جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سازمان جهانی تجارت ارگانی زیست محیطی نیست. هدف اصلی این سازمان ارتقا تجارت بین المللی و گشایش بازار می باشد. هرچند موافقت نامه خاصی در خصوص محیط زیست وجود ندارد اما به موجب قواعد سازمانی جهانی تجارت، اعضای این سازمان با رعایت شرایطی می توانند تدابیری اتخاذ کنند که مرتبط با تجارت و در جهت حفاظت از محیط زیست باشد. البته اتخاذ این تدابیر منوط به خودداری از سوء استفاده و حمایتی نبودن می باشد.اساسا سازوکارهای حل و فصل سازمان جهانی تجرات بین الدولی هستند. سیستم حل و فصل این سازمان باید قدری از انحصار دولتی خارج شود. دوستان دادگاه یکی از مسائل بحث انگیز در سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. علیرغم پذیرش این نهاد توسط مرجع تجدیدنظر (ارگان پژوهشی) این سازمان، هنوز فاصله زیادی است تا دوستان دادگاه از طرف همه اعضای سازمان جهانی تجارت پذیرفته شوند.این تحقیق مساله تعامل بین سازمان های غیر دولتی زیست محیطی و سازمان جهانی تجارت را تشریح می کند و در ابتدا به مبانی حقوق گات 44 و سازمان جهانی تجارت در خصوص روابط با سازمان های غیردولتی می پردازد و بعد نیز به بررسی رویه قضایی ارگان حل و فصل درباره حضور سازمان های غیردولتی به عنوان دوستان دادگاه خواهد پرداخت.

تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرف کننده می شوند در دو مرحله: 1- قبل از ارائه کالا و خدمات و 2- حین ارائه کالا و خدمات صورت می پذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان اصلی آسیب رسانی به مصرف کننده قبل از ارائه کالا و خدمات و آسیب رسانی حین ارائه کالا و خدمات، تخلفاتی چون: احتکار، اخفا و امتناع از عرضه محصول، گران فروشی و کم فروشی، نداشتن پروانه، عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد، عدم درج قیمت و فروش اجباری یا با جایزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اگر چه داشتن چند زن در بعضی از کشورها قانونی تلقی می شود ولی در کشورهای دیگر که دارای نظام تک همسری هستند غیر قانونی و حتی جرم شمرده شده است. عدم شناسایی چند زنی در کشورهای اخیر الذکر موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردان چند همسر که به نحوی در چنین کشورهایی اقامت می گزینند، گردیده است. لذا کشورهای دارای نظام تک همسری به منظور حل این مشکلات و با توجه به نیاز روز افزون به گسترش روابط بین المللی مجبور به تعدیل مواضع خود شده و به طور محدود و با شرایطی برخی آثار تعدد زوجات انجام شده به موجب قانون کشور خارجی را پذیرفته اند.

شرط کنترل کیفیت که با حمایت از مصرف کنندگان ارتباط موثری دارد، علی رغم اینکه در رویه عمل تجارت به کار گرفته شده است، در حقوق ایران امری جدید است که قانون گذار به تازگی به آن پرداخته است. این شرط تنها در قراردادهای اجازه بهره برداری از علامت مطرح می شود. شناخت این شرط نیازمند شناخت تاریخی قراردادهای اجازه بهره برداری و بررسی فلسفه و مبانی کنترل کیفیت عمدتا به دو بخش حمایت از مصرف کننده و حفظ کارکرد اولیه علامت تجاری تقسیم بندی می شود. بررسی تطبیقی حقوق ایالات متحده و انگلیس در این زمینه می تواند راهگشا باشد و در حقوق ایران الزام ماده 42 قانون ثبت علائم تجاری 1386 و ماده 142 آئین نامه اجرایی همان قانون مصوب 1387 میتواند در شناخت بهتر این شرط به ما کمک کند.

میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ در سال 1312 قمری در شهر سامرای عراق درگذشت و حوزه ای که وی در آن شهر بنیان نهاده بود بلافاصله تعطیل شد. عده زیادی از فضلا، طلاب و محققین رو به سوی حوزه نجف که صدها سال پیش تاسیس شده بود، نهادند و در آنجا سکنا گزیدند. این رخداد موجب فربه تر گشتن حوزه نجف و پدیدار شدن مکاتب مختلف اجتماعی در آن حوزه شد. آخوند ملامحمد کاظم خراسانی از محققین اصیل حوزه نجف مکتب اجتهادی صناعت محوری را رهبری می کرد و در مقابل سید محمد کاظم طباطبائی که از مهاجرت کردگان به سامرا و معاودین از حوزه آن دیار بود مکتب اجتهادی عرف محور را آموزش می داد. این دو مکتب هر یک پیروانی داشت و چنان ادامه یافت که بعدها به حوزه های جدیدالاحداث شیعه امامیه که طبعا توسط فارغ التحصیلان هر یک از دو مکتب بنیان نهاده می شد سرایت کرد. ویژگی های هر یک از دو مکتب قابل توجه و بررسی و برای تحول، در اندیشه ورزی و نظریه پردازی های فقهی بسیار موثر و مفید است.در این مقاله برآنیم تا نخست به بررسی ویژگی های اجتهاد صناعت محور بپردازیم. سپس گزارشی از مکتب فقهی آخوند ملامحمد کاظم خراسانی ارائه دهیم.

مطابق قوانین پیش از انقلاب برای تحقق شرکت در جرم، مشارکت یعنی دخالت دو یا چند نفر در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم کافی بود. لکن پس از انقلاب به تبع فقه علاوه بر مشارکت، استناد جرم به عمل همگان نیز لازم است. اینکه مفهوم استناد چیست و پیشینه آن در فقه چقدر است و آیا در تعریف شرکت، به این قید نیازی هست یا خیر، بحثی است و اینکه نقش آن چیست، بحث دیگری است. استناد می تواند موارد مشارکت را محدود نماید به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش داشته شریک جرم نیست، به آن جهت که جرم به وی مستند نیست. اما آیا استناد می تواند موارد مشارکت را توسعه دهد؟ به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش نداشته به این بهانه که جرم به وی مستند می باشد شریک در جرم به شمار آید؟ نگارنده معتقد است هرچند مطابق قوانین فعلی در همه جرائم پاسخ منفی است اما مطابق مبانی فقهی و حقوقی این وضعیت خاص جرائم مستوجب حد، قصاص و یا دیه است. در نتیجه در جرائم تعزیری و بازدارنده قانون گذار می تواند بنا به مصالحی که از جمله آنها وضعیت خاص سازمان یافته و باندی بودن جرم است کسانی را که عملیات اجرایی جرم را انجام نداده اند، شریک جرم به شمار آورد و جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف، در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سریلانکا، ماداگاسکار و سیرالئون امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تاکید کرده اند. هدف آنسیترال به عنوان هسته حقوقی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل با به روز رسانی قوانین موجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح بین المللی است. تلاش برای تحقق این هدف، به خوبی از مفاد کنوانسیون، قابل استنباط است.باید خاطر نشان ساخت که کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هر چند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحد الشکل و قابل پذیرش در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیکی، بهترین ثمره سال ها تلاش، مطالعه و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. به نظر می رسد که با وجود مقدماتی همچون قانون تجارت الکترونیکی و سیاست تجارت الکترونیکی کشورمان، می توان از پیوستن به این عهدنامه مهم سخن گفت. بدیهی است که تاخیر در این رابطه با سعی در تصویب قانون داخلی معادل، به لحاظ تفاوت تاثیر عملی قانون داخلی و کنوانسیون بین المللی، توجیه پذیر نخواهد بود.

امروزه اصل شخصی بودن مجازات ها، یکی از اصول است که مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. لازمه این اصل این است که هر نوع واکنش اجتماعی، صرفا در خصوص مرتکب جرم، یعنی کسی که به عنوان مباشر یا شریک یا معاون، در ارتکاب پدیده مجرمانه دخالت داشته است، اعمال گردد و اشخاصی که در وقوع جرم دخالت نداشته اند نباید در معرض این قبیل واکنش ها قرار گیرند.مصادره اموال یکی از واکنش هایی است که هرچند به صورت مصادره مدنی اعمال شود. ماهیت کیفری آن مورد پذیرش اکثر حقوق دانان می باشد و به این دلیل، در راستای تحقق اصل شخصی بودن مجازات ها، اعمال آن باید منحصر به مرتکب جرم باشد و اشخاص ثالث، که در ارتکاب جرم مداخله نداشته اند، در فرآیند مصادره اموال نباید متضرر شوند. با این وصف در پارهای موارد، اعمال این واکنش، با حقوق اشخاص ثالث در تعراض قرار می گیرد. هدف ما در این مقاله، بررسی چگونگی این تعارض و حقوق احتمالی اشخاص ثالث در فرآیند مصادره اموال و یافتن شیوه های حمایت از حقوق اشخاص ثالث در نظام های حقوقی ایران و انگلیس است.

تفکیک قوا، افسانه یا واقعیت؟ به رغم آنچه مونتسکیو در نظریه خود مطرح نموده بود، در ابتدا برخی از پیروان وی تفسیری مضیق و مطلق از آن ارائه نمودند، تا حدی که به تدریج، این نظریه در ادبیات حقوقی و سیاسی، به عنوان یکی از اصول اساسی نظام های دموکراتیک جایگاهی بدیهی و خدشه ناپذیر یافت. اما این امر، به ویژه در نظام های پارلمانی، از گذشته مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است؛ تا جاییکه برخی با افسانه پنداشتن آن، حتی جایگاه وجودی و واقعی آن را محل تردید جدی قرار داده اند. این گروه، نقش اصلی در تحقق اهداف مشروطه گرایی و عدم تمرکز قدرت (یعنی محدود نمودن قدرت، ممانعت از خودکامگی و رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین فردی و شهروندی) را به وجود و فعالیت گروه ها و احزاب اقلیت در کنار اکثریت و وجود یک قوه قضاییه مستقل نسبت داده اند. اگرچه نمی توان تا این حد با کاهش جایگاه این نظریه با منتقدین همراه بود، اما مسلما نظریه مزبور در مفهوم مضیق آن، با واقعیت موجود در نظام های سیاسی، حتی دموکراتیک و لیبرال، فاصله داشته است. در هر حال، نظریه تفکیک قوا در مفهوم موسع و منعطف آن، در کنار وجود اقلیت مخالف و استقلال امر قضا، کماکان به عنوان یکی از مولفه های نظام دموکراتیک و لیبرال باقی می ماند. اما، اگر تفکیک قوا را (که تا حد زیادی در حال تضعیف شدن است) یکی از شاخصه های مشروطه گرایی بدانیم، در کنار آن، رعایت اصل جانشینی در ارتباط میان حاکمیت و شهروندان نیز از عناصر اصلی مشروطه گرایی است. در واقع، رعایت این اصل، از یک سو، با تفکیک مطلق حوزه حکومتی و جامعه مدنی در یک رابطه افقی، و از سوی دیگر در رابطه فرد با اشخاص حقوق عمومی (داخلی یا فراملی) در یک رابطه عمودی قابل تحقق است. علاوه بر موارد یاد شده، تضمین رعایت حقوق بنیادین بشر، دیگر عنصر اساسی و تکمیل کننده در تحقق کامل مشروطه گرایی است.

جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان «قانون تجارت الکترونیک» به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند. قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح و تعدیل آن ها، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود».مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است:1. قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالیت های تجاری و غیر تجاری است.2. همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی، تابلوی اعلانات الکترونیکی، فاکس، تلفن و غیره می گردد.در نهایت، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد، لذا عنوان «قانون ارتباطات الکترونیک» با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان «قانون تجارت الکترونیک».