جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سیاست کیفری سخت گیرانه که از دهه هفتاد میلادی و بویژه از دهه هشتاد جهت مبارزه با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است، دارای ابعاد و راهبردهای متعددی است که، سلب توان بزهکاری، با استفاده از رویکرد سه ضربه و سپس اخراج، از جمله مهمترین آن ها محسوب می گردد. رویکرد مذکور بویژه در برخی کشورها از جمله آمریکا چنان مورد استقبال قرار گرفته است که می توان از آن تحت عنوان سیاست کیفری غالب در مبارزه با برخی بزهکاران- مکرر و حرفه ای – یاد کرد.در این رویکرد با تاکید بر ضرورت خنثی سازی و سلب توان بزهکاری مجرمان مذکور، فرض بر آن است که می توان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگه داری آنان در پشت میله های زندان، سهم عمده آنها، در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پائین آورد. در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه و ابعاد مختلف این سیاست در ایالات متحده آمریکا، به بررسی نتایج اجرای ان در نظام عدالت کیفری این کشور و نیز به بررسی دیدگاه های طرفداران و منتقدان آن پرداخته خواهد شد.

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم سازوکاری کارآمد می باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد. در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است. در این مقررات وظایفی همچون ترویج و آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش بینی شده کارکرد حمایتی این نهاد است که همان رسیدگی به شکایتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به کمیسیون ارجاع می شوند. با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسیون در می یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خارج شده و غیرقابل پذیرش اعلام گردیده اند، تعداد کمی از این شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جانب شاکی و یا دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده اند. با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در می یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می باشد و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق جمعی است. هرچند این امر چندان دور از انتظار نمی باشد، جوامع آفریقایی کماکان درگیر مرتفع نمودن نیازهای اولیه خود می باشند، مشکلات شدید اقتصادی، فقر، قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است. بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه، شکنجه ،کشتار دسته جمعی، بازداشت خودسرانه می باشند که این امر مبین نقض حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است. در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به کمیسیون در این رابطه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

حقوق اسرار تجاری از مباحثی است که از یک سو با حقوق مالکیت فکری مرتبط است و سوی دیگر به حقوق رقابت پهلو می زند، و همچنین با توجه به ماهیت خاص خود، در چارچوب حقوق اطلاعات قرار می گیرد.بسته به شرایط و نوع رابطه میان دارنده اطلاعات محرمانه و دیگران، حمایت از اسرار تجاری به طرق مختلفی صورت می گیرد که شایع ترین آن، استفاده از قراردادهای محدودکننده و عمده ترین آن ها، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم ترغیب و قرارداد رازداری است. این مقاله سعی دارد پس از تبیین مفهوم اسرار تجاری، به تحلیل مفهوم، شرایط اعتبار و شیوه حمایت از اسرار تجاری به وسیله قراردادهای محدودکننده در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران بپردازد.

حقوق فرانسه را در جرگه سامانه های رومی- ژرمنی دسته بندی می کنند. ویژگی بارز این سامانه در این است که «قانون مهمترین منبع حقوق است و اصول کلی را باید در متون قوانین جستجو کرد». بنابراین، اگر در خانواده حقوقی کامن لو نقش دادرس، راهبردی است، در خانواده رومی- ژرمنی نقش قانون و قانونگذار راهبردی تر است. اما، واقعیات کنونی کشورها حاکی از کمرنگ شدن مرزها و ایجاد شکاف های سنتی است. در این میان، تحولات سامانه حقوقی فرانسه چشمگیر است. به عنوان مثال، گاه، نهادهای قضایی فرانسه با توسل به شیوه های قضات خانواده کامن لو، دست به قاعده سازی و آفرینش حقوقی نامرسوم در سنت حقوقی سیویل لو می زنند. در قلمرو هنجارهای تقنینی، بازشناسی اصول کلی حقوق توسط شورای دولتی فرانسه را می توان در همین راستا ارزیابی کرد.اما، عامل بنیادین تحول در این کشور را باید نهاد دادرسی اساسی یا همان شورای قانون اساسی دانست. حقیقت آن است که پیش از این، حقوقدان ها به راحتی قانون اساسی فرانسه را نماد یک قانون شکلی و سنگواره ای می دانستند، اما واقعیت آن است که در سال های اخیر، جهت گیری های رویه ای شورای قانون اساسی از سنگوارگی این قانون کاسته است. رویکرد شورای قانون اساسی فرانسه نسبت به اعطای نقش مرجعیت هنجاری، به اصول و قواعدی که بعضا ریشه ای در قانون اساسی 1958 ندارند، حاکی از آن است که این قانون با تجدیدنظرهای عملگرایانه دادرس اساسی روبرو شده است. بعنوان مثال، اعطای نقش مرجعیت هنجاری به برخی از مقررات سازمان دهنده، اصول کلی حقوق، غایات دارای ارزش قانون اساسی، اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری، و... نشانگر تلطیف نامحسوس قواعد بازنگری قانون اساسی در این کشور است.هدف نوشتار حاضر، کنکاش پیرامون هنجارها و منابعی است که شورای قانون اساسی فرانسه در راستای نظارت بر مصوبات مجالس ملی و سنا، از آنها بهره می گیرد. پژوهش در این باره موید شکل گیری نوعی کثرت هنجاری در حقوق اساسی فرانسه است. نکته شگفت انگیز آن است که زاویه گرفتن سامانه فرانسوی نسبت به روش نظارت تک هنجاری، محصول آفرینش های حقوقی شورای قانون اساسی است، در حالیکه در کشوری چون ایران، سامانه نظارتی از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی چندهنجاری (اصول و احکام اسلام و قانون اساسی – اصل 72) بوده است.

عقد بیمه از حیث انعقاد و اجرا بطور کلی تابع قواعد عمومی قراردادها است. با این وجود عقد مذکور دارای اوصاف و اصول خاصی است که به آن ماهیتی ویژه بخشیده و در پاره ای موارد باعث عدم تبعیت آن از قواعد عمومی قراردادها شده است، مانند وجود تعهدات پیش قراردادی یا هنگام انعقاد قرارداد. قانون بیمه ایران مصوب 1316، در هنگام انعقاد قرارداد برای بیمه گذار تعهداتی پیش بینی نموده، لیکن به تعهدات بیمه گر در این مرحله هیچ اشاره ای نداشته و در واقع برای وی در این مرحله تعهدی نشناخته است. لایحه بیمه تجاری، مصوب 27/4/84 هیات وزیران که به منظور تصویب و جایگزینی قانون بیمه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، علی رغم تلاش، جهت هماهنگی با ضرورت های صنعت بیمه، همچنان مانند قانون بیمه صرفا به بیان تعهدات بیمه گذار در این مرحله پرداخته و به تعهدات بیمه گر به عنوان طرف دیگر عقد اشاره ای ندارد. در این نوشتار ضمن شناسایی برخی تعهدات برای بیمه گر به بررسی و تشریح آن نیز پرداخته می شود.

به صلاحیت کیفری دادگاهی ملی، آنگاه «جهانی» گفته می شود که نسبت به جرایمی که در هر نقطه از جهان و توسط هر کسی ارتکاب یافته باشد، توان رسیدگی داشته باشد. بنابراین اگر دادگاهی بدون داشتن هیچ یک از شرایط عادی لازم جهت رسیدگی، مانند تابعیت مجنی علیه یا متهم، محل ارتکاب جرم و اقدام علیه منافع اساسی دولت، بتواند نسبت به اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور یا در فضایی که در آن حاکمیتی برقرار نیست صلاحیت رسیدگی پیدا کند، چنین صلاحیتی صلاحیت جهانی خوانده می شود.

بحث در موضوعات جرم و مجازات، اگرچه موضوعی عام و به طور کلی از دیدگاه جرم شناسی قابل بررسی است، لیکن در اکثر جوامع، عواملی مانند جنسیت، الگوهای ارتکابی جرم، میزان ارتکاب جرائم خاص در بین زنان و مردان، و نحوه مقابله با جرائم آنان توسط مراجع کیفری را تحت الشعاع قرار داده که بررسی جداگانه و مستقلی را می طلبد. نگاهی گذرا به آمار جنایی نشان می دهد که با ورود فزاینده زنان به عرصه های اقتصادی – اجتماعی، و به رغم روند رو به رشد بزهکاری آنان طی چند دهه اخیر، در مقایسه با مردان عموما کمتر مرتکب جرم شده اند و نوع جرائم ارتکابی ایشان نیز از اهمیت و شدت کمتری برخوردار بوده است. این میزان کاهش بزهکاری، عمدتا با تکیه بر نگرش های جنسیتی و باورهای فرهنگی جامعه، نسبت به زن و مرد، که موضوع اصلی بحث فمینیست ها را نیز تشکیل می دهد، قابل تبیین می باشد.در مقاله حاضر که درآمدی است بر رویکرد جنسیتی نسبت به بزهکاری زنان، ابعاد مختلفی از جرائم ارتکابی این قشر، در مقایسه با مردان بررسی شده و تحلیلی بر این مبنا ارائه می گردد. جهت نیل به هدف مذکور، در ابتدا مبانی نظریه های جرم شناسی، خصوصا از جنبه فمینیستی مطرح می شود (گفتار اول). سپس با نگاهی تحلیلی به آمار جرائم زنان در کشورهای غربی خصوصا انگلستان، یافته های آماری در خصوص بزهکاری آنان مورد بررسی قرار می گیرد (گفتار دوم). نهایتا با ارائه تحلیلی از دو گفتار قبل، تفاوت های موجود در میزان، ماهیت، و الگوهای رفتاری بزهکارانه مردان و زنان در چارچوب مباحث جنسیتی آنان مورد تفسیر و تبیین قرار خواهد گرفت (گفتار سوم).

سفارش ساخت کالاهای دست ساز و پذیرش این قبیل سفارشات از سوی سازنده در سوابق حقوق اسلامی تحت عنوان استصناع مورد بحث قرار گرفته است.صرفنظر از این که علمای برخی فرق و مذاهب اسلامی در صحت و اعتبار این تاسیس حقوقی تردید جدی کرده اند، ماهیت حقوقی استصناع نیز بین فقهای اسلامی توصیف واحدی نیافته است. به نظر بعضی توافق مستصنع و صانع مبنی بر ساخت کالا با طرح و مواد معین و تحویل آن به سفارش دهنده فاقد ماهیت عقدی بوده و وعد (مواعده) شناخته می شود، اما مطابق نظر گروهی دیگر تراضی انجام گرفته دارای ماهیت عقدی است. در فرض پذیرش ماهیت قراردادی استصناع هم، میان بیع (بیع مال آینده)، اجاره (مقاطعه یا پیمانکاری)، جعاله و شبه اجاره بودن این قرارداد اتفاق نظر وجود ندارد. مضافا آن که ماهیت مورد نزاع استصناع منجر به بروز اختلاف در حکم لزوم و جواز این عمل حقوقی نیز شده است.کاربرد فراوان مصادیق مختلف و جدیدالتاسیس حقوقی مورد بحث در جامعه کنونی و فقدان قانون خاص در این زمینه اقتضا می کند که جهت نیل به یک جمع بندی روشن ارائه راه حل مناسب در حقوق موضوعه ایران، آرا و نظرات اعلام شده در فقه، دسته بندی شده و مورد توجه قرار گیرد.

از عصر روشنگری به بعد، جامعه بشری، به تعریف جدیدی از انسان و جهان پرداخت. طی این سالها، انسان بعنوان موجود ذیحقی شناخته شده که توانایی اداره امور شخصی و اجتماعی خود را (از طریق قراردادهای اجتماعی) دارد. به نظر می رسد شکل گیری و نهادینه شدن توسعه پایدار (توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در وهله اول مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی می باشد. حقوق شهروندی دارای چهار حوزه اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی فرهنگی است که مشارکت رکن رکین همه حوزه های مذکور می باشد.در کالبد شکافی مفهومی توسعه شهری مشارکتی، امر مشارکت را می توان در سه حوزه مشاهده کرد: مشارکت در شکل گیری قدرت محلی (از مردم)، مشارکت در تصمیم گیری و خط مشی گذاری توسعه (با مردم) و مشارکت در اجرای برنامه ها و خط مشی های توسعه (برای مردم) که می توان آنرا چرخه توسعه مشارکتی نام نهاد. با یک رویکرد همه جانبه می توان اذعان داشت که ریشه توسعه نیافتگی با توسعه نامتوازن شهری و محلی، ساختاری است و در راستای توسعه بایستی علت اساسی را در عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جستجو کرد. حق تعیین سرنوشت، عنصر بنیادین شهروندی است که از طریق مشارکت در امور جمعی تحقق پیدا می کند. بر این اساس، لازم است مکانیسم های مشارکت مطلوب شهروندی برای نیل به توسعه شهری ارائه گردد. ضمن اینکه شکل گیری فرهنگ سیاسی موافق با دموکراسی و حقوق بشر از رهگذر دموکراسی محلی امکانپذیر است که در تحقیق حاضر چگونگی این امر مورد بررسی قرار گرفته است.

مالکین اموال غیرمنقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط، حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارند. این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است.تا سال 1345 هـ. ش. سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال 1345 با الحاق مواد 98، 99 و 101 به قانون شهرداری، به شهرداری ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند.وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند.مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند. لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری، در مقام مقابله با محدودیت های جدید برآمدند. طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صدور دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 منتهی گردید. متعاقبا در دادنامه شماره 104 مورخ 22/2/1387 مراتب مندرج در دادنامه شماره 31 مورد تایید مجدد این هیات قرار گرفت. پس از آن، خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون اصلاح شده در تاریخ 5/6/1388 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 18784 منتشر شد.در مقاله حاضر، کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.