جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مقاله حاضر، تحولات حقوق اداری از منظر باز تعریف نقش و جایگاه دولت و تغییر مناسبات دولت با جامعه، اقتصاد و شهروندان، مورد مطالعه قرار می گیرد. در ابتدا سه دوره تاریخی - مفهومی و آموزه هایی که هر یک از این ادوار به حقوق اداری عرضه داشته اند، بررسی می شود. آنگاه ایده دولت نوین و تاثیر آن بر حقوق اداری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این بررسی نشان می دهد، پارادایم های اولیه ای که حقوق اداری کلاسیک بر پایه آن ها بنا شده است در هم ریخته شده و جای آن ها را الگوهای دیگری پرکرده اند. در ادامه، دکترین اداره مطلوب در رابطه با مفهوم بنیادین صلاحیت اختیاری و ضرورت مدون سازی آیین های اداری به مثابه پاسخی درخور به نیازهای جدید حقوق اداری مطالعه خواهد شد. به علاوه معیارهای اداره مطلوب با توجه به اسناد ملی و بین المللی موجود توضیح داده می شوند. در نهایت چگونگی نظارت قضایی صلاحیت اختیاری با توجه به تحولات پیش آمده و همچنین روش های جدید کنترل قضایی بر اعمال اداری بررسی خواهند شد.

مقصود متعاقدین هر قرارداد، ایفای درست و به موقع تعهدات ناشی از آن است. بنابراین، بدیهی است که چنانچه در اثر تاخیر یا عدم ایفای تعهدات قراردادی خسارتی به بار آید، مسوولیت جبران آن بر عهده عهدشکن مستقر می شود. اما پرسش مهمی که به ذهن می رسد راجع به دامنه این مسوولت است: آیا این مسوولیت شامل تمامی خسارات، اعم از خساراتی که بروز آن ها در اثر نقض عهد پیش بینی می شده و آنچه پیش بینی نمی شده، است یا خیر و در هر صورت چرا و چگونه.در هیچ یک از متون قانونی کشور ما از لزوم قابلیت پیش بینی خسارت به عنوان یکی از ارکان تحقق مسوولیت قراردادی یا به عنوان یکی از شرایط دعوی مطالبه خسارات ذکری به میان نیامده است. با وجود این،‌ تحلیل منطقی اوصاف حاکم بر ضرر، حرمت تصرف ناروا در اموال دیگران، لزوم آگاهی نسبی از دامنه آثار حقوقی ناشی از نقض عهد و ابتنای انعقاد و التزام به مفاد قرارداد بر اراده آزاد طرفین، لزوم وجود چنین شرطی را توجیه می کند. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که در حقوق ما، طرف مقصر در نقض تعهدات قراردادی فقط مسوول جبران خسارات قابل پیش بینی ناشی از نقض تعهد قراردادی است. از این رو سعی شده تا با نیم نگاهی به حقوق خارجی، مبانی این شرط را استخراج و ویژگی های آن را بیان نماید.

هدف این مقاله بررسی این مساله است که آیا آیین دادرسی کیفری بین المللی «ترافعی»، «تفتیشی» یا «مختلط» است. در این مقاله همچنین مقررات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی، از جمله رویه قضایی مربوط به آن، مورد بررسی قرار می گیرند. مقررات فوق با اصلاحات مکرر در آیین دادرسی و ادله (PRE) دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و پیش نویس اساسنامه رم از یک نظام ترافعی به یک آیین دادسی حقیقتا مختلط تحول پیدا کرده است؛ این مقررات عناصر حقوق نوشته و کامن لا را در یک آیین دادسی بین المللی ادغام کرده است. مهم نیست که یک قاعده ترافعی یا تفتیشی است، مهم این است که آیا این قاعده به دیوان ها در انجام وظایفشان کمک می کند؟ و آیا این قاعده با معیارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟راجع به انجام یک محاکمه موثر، گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره اداره دادگاه و جمع آوری ادله، نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه، مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود. با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد، کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد. آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان ها، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر دو نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های حقوقی خودشان داشته باشند.

در این مقاله سعی شده است که سیاست جنایی مشارکتی در ایران از طریق دو نهاد شورای حل اختلاف و قاضی تحکیم تبیین شود. این دو نهاد در راستای قضازدایی و سیاست جنایی مشارکتی مطرح می شوند. مطابق قانون شورای حل اختلاف این شورا دارای دو کارکرد می باشد که در عمل هر کدام از این نهادها، نهاد دیگری را نفی می نماید این کارکردها عبارتند از: صلح، سازش، و رسیدگی. ابتدا صلح و سازش، سپس در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی جزایی. کارکرد اول با سیاست جنایی مشارکتی مطابقت دارد؛ اما کارکرد دوم، این نهاد را تبدیل به یک نهاد موازی با دادگستری می نماید. از این حیث شورای حل اختلاف قابل انتقاد است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده است، همان قضاوت شورایی است که مصداق اعلا و اجلای آن، شورای حل اختلاف است که ضمن اینکه سیستم تعدد اعضای تصمیم گیرنده حاکم است، باید واجد خصیصه مردمی هم باشد. اما به لحاظ اینکه اعضای آن توسط حاکمیت یا دولت انتخاب می سوند، فاقد چنین ویژگی است. بنابراین هر چند از لحاظ تئوری و نیز فلسفه تشکیل آن در راستای مشارکت مردمی ایجاد شده است، اما فاقد مولفه های سیاست جنایی مشارکتی است. قاضی تحکیم نیز از همین خصوصیت برخوردار است.

ارش (حق تقلیل ثمن) به همراه جبران خسارت واکنشی پولی است که در مقابل عدم انجام تعهد به کار گرفته می شود. مساله این است که بین تقلیل ثمن و جبران خسارت چه ارتباطی وجود دارد. واکنش های مقابل عدم انجام تعهد به دو دسته تقسیم می شود: دسته ای که در مقابل نقض عهد اعمال می شود و دسته ای که در مقابل عدم انجام تعهد موجه اعمال می شود. حال تقلیل ثمن جزء کدام یک از این دو است؟ارش در روایات ائمه به نوعی مسوولیت قراردادی ناشی از نقض تعهد بایع نسبت به سلامت مبیع است و با تفریق قیمت کالای معیوب از سالم به دست می آید لیکن فقهای متاخر شیوه ای را ابداع کرده اند که بر طبق آن نسبتی از ثمن مسترد می شود و در حقیقت تلاش کرده اند که جزیی از ثمن را که در مقابل جزء یا وصف مفقود قرار دارد کشف کنند. حق تقلیل ثمن با ذهنیت مشابه در حقوق روم وجود داشته و وارد حقوق نوشته شده است اما در کامن لا این حق با این کیفیت شناسایی نشده است.در جریان نگارش کنوانسیون های بین المللی در خصوص حقوق قراردادها مباحث مهمی در خصوص وجاهت این ضمانت اجرا و ارتباط آن با جبران خسارت مطرح شد. نتیجه این شد که حق تقلیل ثمن به عنوان یک ضمانت اجرای مشترک در خصوص نقض عهد و عدم انجام تعهد موجه شناسایی شد. در این اسناد، حق تقلیل ثمن در خصوص عدم مطابقت کمی یا کیفی کالا با قرارداد پیش بینی شده است. در مواردی که عدم انجام تعهد موجه است، هدفی که در تقلیل ثمن تعقیب می شود جلوگیری از داراشدن ناعدلانه متعهد نسبت به عوض تعهدی است که انجام نداده است لیکن زمانی که نقض عهد صورت گرفته هدف مجموعه واکنش ها قراردادن متعهدله در موقعیت انجام تعهد است. چون در اکثر موارد تقلیل ثمن به تنهایی این هدف را تامین نمی کند این امکان وجود دارد که مابقی خسارات مطالبه شود. مشکل نظری که تقریبا لاینحل باقی مانده موارد خاصی است که حق تقلیل ثمن باعث می شود که متعهدله در وضعیتی بهتر از انجام تعهد قرار گیرد.

معاهده منشور انرژی به عنوان اولین معاهده چند جانبه جهانی که تخصصا به منظور تضمین امنیت تامین انرژی و گسترش سرمایه گذاری در این بخش تصویب شده است، دارای اهمیت فراوانی است.اگرچه منشور انرژی دارای ابعاد گوناگون بوده و بسیار فراتر از یک معاهده حمایت از سرمایه گذاری صرف است، با این حال بدون شک حمایت از سرمایه گذار در ذهن طراحان آن اهمیت فراوان داشته و از همین روی است که این معاهده نوآوری های فراوانی را در زمینه حمایت از سرمایه گذار خارجی در خود جای داده است. از جمله مهم ترین این امور تعریف دو مفهوم «سرمایه» و «سرمایه گذار» است که در ماده یک معاهده منشور، ذکر شده است. باید اذعان کرد که تعریف موجود در معاهده منشور از این دو مفهوم بسیار گسترده تر از بسیاری معاهدات مشابه است. این در حالی است که منشور در ماده 26 خود به متداعیین اجازه می دهد برای حل و فصل اختلافات خود به داوری سازمانی، مانند داوری در ایکسید رجوع کنند: حال آنکه برخی از این سازمان ها، لزوما تعریف یکسانی از مفاهیم فوق الاشعار در خود ندارند. این تفاوت، ممکن است در مواردی منجر به تعارض بین آرای صادره ار مراجع مختلف حل اختلاف در منشور انرژی گردد.در این مقاله ابتدا تعریف دو مفهوم «سرمایه» و «سرمایه گذار» در منشور انرژی و ابتکاراتی که به منظور گسترش دامنه این تعاریف در آنها لحاظ شده، بررسی می گردد و پس از آن اثر این تعاریف بر صلاحیت مراجع حل اختلاف در منشور انرژی، ضمن بررسی یکی از مهم ترین پرونده هایی که موضوع آن اختلاف بین سرمایه گذار و کشور میزبان تحت منشور انرژی (پرونده شرکت پتروبارت علیه جمهوری قرقیزستان) بوده است، مدنظر قرار می گیرد. النهایه تلاش می شود با بررسی رویه معاهدات مشابه در این زمینه راه حلی برای تعارضات احتمالی بین منشور انرژی و معاهدات هم عرض ارائه شود.

جوهره دستورگرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون (دولت قانون مدار) پیوند خورده است. غایت القصوای جنبش های دستورگرایی تحدید قدرت و تعریف یک وضعیت حقوقی از پیش تعیین شده برای اعمال زمامداری و مدیریت سیاسی است. چارچوب بندی حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب سندی رسمی و مدون (قانون اساسی) نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان،‌ تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی - به ویژه قواعد حامی حقوق بنیادین - باشند. هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.حاکمیت قانون دارای تعریف و عناصر حداقلی مشخصی است. عناصر حداقلی لازم برای تحقق و تعیین دولت قانون مدار را می توان در مولفه های سه گانه زیر خلاصه نمود:تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسیسلسله مراتبنظارت پذیریبدیهی است، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد.نویسنده در مقاله حاضر کوشیده است تا پس از تبیین مفهوم، مبانی و عناصر سازنده حاکمیت قانون به طور کلی، جایگاه آن را در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند قوانین اساسی دیگر کشورها که حکومت مبتنی بر قانون و با ساختارهای قانونی دارند، حوزه صلاحیت و عملکرد هر یک از نهادها را تعیین نموده و در واقع تقسیم وظایفی به عمل آورده است. قانون اساسی با تاکید بر این که بر اساس یک اصل قرآنی، شوراها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند (اصل هفتم) و این که امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شوند، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجاه و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هر یک از قوای سه گانه را مشخص کرده است.قانونگذاری یا اعمال قوه مقننه منحصرا توسط مجلس شورای اسلامی و یا همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی (اصول 58 و 59) و اعمال قوه قضاییه صرفا از طریق دادگاه های عمومی که به حکم قانون تشکیل می شوند، صورت می گیرد. امور اجرایی نیز از طریق رییس جمهور و هیات وزیران و یا دولت به معنی متکفل امور اجرایی و برخی موارد هم مستقیما توسط رهبر، اعمال می شوند، التزام به روش تعیین شده در قانون اساسی و عدم انحراف از آن و عدم تداخل نهادها در وظایف یکدیگر و به خصوص ندادن صلاحیت های مربوط به نهادهای موجود در قانون اساسی به دیگر نهادها که مبنای قانون اساسی ندارند، به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می کند و تخلف از آن پیامدهای زیانباری را در پی دارد. در این مقاله اندکی به تفضیل پیرامون این مقوله بحث شده است.

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها است که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهات طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی، و پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در مورد احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می کند. ضمن اینکه باب ورود به این مرحله برای دیگران (اشخاص ثالث) باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدید نظرخواهی، نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانون گذار با نادیده گرفتن قیود و محدودیت هایی که برای این نهاد قانونی وجود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتاب زده و ناگهانی، توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رئیس قوه قضائیه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هرگونه رای (اعم از حکم و قرار) قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضا نقض قرار داد. اگرچه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آرا خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 که تشخیص رئیس قوه قضائیه در مخالفت بین رای با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد. در این باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تاسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضائیه و همچنین آثار آن را به بحث بگذاریم.

دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است. در بستر چنین دادرسی، دلیل به عنوان مرکز نقل دعاوی کیفری نه تنها باید خود مشروع و قانونی باشد بلکه روش تحصیل و به کارگیری آن نیز باید تابع اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری باشد. کیفر مجرمان در اجتماع، هرچند یکی از از اهداف اساسی آیین دادرسی کیفری است اما این هدف مهم نباید به کارگیری هرگونه ابزار و وسیله ای را توجیه نماید چرا که بدون تردید، شیوه های غیرقانونی نمی تواند متصف به وصف انصاف و عدالت گردند و در چنین وضعیتی، صحبت از دادرسی منصفانه، خود ناعادلانه است.دستگاه عدالت کیفری که دنبال تحقق عدالت و دادرسی منصفانه است، نمی تواند فقط به محصول کسب دلیل توجه نموده و از شیوه های تحصیل آن غافل گردد. بنابراین، نقطه آغاز تضمین دادرسی منصفانه، رعایت اصول و قواعد حاکم بر ادله کیفری به ویژه در مقام تحصیل و به کارگیری آنها در فرایند رسیدگی های کیفری است.