جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عرضه و تقاضای کار به خصوص در کشورهای در حال توسعه عموما دو مقوله نامتناسب اند و این کشورها به صورت جدی با مساله بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن مواجه اند. در این راستا استفاده از فرصت های جدید پیش رو در روابط کار می تواند بخشی از این بار سنگین بکاهد. با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل گیری روابط کار در بسترهایی جدید محقق شده و عرضه کنندگان کار و متقاضیان در ورای کسب و کار الکترونیکی خود (تجارت الکترونیک) همچنین از طریق تمهید شرایط استفاده از خدمات نیروی کار در خارج از فضای کارگاه (کار از راه دور) عصری جدید را در مناسبات کار تجربه می کنند. این حوزه قطعا باید از سوی دولت ها مورد توجه قرار گرفته و همگام با تجارب کشورهای توسعه یافته به حمایت از نیروهای کار در این شرایط پرداخت.

بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید به هنگام صدور پروانه این محدودیت ها را به مورد اجرا بگذارد. این محدودیت ها هم زمان حقوق ارتفاعی متقابل برای مالکان به وجود می آورند تا از تابش نور آفتاب، دید و منظره، امنیت فضای زندگی و مانند آنها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشا است. هر یک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکین مجاور وارد می سازد باید جبران کند.

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی نظارت موضوع این ماده، می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیات عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیات عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام بررسی احکام مورد نظر به رسیدگی شکلی، می تواند پس از ابطال آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد حکم برائت یا محکومیت صادر کند.به نظر می رسد، هیات عالی نظارت به عنوان یک مرجع نظارتی در مقام نظارت صرفا می تواند احکام صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را مورد بررسی قرار داده و اتخاذ تصمیم نماید و در صورت عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه از سوی هیات های مذکور، احکام آنها را ابطال یا نقض کرده و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط ارجاع نماید و پس از ابطال یا نقض حکم نمی تواند حکم برائت یا محکومیت صادر کند.

یکی از بحران های بزرگ جوامع بشری معضلات اقتصادی است. سوء عرضه کالا از جمله این معضلات می باشد که علاوه بر ایجاد ناامنی در بازارهای داخلی تجارت بین المللی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و صدمات زیادی به منافع مصرف کننده وارد می سازد. اگرچه از دیرباز رعایت منافع مصرف کنندگان کم و بیش مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است، لیکن در دهه های اخیر به دنبال گسترش مبادله کالا در جامعه و وابستگی شدید مردم به تامین نیازمندی های خود از بازار و یک طرفه بودن رابطه عرضه کننده و مصرف کننده توجه مضاعفی به حمایت از حقوق مصرف کننده مشاهده می شود. بدیهی است وضع قوانین کیفری با هدف پیشگیری از وقوع اقدامات سوء اقتصادی به ویژه سوء عرضه کالا می تواند تا حدودی فضای عرضه کالا را از دستبرد سوءاستفاده کنندگان در امان نگهدارد. در بعضی از نظام های حقوقی برای برخی از مصادیق سوء عرضه کالا مقررات کیفری وجود دارد، با تطبیق نظام های حقوقی و بررسی قوانین کیفری آنها و تحلیل عناصر تشکیل دهنده سوء عرضه کیفری می توان رویه های مناسب در راستای واکنش اجتماعی با این مشکل اقتصادی را مورد توجه قرار داد.

تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرف کننده می شوند در دو مرحله: 1- قبل از ارائه کالا و خدمات و 2- حین ارائه کالا و خدمات صورت می پذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان اصلی آسیب رسانی به مصرف کننده قبل از ارائه کالا و خدمات و آسیب رسانی حین ارائه کالا و خدمات، تخلفاتی چون: احتکار، اخفا و امتناع از عرضه محصول، گران فروشی و کم فروشی، نداشتن پروانه، عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد، عدم درج قیمت و فروش اجباری یا با جایزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فلسفه حقوقی مقابله با خسارت چیست و بر اساس کدام یک از تئوری های «مبتنی بر اصول»، «فایده گرایی»، «مبتنی بر قاعده مطلق»، «مبتنی بر فضیلت»، «حقوق طبیعی»، «پوزیتوسیم»، «ر آلیسم» و «مکتب حقوق به مثابه تفسیر» قابل توجیه است؟این مقاله ضمن توصیف کوتاهی از قاعده مقابله با خسارت و اشاره به مسائل حقوقی که نویسندگان محترم در طول دو دهه گذشته حول آن اظهار نظر فرموده اند، درصد اثبات این مطلب است که قاعده مقابله با خسارت بر اساس فایده گرایی اقتصادی بنا شده و با سایر مکاتب حقوقی نیز هماهنگ است و یا حداقل تضادی ندارد. به نظر می رسد، قواعد غیر موضوعه فراوانی را نمی توان پیدا نمود که از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفی موجود، وجاهتی همانند قاعده مقابله با خسارت داشته باشد. اگر این ادعاها ثابت شود در پذیرش یا نهادینه کردن چنین قاعده ای، توسط قانون گذار و قضات، نباید تردید جدی روا داشت.

یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غیر قضایی از طریق آمبودزمان می باشد. در این نوع نظارت، که نهاد نظارتی دارای قید و بندهای نظارت قضایی نیست، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را می توان در سه مقوله شرایط سازمانی، تصدی و کارکردی مورد مطالعه قرار داد. این معیارها در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.در ایران این نوع نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می گیرد. بر اساس اصل 174 قانون اساسی، این سازمان بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری نظارت می کند.در فرانسه، تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 2008، مقام میانجی، به عنوان یک مقام اداری مستقل، عهده دار این وظیفه بود. این مقام برای مدت 6 سال و از سوی رئیس جمهور انتخاب می شد. در اصلاحات سال 2008 قانون اساسی فرانسه نهاد جدیدی به نام، مدافع حقوق شهروندان ایجاد شده است که تا زمان نگارش این مقاله قانون ارگانیک مربوطه به تصویب نرسیده است.در انگلستان، کمیسر پارلمانی، که یکی از ماموران عالی رتبه این کشور محسوب می شود، وظایف آمبودزمان را انجام می دهد. این مقام بنا به پشنهاد کمیته منتخب کمیسر پارلمانی به پادشاه معرفی و از سوی ایشان به این عنوان منصوب می گردد.

بازارهای مالی نقش مهمی در شکوفایی عرصه اقتصادی کشورها دارند و نوآوری در این بازارها طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. یکی از مهم ترین این نوآوری ها، «ابزارهای مشتقه» است که هر روز تنوع بیشتری می یابند. از جمله این ابزارها «پیمان آتی» است. «پیمان آتی» توافقنامه های الزام آور و قانونی بین دو طرف (فروشنده و خریدار) است که مبتنی بر خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی معین، برای زمان مشخص در آینده با قیمت توافقی معین در روز انعقاد قرارداد است.با شروع بحث ورود این قراردادها به بازار بورس ایران، برخی از فقها و حقوق دانان معتقد بودند که این قراردادها باطل می باشد زیرا، به نظر ایشان، پیمان آتی، نوعی معامله «کالی به کالی» یا «دین به دین» است که از نظر مشهور فقها این معامله باطل بوده و با مبانی حقوقی کشور سازگار نمی باشد.در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین و توضیح این قراردادها، مباحث فقهی و حقوقی مربوط به این قراردادها مطرح شده و به طور مستدل و مستند - از منظر فقهی و حقوقی - صحت چنین معاملاتی تایید شود.

جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان «قانون تجارت الکترونیک» به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند. قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح و تعدیل آن ها، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود».مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است:1. قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالیت های تجاری و غیر تجاری است.2. همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی، تابلوی اعلانات الکترونیکی، فاکس، تلفن و غیره می گردد.در نهایت، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد، لذا عنوان «قانون ارتباطات الکترونیک» با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان «قانون تجارت الکترونیک».

بر اساس تاریخ مدرن نظام های عدالت کیفری به بزه دیدگان نقش و جایگاه مناسب و شایسته اعطا نشده است. یافته های جرم شناسانه نشان می دهد که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده تاثیرات مهمی بر حل و فصل مساله مجرمانه داشته و حتی می تواند موجبات پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی قربانیان جرم را فراهم سازد. امروزه، یکی از ابعاد مهم حقوق بشری که برای تمامی بزه دیدگان قابل اعمال است، احترام به آنها در چارچوب رعایت معیارهای رفتار منصفانه است. رعایت معیارهای رفتار منصفانه و دادرسی منصفانه دو بعد مهم حقوق بشری این موضوع محسوب می شوند که اولی به رعایت حقوق بزه دیدگان و دومی به حقوق مجرمین و متهمان در فرایند کیفری اشاره می کنند حق بزه دیده بر امنیت خود و شهودش و اطلاع از حقوق خود در فرایند کیفری از جمله این حقوق اند که حقوق ماهوی و شکلی بزه دیده را در بر می گیرند.در این مقاله با رویکرد به حقوق کیفری ایران، برخی کشورها و معیارهای بین المللی این دو معیار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.