضایی، انتقال تعقیب کیفری و انتقال مراقبت های مربوط به مجرمین مشمول تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، به دولت ها پیشنهاد کرده است.5- حتی میان کشورهایی که از نظر جغرافیایی و سیاسی با یکدیگر همسایه اند، بدون معاهده، معاضدت قضایی صورت نمی گیرد؛ مثلا اروپا را هم در نظر بگیریم، معاهداتی در معاضدت قضایی و استرداد میان کشورهای بنلوکس منعقد گردیده (معاهده بنلوکس استرداد و معاضدت قضایی مورخ 26 ژوئن 1962) با همین مضمون)؛ یا میان کشورهای شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی استرداد مورخ 12 دسامبر 1957، معاهده اروپایی معاضدت قضایی کیفری مورخ 20 آوریل 1959) و میان کشورهای اتحادیه اروپا (معاهده اجرای توافقات شنگن مورخ 19 ژوئن 1990؛ معاهده 27 سپتامبر 1996 بر اساس ماده K.3 معاهده اتحادیه اروپا راجع به استردد میان دول عضو اتحادیه و غیره).6- نمونه های فوق نشان می دهد که غیر از بعضی جرایم بین المللی مساله همکاری قضایی فقط از طریق قرارداد برقرار می شود.

اداره شرکت های تجاری، مدیران، کارکرد و حصول صلاحیت ایشان، رابطه مدیران با یکدیگر و دیگر ارکان تشکیل دهنده شخص حقوقی، و به ویژه مناسبات آن ها با اشخاص خارج از شرکت و ارزش قانونی چنین مناسباتی از مباحثی هستند که افزون بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت برجای می گذارند. حقوق ایران اگرچه در سال 1347 با اصلاح قانون تجارت، در این حوزه تحولی بنیادین یافت، با این حال چنین تحولی تنها به شرکت های سهامی محدود گردید. در مقاله حاضر اهلیت شخص حقوقی و استثنائات وارده بر آن، و اصل یا استثنایی بودن چنین اهلیتی به بررسی گذاشته می شود. هم چنین حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی، مسوولیت محدود و تضامنی و نسبی مورد بحث قرار می گیرد. در ضمن بحث و به صورت گذرا، به تحولات حقوق انگلستان ناظر به اهلیت شرکت تجاری و حدود صلاحیت های مدیران در پرتو قانون شرکت های 2006 نگاهی خواهیم داشت.

سیاست کیفری سخت گیرانه که از دهه هفتاد میلادی و بویژه از دهه هشتاد جهت مبارزه با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است، دارای ابعاد و راهبردهای متعددی است که، سلب توان بزهکاری، با استفاده از رویکرد سه ضربه و سپس اخراج، از جمله مهمترین آن ها محسوب می گردد. رویکرد مذکور بویژه در برخی کشورها از جمله آمریکا چنان مورد استقبال قرار گرفته است که می توان از آن تحت عنوان سیاست کیفری غالب در مبارزه با برخی بزهکاران- مکرر و حرفه ای – یاد کرد.در این رویکرد با تاکید بر ضرورت خنثی سازی و سلب توان بزهکاری مجرمان مذکور، فرض بر آن است که می توان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگه داری آنان در پشت میله های زندان، سهم عمده آنها، در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پائین آورد. در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه و ابعاد مختلف این سیاست در ایالات متحده آمریکا، به بررسی نتایج اجرای ان در نظام عدالت کیفری این کشور و نیز به بررسی دیدگاه های طرفداران و منتقدان آن پرداخته خواهد شد.

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم سازوکاری کارآمد می باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد. در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است. در این مقررات وظایفی همچون ترویج و آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش بینی شده کارکرد حمایتی این نهاد است که همان رسیدگی به شکایتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به کمیسیون ارجاع می شوند. با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسیون در می یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خارج شده و غیرقابل پذیرش اعلام گردیده اند، تعداد کمی از این شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جانب شاکی و یا دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده اند. با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در می یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می باشد و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق جمعی است. هرچند این امر چندان دور از انتظار نمی باشد، جوامع آفریقایی کماکان درگیر مرتفع نمودن نیازهای اولیه خود می باشند، مشکلات شدید اقتصادی، فقر، قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است. بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه، شکنجه ،کشتار دسته جمعی، بازداشت خودسرانه می باشند که این امر مبین نقض حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است. در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به کمیسیون در این رابطه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

اصولا قانون مداری و ضابطه مندی به عنوان یکی از شاخصه های جوامع متمدن یاد می شود که در عصر کنونی و در پرتو روند رو به رشد جهانی شدن مرزهای ملی را در نوردیده و به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط در بعد جهانی شناخته شده است. در همین راستا یکی از کانون های تمرکز صاحب نظران، حوزه سرمایه گذاری خارجی است که در سال های اخیر شاهد گسترش بی سابقه معاهدات دوجانبه بوده است. شایان ذکر است که در اثر پیچیده شدن روابط اقتصادی و گره خوردن منافع و دیدگاه ها در عصر جهانی شدن از یک سو، و برجسته تر گردیدن تبعات منفی سرمایه گذاری خارجی در حوزه حقوق بشر و محیط زیست از سوی دیگر، این سوال مطرح می گردد که آیا قواعد و ضوابط موجود در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی (اعم از ملی، دوجانبه و منطقه ای) پاسخگوی نیازهای کنونی می باشد یا اینکه باید چهارچوب های موجود مورد بازنگری قرار گیرد و طرحی نو در انداخته شود که در آن نظام حاکم را مجموعه ای از قواعد و ضوابط جامع و جهانشمول تشکیل دهد؟ در این ارتباط باید گفت که وضع قواعد جامع در بعد جهانی واقعیتی است که برای تنظیم روابط پیچیده در فرایند سرمایه گذاری و کنترل شرکت های چند ملیتی در عصر کنونی ضروری به نظر می آید، قواعدی که با ماهیت و گستره فعالیت شرکت های مذکور سنخیت داشته باشد. مع ذلک فرایند وضع قواعد مذکور نه تنها هزینه زا زمان بر می باشد بلکه نیازمند همکاری همه جانبه و انعطاف پذیری تمام بازیگران حوزه سرمایه گذاری خارجی برای یافتن توازنی عادلانه میان منافع و دیدگاه های متعارض می باشد.

به موجب ماده 9 قانون مدنی، "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است". این مقرره، پرسش های مهمی را ایجاد کرده است. از جمله این که آیا قاضی می تواند همه یا برخی از مقررات یک معاهده را به حکم قانون موخر منسوخ بداند؟ و یا اساسا آیا قانونگذار می تواند قانونی برخلاف معاهده تصویب کند تا همه یا برخی از مقررات معاهده را منسوخ کند؟ فراتر اینکه، آیا قاضی می تواند به این دلیل که معاهده "در حکم قانون" –یعنی احتمالا فروتر از قانون– است مقرراتی از معاهده را به دلیل تعارض با قانون مقدم، منسوخ بداند؟ تصور عمومی آن است که ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی را با قوانین داخلی هم عرض و هم ارزش دانسته و در نتیجه، تعرض های احتمالی بین معاهدات با قوانین داخلی باید بر اساس اراده اخیر قانونگذار حل شود. گاه نیز چنین گفته می شود که قید "در حکم قانون"، نشان می دهد که قوانین داخلی باید برتر از معاهدات باشند یعنی تعارض های احتمالی، باید به نفع قوانین داخلی حل شود.مدعای مقاله حاضر آن است که نمی توان معاهده بین المللی را که حاصل توافق و تفاهم اراده های دو یا چند جانبه است با اراده یک جانبه یکی از طرفین معاهده- بی آنکه معاهده چنین اختیاری را به او داده باشد- فسخ کرد. اما از آنجا که اراده یکجانبه میتواند با اراده های دو یا چندجانبه نسخ شود باید نتیجه گرفت که معاهده بین المللی برتر از قوانین داخلی است. به این ترتیب، ماده 9 قانون مدنی، باید به گونه ای تفسیر شود که مغایر با این قواعد بنیابین نباشد.

حق حیات محوری ترین حق از حقوق بشری است که حتی در دوران اضطرار عمومی نیز قابل انحراف نیست. با این حال، سلب حیات از طریق مجازات اعدام و در عملیات پلیس، هم چنان به عنوان واقعیاتی اجتناب ناپذیر در جوامع انسانی به چشم می خورند؛ هرچنده که اولی رو به زوال و دومی تابع قواعد حقوقی و امری بسیار سخت گیرانه ای است. مطابق قواعد عرفی حقوق بین الملل، سلب حیات در درگیری های انتظامی در شرایطی کاملا استثنایی و تنها با تحقق دو شرط «ضرورت و تناسب»، رافع مسوولیت کیفری ضاربین در نظر گرفته می شود. به علاوه، تکلیف دولت ها در صیانت از حق حیات افراد حاضر در قلمرو سرزمینی شان مستلزم انجام تحقیقات فوری، دقیق و مستقلانه در صورت استفاده از سلاح مرگبار در عملیات پلیسی منتهی به سلب حیات یا جراحات جسمی شدید است. این مقاله ضمن ارایه چارچوب نظری حمایت از حق حیات در درگیری های انتظامی، با بررسی رویه نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی به دنبال تبیین تکالیف دولت ها در موارد سلب حیات در چنین درگیری هایی است.

از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران بیش از هشت سال می گذرد، هرچند سابق تدوین قوانین مرتبط با شوراها در ایران به حدود یکصد سال پیش و انقلاب مشروطه می رسد، لیک هرچند به زمان حال می رسیم و با هر اصلاحی در قانون، بر ابهامات و پیچیدگی های جایگاه شوراها و انجمن های محلی افزوده شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن بررسی تعاملات مختلف شوراها با قوای مجریه و مقننه، جایگاه شوراها را در نظام حقوقی و سیاسی ایران جستجو نماید. به لحاظ سطح تعاملات، شوراها بیشترین ارتباطات را با قوه مجریه دارند و همین مساله سبب گردیده که عده ای دیگر تلاش می نمایند شوراها را به عنوان زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی و در ردیف قوه تقنینی کشور به شمار آورند. هر یک نیز دلایل و استدلال های خاص خود را دارند، لیک نگارنده بر این نظر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص فصل هفتم قانون اساسی به شوراها و دانستن شوراها به عنوان رکن تصمیم گیر و ادره امور کشور این نهاد را مستقل از قوای کشور دانسته است و به عنوان نهادی خاص در اعمال حاکمیت و واجد جایگاه ویژه ای در تمشیت امور محلی در کشور به آن اشاره نموده است.