جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گرچه برخی فقها عذر مستی را رفع مسوولیت نسبت به قتل در حال مستی مجرمانه ندانسته اند، اما قانون مجازات اسلامی به تبع برخی دیگر از فقها، قتل در حال مستی را با دو شرط مستوجب قصاص نمی داند: اول اینکه مست، به کلی مسلوب الاراده شده باشد و دوم اینکه، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. هر چند قانونگذار مجازات اسلامی در انعکاس این حکم شرعی، هنر خویش را در پاره ای موارد به رخ کشیده است، اما دقت لازم را در موارد دیگر و از جمله ارتکاب جنایات کم تر از قتل و سایر جرایم (همچون حدود و تعزیرات) در حال مستی انجام نداده است و در نتیجه نتوانسته قانونی جامع و کاملا مطابق شرع به رشته تحریر درآورد.

میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ در سال 1312 قمری در شهر سامرای عراق درگذشت و حوزه ای که وی در آن شهر بنیان نهاده بود بلافاصله تعطیل شد. عده زیادی از فضلا، طلاب و محققین رو به سوی حوزه نجف که صدها سال پیش تاسیس شده بود، نهادند و در آنجا سکنا گزیدند. این رخداد موجب فربه تر گشتن حوزه نجف و پدیدار شدن مکاتب مختلف اجتماعی در آن حوزه شد. آخوند ملامحمد کاظم خراسانی از محققین اصیل حوزه نجف مکتب اجتهادی صناعت محوری را رهبری می کرد و در مقابل سید محمد کاظم طباطبائی که از مهاجرت کردگان به سامرا و معاودین از حوزه آن دیار بود مکتب اجتهادی عرف محور را آموزش می داد. این دو مکتب هر یک پیروانی داشت و چنان ادامه یافت که بعدها به حوزه های جدیدالاحداث شیعه امامیه که طبعا توسط فارغ التحصیلان هر یک از دو مکتب بنیان نهاده می شد سرایت کرد. ویژگی های هر یک از دو مکتب قابل توجه و بررسی و برای تحول، در اندیشه ورزی و نظریه پردازی های فقهی بسیار موثر و مفید است.در این مقاله برآنیم تا نخست به بررسی ویژگی های اجتهاد صناعت محور بپردازیم. سپس گزارشی از مکتب فقهی آخوند ملامحمد کاظم خراسانی ارائه دهیم.

مطابق قوانین پیش از انقلاب برای تحقق شرکت در جرم، مشارکت یعنی دخالت دو یا چند نفر در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم کافی بود. لکن پس از انقلاب به تبع فقه علاوه بر مشارکت، استناد جرم به عمل همگان نیز لازم است. اینکه مفهوم استناد چیست و پیشینه آن در فقه چقدر است و آیا در تعریف شرکت، به این قید نیازی هست یا خیر، بحثی است و اینکه نقش آن چیست، بحث دیگری است. استناد می تواند موارد مشارکت را محدود نماید به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش داشته شریک جرم نیست، به آن جهت که جرم به وی مستند نیست. اما آیا استناد می تواند موارد مشارکت را توسعه دهد؟ به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش نداشته به این بهانه که جرم به وی مستند می باشد شریک در جرم به شمار آید؟ نگارنده معتقد است هرچند مطابق قوانین فعلی در همه جرائم پاسخ منفی است اما مطابق مبانی فقهی و حقوقی این وضعیت خاص جرائم مستوجب حد، قصاص و یا دیه است. در نتیجه در جرائم تعزیری و بازدارنده قانون گذار می تواند بنا به مصالحی که از جمله آنها وضعیت خاص سازمان یافته و باندی بودن جرم است کسانی را که عملیات اجرایی جرم را انجام نداده اند، شریک جرم به شمار آورد و جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف، در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سریلانکا، ماداگاسکار و سیرالئون امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تاکید کرده اند. هدف آنسیترال به عنوان هسته حقوقی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل با به روز رسانی قوانین موجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح بین المللی است. تلاش برای تحقق این هدف، به خوبی از مفاد کنوانسیون، قابل استنباط است.باید خاطر نشان ساخت که کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هر چند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحد الشکل و قابل پذیرش در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیکی، بهترین ثمره سال ها تلاش، مطالعه و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. به نظر می رسد که با وجود مقدماتی همچون قانون تجارت الکترونیکی و سیاست تجارت الکترونیکی کشورمان، می توان از پیوستن به این عهدنامه مهم سخن گفت. بدیهی است که تاخیر در این رابطه با سعی در تصویب قانون داخلی معادل، به لحاظ تفاوت تاثیر عملی قانون داخلی و کنوانسیون بین المللی، توجیه پذیر نخواهد بود.

امروزه اصل شخصی بودن مجازات ها، یکی از اصول است که مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. لازمه این اصل این است که هر نوع واکنش اجتماعی، صرفا در خصوص مرتکب جرم، یعنی کسی که به عنوان مباشر یا شریک یا معاون، در ارتکاب پدیده مجرمانه دخالت داشته است، اعمال گردد و اشخاصی که در وقوع جرم دخالت نداشته اند نباید در معرض این قبیل واکنش ها قرار گیرند.مصادره اموال یکی از واکنش هایی است که هرچند به صورت مصادره مدنی اعمال شود. ماهیت کیفری آن مورد پذیرش اکثر حقوق دانان می باشد و به این دلیل، در راستای تحقق اصل شخصی بودن مجازات ها، اعمال آن باید منحصر به مرتکب جرم باشد و اشخاص ثالث، که در ارتکاب جرم مداخله نداشته اند، در فرآیند مصادره اموال نباید متضرر شوند. با این وصف در پارهای موارد، اعمال این واکنش، با حقوق اشخاص ثالث در تعراض قرار می گیرد. هدف ما در این مقاله، بررسی چگونگی این تعارض و حقوق احتمالی اشخاص ثالث در فرآیند مصادره اموال و یافتن شیوه های حمایت از حقوق اشخاص ثالث در نظام های حقوقی ایران و انگلیس است.

یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غیر قضایی از طریق آمبودزمان می باشد. در این نوع نظارت، که نهاد نظارتی دارای قید و بندهای نظارت قضایی نیست، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را می توان در سه مقوله شرایط سازمانی، تصدی و کارکردی مورد مطالعه قرار داد. این معیارها در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.در ایران این نوع نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می گیرد. بر اساس اصل 174 قانون اساسی، این سازمان بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری نظارت می کند.در فرانسه، تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 2008، مقام میانجی، به عنوان یک مقام اداری مستقل، عهده دار این وظیفه بود. این مقام برای مدت 6 سال و از سوی رئیس جمهور انتخاب می شد. در اصلاحات سال 2008 قانون اساسی فرانسه نهاد جدیدی به نام، مدافع حقوق شهروندان ایجاد شده است که تا زمان نگارش این مقاله قانون ارگانیک مربوطه به تصویب نرسیده است.در انگلستان، کمیسر پارلمانی، که یکی از ماموران عالی رتبه این کشور محسوب می شود، وظایف آمبودزمان را انجام می دهد. این مقام بنا به پشنهاد کمیته منتخب کمیسر پارلمانی به پادشاه معرفی و از سوی ایشان به این عنوان منصوب می گردد.

تفکیک قوا، افسانه یا واقعیت؟ به رغم آنچه مونتسکیو در نظریه خود مطرح نموده بود، در ابتدا برخی از پیروان وی تفسیری مضیق و مطلق از آن ارائه نمودند، تا حدی که به تدریج، این نظریه در ادبیات حقوقی و سیاسی، به عنوان یکی از اصول اساسی نظام های دموکراتیک جایگاهی بدیهی و خدشه ناپذیر یافت. اما این امر، به ویژه در نظام های پارلمانی، از گذشته مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است؛ تا جاییکه برخی با افسانه پنداشتن آن، حتی جایگاه وجودی و واقعی آن را محل تردید جدی قرار داده اند. این گروه، نقش اصلی در تحقق اهداف مشروطه گرایی و عدم تمرکز قدرت (یعنی محدود نمودن قدرت، ممانعت از خودکامگی و رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین فردی و شهروندی) را به وجود و فعالیت گروه ها و احزاب اقلیت در کنار اکثریت و وجود یک قوه قضاییه مستقل نسبت داده اند. اگرچه نمی توان تا این حد با کاهش جایگاه این نظریه با منتقدین همراه بود، اما مسلما نظریه مزبور در مفهوم مضیق آن، با واقعیت موجود در نظام های سیاسی، حتی دموکراتیک و لیبرال، فاصله داشته است. در هر حال، نظریه تفکیک قوا در مفهوم موسع و منعطف آن، در کنار وجود اقلیت مخالف و استقلال امر قضا، کماکان به عنوان یکی از مولفه های نظام دموکراتیک و لیبرال باقی می ماند. اما، اگر تفکیک قوا را (که تا حد زیادی در حال تضعیف شدن است) یکی از شاخصه های مشروطه گرایی بدانیم، در کنار آن، رعایت اصل جانشینی در ارتباط میان حاکمیت و شهروندان نیز از عناصر اصلی مشروطه گرایی است. در واقع، رعایت این اصل، از یک سو، با تفکیک مطلق حوزه حکومتی و جامعه مدنی در یک رابطه افقی، و از سوی دیگر در رابطه فرد با اشخاص حقوق عمومی (داخلی یا فراملی) در یک رابطه عمودی قابل تحقق است. علاوه بر موارد یاد شده، تضمین رعایت حقوق بنیادین بشر، دیگر عنصر اساسی و تکمیل کننده در تحقق کامل مشروطه گرایی است.

اندیشه جرم انگاری به عنوان آخرین چاره، اندیشه خاصی است. این اندیشه، آشکارا یک اصل قانون اساسی نیست؛ بلکه بیشتر اصلی مربوط به اخلاق قانون گذاری است؛ اصلی که به نظر می رسد قانون گذاران کمتر به آن توجه کرده اند؛ هرچند در تمامی کتاب های درسی معتبر و پیمان نامه ها بر آن تاکید شده است. اندیشه های مرتبط با این اصل عبارتند از: فرعی بودن حقوق کیفری و خصلت چند پارگی حقوق کیفری.

جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان «قانون تجارت الکترونیک» به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند. قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح و تعدیل آن ها، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود».مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است:1. قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالیت های تجاری و غیر تجاری است.2. همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی، تابلوی اعلانات الکترونیکی، فاکس، تلفن و غیره می گردد.در نهایت، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد، لذا عنوان «قانون ارتباطات الکترونیک» با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان «قانون تجارت الکترونیک».

نخستین مفاهیم دستوری که انسان موظف به اطاعت از آن شده، در قالب «اخلاق» شکل گرفته اند. تضمین وجدانی تفکر و کردار، هر چند همواره اثربخش نیست، اما می تواند مقدمه، توجیه یا مبنایی برای قواعد حقوقی بعدی قرار گیرد. از سوی دیگر، عملی کردن اخلاق، در باب دغدغه های جدی بشریت، یعنی حقوق و تکالیف زیستی، مستلزم تعریف مبانی و اصول جامع و مقبول برای اخلاق زیستی است. برای موفقیت و کاربردی شدن، این اصول باید با لحاظ اشتراکات ملت های مختلف جهان تدوین شده و متضمن همگرایی و عزم بین المللی در صیانت از محیط زیست به مفهوم عام آن باشند. مساله مهم تر دیگر، وضع ضمانت اجرای حقوقی برای «اجرایی» کردن اصول اخلاق زیستی است که همگرایی، زمینه تحقق آن را در سطح بین المللی فراهم خواهد کرد.