جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تاریخ نظام های حقوقی تابعیت، پدر نقشی اساسی و تقریبا انحصاری در انتقال تابعیت به فرزندان داشته است و نقش مادر در این ارتباط یا به کلی نادیده گرفته شده و یا آنکه نقشی به مراتب کم اهمیت تر به آن داده شده است. اما به تدریج این نگرش تغییر یافته و به ویژه در دهه های اخیر، قانون گذاران در بسیاری از کشورها به مادران نقشی تقریبا برابر با پدران در اعطای تابعیت دولت متبوع شان به فرزندان داده اند. قانون گذار ایرانی که در زمان تدوین قانون مدنی (1307) و در ماده 976 قانون مدنی هیچ گونه اشاره ای به نقش مادر در انتقال تابعیت ایرانی نکرده بود با تصویب ماده واحده «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مهر ماه 1385» نه تنها مقررات مبهم قانون مدنی را اصلاح نکرده بلکه حتی امتیازاتی کمتر از زنان خارجی را برای مادران ایرانی در اعطای تابعیت به فرزندان شان مقرر نمود. به نظر می رسد که اصلاح مقررات مزبور ضرورتی انکارناپذیر جهت همگام شدن با نیازهای امروز جامعه ایرانی و بین المللی می باشد. از این رو، حداقل، اعطای تابعیت اصلی ایران به فرزندانی که در ایران از مادران و پدر خارجی متولد می شوند بدون آنکه الزامی به وجود شرط تولد مادر در ایران باشد لازم و ضروری خواهد بود.

بزه دیده یکی از اصلی ترین کنشگران دعوای کیفری است که می تواند نقش موثری در چگونگی پاسخ دهی به بزهکاران ایفا کند. این تاثیرگذاری امروزه از سوی شماری از سیاست گذاران جنایی به رسمیت شناخته شده است، چنان که نظر بزه دیده در فرایند پاسخ دهی و تعیین سرنوشت برخی از دعاوی کیفری در شمار شرایط بنیادی قرار گرفته است. در این نوشتار، برای تبیین نقش بزه دیده در فرایند پاسخ دهی به بزهکاران از نقش وی در شکل گیری و پایداری دعوای کیفری (الف) و در نوسان دهی و کنارگذاری پاسخ ها (ب) سخن به میان آید.

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزود می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارت قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسوولیت مدنی مورد تایید و تاکید قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی به این خسارت تصریح کرد و آن را قابل جبران دانست. فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در اظهار نظر نسبت به تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 که خسارت معنوی را پیش بینی کرده بود، آن را خلاف شرع دانستند، قانون گذار هم در تغییر قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 این نوع خسارت را از بند 2 ماده 9 حذف کرد، این کار سبب شد که برخی از دادگاه ها ضرر و زیان معنوی را قابل جبران ندانند؛ در صورتی که با وجود اصل 171 قانون اساسی و لازم الاجرا بودن قانون مسوولیت مدنی در قابل مطالبه بودن این زیان جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اشکالی که در مورد ضابطه و معیار تعیین خسارت معنوی از جانب بعضی از قضات عنوان می شود ایراد واردی نیست زیرا، قانون مسوولیت مدنی در موارد 3 و 5 مقدار و میزان آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه به نظر دادرس واگذار کرده است.

اعتبار شرط عدم ازدواج، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی موثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوا دانسته شده و هم چنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان است. به همین منظور 77 نفر زندانی با سابقه، 72 نفر زندانی بی سابقه و 75 نفر از افراد غیر زندانی کرمانشاه داوطلبانه در تحقیق شرکت داده شدند و پرسشنامه فراشناخت و مقیاس تحمل ابهام را تکمیل نمودند.نتایج آنالیز واریانس چند متغیری (مانوا) نشان داد که میانگین باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهایی در مورد نیاز به افکار کنترل در غیر زندانیان بیشتر از زندانیان بی سابقه و در زندانیان بی سابقه بیشتر از زندانیان باسابقه بوده است. میانگین باورها در مورد کنترل ناپذیری افکار و خطر در زندانیان بی سابقه و با سابقه نیز بیشتر از غیر زندانیان بوده است. همچنین میانگین تحمل ابهام زندانیان بی سابقه و غیر زندانیان بیشتر از زندانیان با سابقه بوده و در غیر زندانیان بیشتر از زندانیان بی سابقه بوده است. اما بین میانگین کنترل شناختی و خود آگاهی شناختی در سه گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد.

نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد.مقررات فرعی مربوطه به تشریفات و مواعد اعطای عفو، همچنین تعیین محکومان شایسته برای عفو و تخفیف کیفر بر اساس آیین نامه ها و تصویب نامه های نهادهای صالح قانونی تعیین می گردد. قبل از انقلاب اسلامی هیات دولت عهده دار این امر بود ولی در حال حاضر رئیس قوه قضائیه جایگزین هیات دولت در این مساله شده است. لذا اولین آیین نامه در این خصوص در تاریخ 28/7/1324 به تصویب هیات وزیران رسید و از آغاز نگارش این آیین نامه در ایران تاکنون بیش از 10 مرتبه آیین نامه عفو مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است. در آخریت اصلاحات مربوط به این بنیان حقوق کیفری مورخ 16/5/87 «آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف، و تبدیل مجازات» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید اما در کمتر از چهار ماه مجددا در مورخ 12/9/87 آیین نامه جدیدی با عنوان «آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین» به تصویب همین مقام رسید.از آنجا که این تغییر سریع در مقایسه با موارد قبلی بسیار غیر عادی می نمود و دلیلی هم برای آن به طور رسمی ذکر نشده بود و از طرفی تبدیل مجازات نیز بر خلاف موارد قبلی به آیین نامه عفو افزده شده لذا در این جستار سعی می شود تا با بررسی تعریف عفو و سابقه آیین نامه های مربوطه و مقایسه متن دو آیین نامه اخیر با یکدیگر برخی از واقعیت ها در این خصوص بررسی و تحلیل گردد.به نظر می رسد که نه مفهوم لغوی و نه اصطلاحی عفو دست کم با مطلق تبدیل کیفر هماهنگی ندارد و تبدیل کیفر در حال حاضر برابر قوانین موضوعه از اختیارات دادگاه و مقام قضایی و به هنگام صدور حکم است و مصادره آن توسط مقامات اداری و اجرایی قوه قضاییه بر خلاف قانون بوده و به استقلال قضات و نیز استحکام آرای دادگاه ها خدشه وارد می کند.

این مقاله که متضمن مطالعه تطبیقی میان حقوق شرکت های انگلستان و ایران است، درصدد پاسخگویی به این سوال است که چرا از بین اکثریت و اقلیت سهامداران، تنها اولی قدرت تصمیم گیری نهایی در امور مربوط به شرکت را دارد. در این بین سه نظریه مهم سیاسی، اقتصادی و حقوقی که در حقوق این دو کشور برای توجیه حاکمیت اکثریت در شرکت های سهامی ارایه شده اند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علیرغم اشتراک در مبانی توجیهی قاعده اکثریت، این دو کشور در انتخاب مدل حکومت شرکتی خود متفاوت رفتار کرده اند. اولی عضو عمده مدل حکومتی شرکتی انگلیسی/ آمریکایی است، حال آنکه دومی از مدل اروپایی قاره ای تاسی نموده است. مقاله حاضر با مطالعه زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود، به این سوال که چرا این دو کشور در انتخاب مدل حکومت شرکتی خود متفاوت عمل کرده اند، پاسخ میدهد.

متصدی حمل و نقل هوایی باید برای مسافر، لوازم شخصی وی و بار به ترتیب بلیت، رسید لوازم شخصی و بارنامه صادر کند. کنوانسیون های 1929 ورشو و 1999 مونترال وی را ملزم کرده اند که در صدور این اسناد مواردی را رعایت و نکاتی را الزاما در این اسناد درج نماید. در صورتی که متصدی حمل و نقل همه موارد را رعایت نماید مسوولیت وی محدود به میزان مشخص شده در کنوانسیون ها خواهد بود وگرنه در صورت عدم رعایت بعضی از موارد، مسوولیت وی نامحدود بوده و در صورت اقامه دعوا به میزان واقعی خسارت وارده محکوم خواهد شد. مطابق کنوانسیون های مزبور، متصدی حمل، فرستنده و گیرنده کالا هر کدام حقوق و تکالیفی دارند که ملزم به رعایت آن ها هستند. این مقاله مقررات مربوط به صدور اسناد حمل و نقل در کنوانسیون های ورشو و مونترال را مقایسه و حقوق و تکالف طرفین قرارداد را مورد بررسی قرار می دهد.