جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اداره شرکت های تجاری، مدیران، کارکرد و حصول صلاحیت ایشان، رابطه مدیران با یکدیگر و دیگر ارکان تشکیل دهنده شخص حقوقی، و به ویژه مناسبات آن ها با اشخاص خارج از شرکت و ارزش قانونی چنین مناسباتی از مباحثی هستند که افزون بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت برجای می گذارند. حقوق ایران اگرچه در سال 1347 با اصلاح قانون تجارت، در این حوزه تحولی بنیادین یافت، با این حال چنین تحولی تنها به شرکت های سهامی محدود گردید. در مقاله حاضر اهلیت شخص حقوقی و استثنائات وارده بر آن، و اصل یا استثنایی بودن چنین اهلیتی به بررسی گذاشته می شود. هم چنین حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی، مسوولیت محدود و تضامنی و نسبی مورد بحث قرار می گیرد. در ضمن بحث و به صورت گذرا، به تحولات حقوق انگلستان ناظر به اهلیت شرکت تجاری و حدود صلاحیت های مدیران در پرتو قانون شرکت های 2006 نگاهی خواهیم داشت.

این تحقیق به ارایه گزارشی از برخی یافته های یک پروژه تحقیقاتی در مورد قتل کودکان توسط والدین یا اولیای قانونی آنان، می پردازد. پروژه تحقیقاتی مزبور با بررسی یک نمونه مرکب از 48 پرونده ارایه شده توسط دادستان عمومی لندن از سال 1984 و یک نمونه مرکب از 24 پرونده قتل و 23 پرونده صدمات کمتر از قتل، گزارش شده در گزارشات مربوط به دادگاه تجدید نظر و گزارشات دادگاه تجدید نظر در ارتباط با تعیین مجازات بین سالهای 1980 تا 1990 به انجام رسیده است. نتیجه گیری این پروژه تحقیقاتی این است که سیستم عدالت کیفری در تمامی مراحل رسیدگی، برخوردی متفاوت با زنان فرزندکش در مقایسه با مردان فرزندکش می نماید. با این دستاویز که «مردان بدند و طبیعی و زنان دیوانه اند و غیر طبیعی». برای مثال احتمال تعقیب زنان کمتر است، آنها همچنین بیشتر از دفاع «روانی بودن» استفاده می کنند و از این رو اغلب محکوم به مراقبتهای روانی و یا مجازاتهای غیر سالب آزادی می شوند. اما مردان تمایل به استفاده از دفاعیات «معمولی» داشته و بیشتر به مجازات حبس محکوم می شوند. گر چه این موضوع دلیلی بر سختگیری بیشتر بر مردان به حساب می آید اما روشن است که بر مبنای معیارهای تعیین مجازات و بنا به دلایل ساختاری وسیعتر، توجیهاتی برای این امر وجود دارد. همچنین نشان داده می شود که مکانیسمهای غیر رسمی کنترل اجتماعی در رسیدگیهای حقوقی نسبت به زنان تاثیر بیشتری دارند. با وجود این، چنین رفتارهای متفاوت مبتنی بر جنسبت نمی تواند قابل توجیه باشد. نتیجه تحقیق انجام شده عبارت است از ارایه راهکارهایی جهت اصلاح این وضعیت با تکیه بر مباحث کلی جرمشناسی در مورد جنسیت و تعیین مجازات.

عدم تحقق مقررات مربوط به سیستم امنیت جمعی منشور ملل متحد و لزوم پاسخگویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی از ناحیه مخاصمات بین المللی یا داخلی، مفهومی تحت عنوان «حفاظت از صلح» را پدید آورد. در پرتو این مفهوم، ماموریتهایی انجام شد که هدف از آن توقف موقت مخاصمات میان طرفهای درگیر و فراهم آوردن فضایی برای گفتگو و مذاکره برای نیل به توافق صلح بود، ماموریتهایی با ترکیبی عمدتا نظامی که در طیفی از فعالیتهای منحصرا نظامی تا فعالیتهای غیر نظامی نوسان داشت. اعاده صلح در این مفهوم تنها بخشی از راه دشوار نیل به صلح بود و «ایجاد صلح» گام دیگری در این راه تلقی می شد. در چارچوب این مفهوم سعی بر آن بود که از طریق توسل به ابزارهای دیپلماتیک، اقناع طرفین درگیر به توقف مخاصمات حاصل آمده و انعقاد پیمان صلح ممکن شود. اما حفظ صلح و ایجاد صلح نتوانستند مانع وقوع مخاصمات شوند و اینجا بود که مفهومی تحت عنوان «تحکیم صلح» سر برآورد. مفهومی که حلقه نهایی زنجیره انتقال از جنگ به صلح شمره شده و نشانگر توجه نظام ملل متحد به ریشه ها و علل واقعی مخاصمات و منبعث از رویکردهای نوین به صلح و امنیت یعنی «فرهنگ صلح» و «امنیت انسانی» است.

اصطلاح «victimology» یکی از مفاهیمی است که درباره معنای آن میان دانشمندان علوم اجتماعی (از جمله: جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان) همواره بحث می شود. خاستگاه این مباحثه ها اغلب به این اختلاف نظر اساسی باز می گردد که چه کسی برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برده و چه معنایی از آن را در نظر داشته است؟ در این میان، از آن جا که جرم شناسان بیشترین سهم را در رواج دادن این اصطلاح به منزله یک حوزه مطالعاتی خاص داشته اند، نظر غالب این است که اصطلاح مذکور در اصل به حوزه مطالعاتی خاصی برای بررسی رابطه میان قربانی جرم و بزهکار باز می گردد که از دهه هفتاد میلادی به حوزه وسیع تری فراتر از قربانیان جرم (به ویژه به قلمرو قربانیان نقض های حقوق بشری) نیز گسترانده شده است. بدین سان، می توان گفت که این اصطلاح (چه از دیدگاه علمی - تجربی برای مطالعه نقش قربانی جرم در فرایند شکل گیری پدیده مجرمانه و چه از نظرگاه سیاسی برای تحقیق درباره حمایت از قربانیان نقض های حقوق بشری) به حوزه و مشخصی محدود است (یا باید محدود باشد)؛ از جمله: در چارچوب حقوق کیفری ملی، به مطالعه قربانیان جرم های متداول می پردازد و بر پایه حقوق بین المللی کیفری نیز آن دسته قربانیان نقض های حقوق بشری را مطالعه می کند که آن نقض ها اغلب به منزله جنایت های بین المللی جرم انگاری شده اند. از این رو، در نوشتگان پارسی علوم جنایی، همسو با مصوبه نخستین فرهنگستان ایران در آخرین دفتر از واژه های نو (1314-1319)، که واژه «بزه دیده» را به منزله برابر نهاده «مجنی علیه» (یا همان قربانی جرم) به کار برده است، این اصطلاح را (خواه به منزله یک حوزه مطالعاتی وابسته به جرم شناسی و خواه به منزله یک رشته مطالعاتی نیمه مستقل) می توان به معنای «بزه دیده شناسی» به کار برد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند قوانین اساسی دیگر کشورها که حکومت مبتنی بر قانون و با ساختارهای قانونی دارند، حوزه صلاحیت و عملکرد هر یک از نهادها را تعیین نموده و در واقع تقسیم وظایفی به عمل آورده است. قانون اساسی با تاکید بر این که بر اساس یک اصل قرآنی، شوراها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند (اصل هفتم) و این که امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شوند، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجاه و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هر یک از قوای سه گانه را مشخص کرده است.قانونگذاری یا اعمال قوه مقننه منحصرا توسط مجلس شورای اسلامی و یا همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی (اصول 58 و 59) و اعمال قوه قضاییه صرفا از طریق دادگاه های عمومی که به حکم قانون تشکیل می شوند، صورت می گیرد. امور اجرایی نیز از طریق رییس جمهور و هیات وزیران و یا دولت به معنی متکفل امور اجرایی و برخی موارد هم مستقیما توسط رهبر، اعمال می شوند، التزام به روش تعیین شده در قانون اساسی و عدم انحراف از آن و عدم تداخل نهادها در وظایف یکدیگر و به خصوص ندادن صلاحیت های مربوط به نهادهای موجود در قانون اساسی به دیگر نهادها که مبنای قانون اساسی ندارند، به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می کند و تخلف از آن پیامدهای زیانباری را در پی دارد. در این مقاله اندکی به تفضیل پیرامون این مقوله بحث شده است.

حق حیات محوری ترین حق از حقوق بشری است که حتی در دوران اضطرار عمومی نیز قابل انحراف نیست. با این حال، سلب حیات از طریق مجازات اعدام و در عملیات پلیس، هم چنان به عنوان واقعیاتی اجتناب ناپذیر در جوامع انسانی به چشم می خورند؛ هرچنده که اولی رو به زوال و دومی تابع قواعد حقوقی و امری بسیار سخت گیرانه ای است. مطابق قواعد عرفی حقوق بین الملل، سلب حیات در درگیری های انتظامی در شرایطی کاملا استثنایی و تنها با تحقق دو شرط «ضرورت و تناسب»، رافع مسوولیت کیفری ضاربین در نظر گرفته می شود. به علاوه، تکلیف دولت ها در صیانت از حق حیات افراد حاضر در قلمرو سرزمینی شان مستلزم انجام تحقیقات فوری، دقیق و مستقلانه در صورت استفاده از سلاح مرگبار در عملیات پلیسی منتهی به سلب حیات یا جراحات جسمی شدید است. این مقاله ضمن ارایه چارچوب نظری حمایت از حق حیات در درگیری های انتظامی، با بررسی رویه نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی به دنبال تبیین تکالیف دولت ها در موارد سلب حیات در چنین درگیری هایی است.

این مقاله درآمدی بر مفهوم شناسی نسبت های میان برداشت های چندگانه حاکمیت قانون و دموکراسی است. ادبیات سیاسی، حقوقی و جامعه شناختی بسیاری درباره هر یک از مفاهیم و تفاسیر این دو نظریه مهم وجود دارند اما به نسبت یا نسبت های آن ها کم تر اعتنا شده است. درآمد حاضر ابتدا برداشت های گوناگون از حاکمیت قانون و دموکراسی را به اختصار ارایه می نماید و آن گاه نسبت های مفهومی این دو نظریه را در موارد زیر تحلیل می کند: زمینه های مشترک، برداشت فراگیر حاکمیت قانون،‌ برداشت فراگیر دموکراسی، حاکمیت قانون شکلی و دموکراسی شکلی و در نهایت حاکمیت قانون ماهوی و دموکراسی شکلی.ضمن بیان نکات تحلیلی در شناخت دقیق تر این دو نظریه و نقد برخی سوء برداشت ها درباره مفاهیم فوق، مقاله با این نتیجه خاتمه می یابد که امروزه مفهوم مهمی که در تحلیل این نسبت ها نباید فراموش شود مفهوم حقوق بشر می باشد.همچنین در دنیای معاصر نمی توان دموکراسی است و حاکمیت قانون را در چارچوب برداشت های محدود و شکلی آن ها محصور ساخت و از این رو نگارنده بر این باور است که دموکراسی و حاکمیت قانون الزاما نمی توانند در تعارض با هم قرار گیرند.

قواعد عمومی ای که فراروی شما است، توسط گروه کاری ای که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تشکیل داد، ساخته و پرداخته شده است. گروه کاری موصوف از جمله شامل متخصصان حقوق شرکت ها از کشورهای فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده امریکا بود. هدف این مجموعه قواعد آن است که هم تدوین کنندگان قانون شرکت ها را در اقتصادهای در حال گذار راهبری کند و هم گزینه های ممکن و پیش روی را برای نویسندگان طرح قانون فراهم آورد تا در مورد آن بیاندیشند. تدوین کنندگان قانون شرکت ها همچنین در صورت تمایل می توانند به دو قانون نمونه ای که به طور کلی با اصول مذکور در این مجموعه هماهنگ و همسو هستند، نیز مراجعه کنند؛ این دو قانون نمونه عبارتند از: (1) قانون نمونه راجع به شرکت های سهامی که به زبان های انگلیسی و روسی توسط برنارد بلاک و آنا تراسوا تهیه شده و در کتاب «راهنمایی بر حقوق شرکت های سهامی در روسیه» نوشته برنارد بلاک، رینیر کراکمن و آنا تراسوا مجددا به چاپ رسیده است (1998)، و (2) پیش نویس قانون نمونه راجع به شرکت های سهامی که به زبان روسی از سوی مرکز مشاوره و مطالعات حقوق خصوصی جامعه کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق تهیه شده است (1998).این مجموعه قواعد با حمایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فراهم آمده است.

هدف این مقاله بررسی این مساله است که آیا آیین دادرسی کیفری بین المللی «ترافعی»، «تفتیشی» یا «مختلط» است. در این مقاله همچنین مقررات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی، از جمله رویه قضایی مربوط به آن، مورد بررسی قرار می گیرند. مقررات فوق با اصلاحات مکرر در آیین دادرسی و ادله (PRE) دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و پیش نویس اساسنامه رم از یک نظام ترافعی به یک آیین دادسی حقیقتا مختلط تحول پیدا کرده است؛ این مقررات عناصر حقوق نوشته و کامن لا را در یک آیین دادسی بین المللی ادغام کرده است. مهم نیست که یک قاعده ترافعی یا تفتیشی است، مهم این است که آیا این قاعده به دیوان ها در انجام وظایفشان کمک می کند؟ و آیا این قاعده با معیارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟راجع به انجام یک محاکمه موثر، گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره اداره دادگاه و جمع آوری ادله، نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه، مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود. با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد، کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد. آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان ها، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر دو نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های حقوقی خودشان داشته باشند.

مالکین اموال غیرمنقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط، حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارند. این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است.تا سال 1345 هـ. ش. سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال 1345 با الحاق مواد 98، 99 و 101 به قانون شهرداری، به شهرداری ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند.وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند.مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند. لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری، در مقام مقابله با محدودیت های جدید برآمدند. طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صدور دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 منتهی گردید. متعاقبا در دادنامه شماره 104 مورخ 22/2/1387 مراتب مندرج در دادنامه شماره 31 مورد تایید مجدد این هیات قرار گرفت. پس از آن، خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون اصلاح شده در تاریخ 5/6/1388 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 18784 منتشر شد.در مقاله حاضر، کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.