جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اداره شرکت های تجاری، مدیران، کارکرد و حصول صلاحیت ایشان، رابطه مدیران با یکدیگر و دیگر ارکان تشکیل دهنده شخص حقوقی، و به ویژه مناسبات آن ها با اشخاص خارج از شرکت و ارزش قانونی چنین مناسباتی از مباحثی هستند که افزون بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت برجای می گذارند. حقوق ایران اگرچه در سال 1347 با اصلاح قانون تجارت، در این حوزه تحولی بنیادین یافت، با این حال چنین تحولی تنها به شرکت های سهامی محدود گردید. در مقاله حاضر اهلیت شخص حقوقی و استثنائات وارده بر آن، و اصل یا استثنایی بودن چنین اهلیتی به بررسی گذاشته می شود. هم چنین حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی، مسوولیت محدود و تضامنی و نسبی مورد بحث قرار می گیرد. در ضمن بحث و به صورت گذرا، به تحولات حقوق انگلستان ناظر به اهلیت شرکت تجاری و حدود صلاحیت های مدیران در پرتو قانون شرکت های 2006 نگاهی خواهیم داشت.

ماده 8 قانون مجازات اسلامی به عقیده اکثر حقوقدانان کشورمان در مقام برقراری صلاحیت جهانی محاکم داخلی است. چنین صلاحیتی به مراجع قضایی اجازه می دهد که به جرایم بیگانگان بیرون از قلمرو حاکمیت ایران بدون آنکه منافع اساسی کشور به خطر افتاده باشد به موجب قوانین کیفری رسیدگی کنند. ماده مذکور اعمال صلاحیت را به دو شرط مقید نموده؛ نخست، این جرایم به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی تعیین شده باشند، دوم، مرتکب در ایران دستگیر شده باشد. در این ماده از دیگر شروط صلاحیت جهانی و تعهدات دولت در تثبیت صلاحیت مذکور سخنی نیست. تلاش ما در این مقاله بر آن است که از لابه لای سطور این ماده مقاصد دیگری را که قانونگذار در تعیین صلاحیت کیفری احتمالا اراده نموده است دریابیم. در آغاز، آنچه را که از مضامین این ماده دریافتیم به صورت فرض هایی پیش نهادیم. سپس به موضوع اصلی یعنی صلاحیت های جهانی بویژه در چارچوب معاهدات بین المللی که تعهد به استرداد یا تعقیب مرتکب را اساس همکاری دولت ها قرار داده است، پرداختیم. در پایان، با فرض برقراری صلاحیت جهانی، ابهامات ماده مذکور را برشمردیم و برای رفع آن اصلاح ماده 8 ق.م. را چه بر مبنای حقوق بین الملل و چه بر مبنای حقوق بین الملل عرفی خواستار شدیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند قوانین اساسی دیگر کشورها که حکومت مبتنی بر قانون و با ساختارهای قانونی دارند، حوزه صلاحیت و عملکرد هر یک از نهادها را تعیین نموده و در واقع تقسیم وظایفی به عمل آورده است. قانون اساسی با تاکید بر این که بر اساس یک اصل قرآنی، شوراها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند (اصل هفتم) و این که امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شوند، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجاه و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هر یک از قوای سه گانه را مشخص کرده است.قانونگذاری یا اعمال قوه مقننه منحصرا توسط مجلس شورای اسلامی و یا همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی (اصول 58 و 59) و اعمال قوه قضاییه صرفا از طریق دادگاه های عمومی که به حکم قانون تشکیل می شوند، صورت می گیرد. امور اجرایی نیز از طریق رییس جمهور و هیات وزیران و یا دولت به معنی متکفل امور اجرایی و برخی موارد هم مستقیما توسط رهبر، اعمال می شوند، التزام به روش تعیین شده در قانون اساسی و عدم انحراف از آن و عدم تداخل نهادها در وظایف یکدیگر و به خصوص ندادن صلاحیت های مربوط به نهادهای موجود در قانون اساسی به دیگر نهادها که مبنای قانون اساسی ندارند، به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می کند و تخلف از آن پیامدهای زیانباری را در پی دارد. در این مقاله اندکی به تفضیل پیرامون این مقوله بحث شده است.

بهره مندی از کالای سالم و ایمن و پیش گیری از ورود خسارت ناشی از مصرف کالای معیوب و یا خطرناک حق مصرف کننده است. به منظور پردازش این نظر در نظام حقوقی ایران، آشنایی با قوانین و مقررات جاری در این زمینه ضروری است. بسیاری از قوانین و مقررات قابل بهره برداری در این خصوص بر مبنای اهدافی تدوین شده اند که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف کننده انطباق ندارند. با وجود این، بهره گیری از آن ها برای پردازش حقوق مصرف ممکن است. قوانین و مقررات یاد شده دربردارنده قواعدی است که گاه برای پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده قابل استفاده است و گاه برای جبران خسارت وارده به او مورد بهره برداری قرار می گیرد. در مرحله پیش گیری، به کارگیری قواعد استاندارد، حمایت های کیفری و ارایه اطلاعات می تواند مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک را مورد حمایت قرار دهد و از ورود خسارت ناشی از مصرف این قبیل کالاها جلوگیری نماید و یا احتمال ورود خسارت را به حداقل برساند. در مرحله جبران خسارت نیز با شناسایی مسوولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک می توان خسارت وارده را جبران نمود. در مقاله حاضر، به بررسی قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک خواهیم پرداخت.

کالون در این مقاله کوتاه و پربار که در دانشنامه بین المللی علوم اجتماعی و رفتاری چاپ شده، با مروری بر تاریخچه حوزه عمومی و جامعه مدنی، به واکاوی این دو مفهوم و پیوند آن دو با یکدیگر می پردازد. بنابه تعریف کالون، جامعه مدنی معمولا به نهادها و و روابطی اشاره می کند که زندگی اجتماعی را در لایه میان دولت و خانواده سازمان می دهد.

دموکراسی رژیمی است که در آن شهروندان در مورد زندگی خود تصمیم می گیرند. جامعه دموکراتیک قوانین و نهادهایش را از ارکان بیرون از خود دریافت نمی کند. در چنین جامعه ای درهای قانون و عدالت همیشه باز می باشد، بدین معنا که قوانین موجود و تصمیمات می تواند و باید مورد پرسش قرار گیرند و تغییر کنند. در دموکراسی مستقیم، ایده "نمایندگی" و "شایستگان" که برای دیگران تصمیم بگیرند، قابل قبول نیست. در شرایط کنونی، دموکراسی نمایندگی به عنوان الگو پذیرفته شده است. اما برخی ها معتقدند که بحران نمایندگی، مشکل اصلی دموکراسی های کنونی است. به دلایل گسترش جغرافیایی و افزایش جمعیت، دموکراسی مستقیم نیز مورد پرسش قرار گرفته است. ضمن پذیرش دموکراسی نمایندگی، برخی دیگر آن را به عنوان نظام مدیریت کشمکش ها تعریف می کنند. در چنین چشم اندازی بحران دموکراسی قبل از هر چیز عدم مشارکت و تصمیم گیری شهروندان در زندگی شان و به ویژه از عدم حضور کنش گران اجتماعی در نهادهای نمایندگی سرچشمه می گیرد. شهروندان هر از چند گاه در انتخابات شرکت می کنند، بدون آن که در مسوولیت، تصمیم گیری و اجرای فعال باشند. نهادهای نمایندگی توسط "سیاستمداران حرفه ای" اشغال می شود که منجر به شکل گیری "طبقه جدیدی" خواهد شد. چند صباحی است که در جوامع مختلف، جایگاه زنان در نهادهای اجتماعی (سیاسی، آموزشی، اقتصادی، خانوادگی) مورد مناقشه قرار گرفته است. مطالبه برابری جنسیتی افق های جدیدی گشود. جنبش اجتماعی زنان به دگرگونی هایی در نهادهای اجتماعی منجر شد. یکی از منایع بحران دموکراسی های کنونی، حضور بسیار پررنگ مردان در نهادهای اجتماعی است. رژیم های "توازن عددی" و "سهمیه بندی" بخشی از این مطالبات است. در چنین چشم اندازی، بدون حضور عادلانه زنان در نهادهای نمایندگی، دموکراسی وجود نخواهد داشت. برخی از پیشنهادهای این چنبش عبارتند از: تمرکززدایی، اصلاح نهادهای سیاسی، مراجعه مستقیم بیشتر به آرای شهروندان، پذیرش کنوانسیون های بین المللی.

اعتبار شرط عدم ازدواج، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی موثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوا دانسته شده و هم چنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.

متصدی حمل و نقل هوایی باید برای مسافر، لوازم شخصی وی و بار به ترتیب بلیت، رسید لوازم شخصی و بارنامه صادر کند. کنوانسیون های 1929 ورشو و 1999 مونترال وی را ملزم کرده اند که در صدور این اسناد مواردی را رعایت و نکاتی را الزاما در این اسناد درج نماید. در صورتی که متصدی حمل و نقل همه موارد را رعایت نماید مسوولیت وی محدود به میزان مشخص شده در کنوانسیون ها خواهد بود وگرنه در صورت عدم رعایت بعضی از موارد، مسوولیت وی نامحدود بوده و در صورت اقامه دعوا به میزان واقعی خسارت وارده محکوم خواهد شد. مطابق کنوانسیون های مزبور، متصدی حمل، فرستنده و گیرنده کالا هر کدام حقوق و تکالیفی دارند که ملزم به رعایت آن ها هستند. این مقاله مقررات مربوط به صدور اسناد حمل و نقل در کنوانسیون های ورشو و مونترال را مقایسه و حقوق و تکالف طرفین قرارداد را مورد بررسی قرار می دهد.