جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهمیت استحاضه به وضوح آشکار است چرا که اغلب زنان با آن رو به رو هستند.استحاضه نزد اکثر فقهای امامیه، خونی است که از رحم خارج می شود و با خون حیض، نفاس، عذره، قرح و جرح متفاوت است.مشهور فقهای امامیه، استحاضه را به قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم کرده اند.در مقابل به نظر عده ای، استحاضه به قلیله و کثیره تقسیم می شود.اقسام استحاضه، احکام اختصاصی و مشترک دارند.احکام اختصاصی اقسام استحاضه عبارت است از :وجوب تطهیر بدن و عوض کردن پنبه و وجوب وضو برای هر نماز در استحاضه قلیله، وجوب افعال استحاضه قلیله و وجوب غسل صبح در استحاضه متوسطه، وجوب افعال استحاضه متوسطه و اغسال سه گانه در استحاضه کثیره.احکام مشترک استحاضه شامل :اختبار و تحفظ از خون واجب است.دخول و مکث در مساجد به شرط ایمنی از آلودگی بدون غسل جایز است.مس قرآن بعد از تطهیر جایز است.قضای نماز جایز است هر چند در پاکی از مستحاضه فوت شده باشد.در صورت اخلال به غسل، روزه باطل است.نماز آیات واجب است و صحت آن مشروط به تمام اعمالی است که مستحاضه باید برای نمازهای یومیه انجام دهد. نزدیکی قبل از غسل و سایر افعال جایز نیست.هر چند به نظر بعضی از فقها، اختبار واجب نیست، دخول و مکث در مسجد تنها با غسل جایز است، مس قرآن مطلقا جایز نیست، قضای نمازهای یومیه جایز نیست، در صورت اخلال به غسل، روزه صحیح است، غسل مستقل برای نماز آیات واجب است و نزدیکی قبل از غسل جایز است.و اما فقهای اهل سنت اقسام استحاضه را معتبر نمی دانند و استحاضه را در حکم سلس البول یا زخمی که خونش بند نمی آید می دانند.

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

نگاه به مفهوم و معنای قدرت از گذشته تا کنون و باپیشرفت علوم و تفکیک علوم انسانی از هم، باعث ارائه تعریفی فراتر از تعریف لغوی و فراوانی تعاریف شده است. نقش کلیدی مفهوم قدرت در علم سیاست متفکران سیاسی را برآن داشت تا نسبت به، روز رسانی تعریف و تطبیق آن با زمان و کشف لایه های پنهان آن اقدام فراوانی انجام دهند.دیدن قدرت به صورت خرد و شبکه ای و حضورش در همه لایه ها و سطوح زندگی اعم از سیاست؛ اقتصاد، اجتماع و علم و فرهنگ و ... حتی بدون اجبار و زور از مشخصه های تعریفی نو از آن است.سیره نظری و عملی ائمه معصومین (ع) به خصوص امام جعفر صادق (ع) به عنوان رئیس مکتب جعفری و ایجاد شبکه ای کرسی تدریس و نشر دانش و فرستادن شاگردانش به دیگر نقاط از مواردی است که در چارچوب تعریف شده قدرت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.کشف رابطه بین اندیشه شیعه و قدرت ازاهداف این تحقیق است .پاسخ به سئوالاتی همچون نگرش امام صادق (ع) به قدرت ، تاثیر عنصر زمان و مکان بر اندیشه و رفتار امام(ع) و در نهایت شیوه امام(ع)، ما را در رسیدن به هدف تحقیق رهنمون خواهد کرد. در نهایت فرضیه تربیت نیروی انسانی، ایجاد کرسی های فقهی و علمی و نهادینه‌کردن علوم عقلی و نقلی به عنوان مولفه های قدرت، و جایگزین کردن جهاد علمی به جایقیام مسلحانه مورد بررسی قرار می گیرد.با نگاهی به سیره نظری و عملی امام در می یابیم امام هم به قدرت سخت و هم به قدرت نرم اعتقاد داشت و اما با توجه به شرایط زمانی و مکانی شیوه نرم را ترجیح می دادند و تربیت نیروی انسانی، ایجاد کرسی های فقهی و علمی و نهادینه ‌کردن علوم عقلی و نقلی را به عنوان مولفه های قدرت، مورد توجه قرار دادند.

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد.نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز مبانی و اصول دینی رادر این مسأله مورد بررسی قرار داده است و وجوه افتراق و احیاناً تعارضات این دو دیدگاه را در مبانی و به تبع آن در مواد مشخص نموده است.و برخی از مهمترین مبانی کنوانسیون را: 1- اومانیسم2- عقل خودبنیاد(عقلگرایی)3- سکولاریسم4-فردگرایی5-لیبرالیسم بر می شمارد و بیان می کند که این مبانی مذکور با نگرش اسلام درباره انسان و کرامت او( خلیفه اللهی)، و جایگاه وحی در تکمیل عقل در درک و حل مسائل، و نقش دین در قانونگذاری و همچنین رابطه فرد و جامعه، در برخی جهات متعارض می باشند.و نیز، به بررسی برخی مواد کنوانسیون که بر اساس دیدگاه تشابه محوری تدوین شده و با احکام فقه امامیه و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مربوط به ازدواج؛ طلاق، حضانت، دیه، قصاص، قضاوت و... مغایرت دارد، پرداخته است.یافته های پایان نامه چنین است: هرچند کنوانسیون دارای نکات مثبتی در دفاع از حقوق زنان می باشد اما؛ 1- تفکرات و مبانی که بستر طرح کنوانسیون می باشند با مبانی دینی در برخی جهات ناسازگار و متعارضند.2- کنوانسیون- با توجه به مواد آن- رسالت خود را یکسان سازی و برقراری تشابه کامل حقوق و تکالیف بین زن و مرد می داند، که این یکسان سازی، از منظر خاستگاه عدالت محور فقه امامیه- با توجه به نظام آفرینش و تکوین- مردود است. و این دلایل از جمله دلایل عدم الحاق کشور مسلمان ما به کنوانسیون می باشد.

یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

عقل به عنوان نیروی اندیشیدن و قوه ای که انسان را از سایر موجودات ممتاز می سازد، مورد قبول همگان است و در آیات و روایات متعددی بر حجیت و اعتبار آن تأکید شده است. با این وجود، در بازتاب این روایات در کتب روایی فریقین تفاوت فاحشی وجود دارد؛ در حالی که کتب روایی شیعه مملو از روایات ناظر بر عقل است، آمار این روایات در کتب روایی اهل سنت بسیار اندک است. مشاهدة این تفاوت ذهن انسان را درگیر چرایی این موضوع می کند. این پژوهش با به کارگیری روش آماری در صحاح شش گانه اهل سنت و مسند احمد بن حنبل از میان کتب روایی اهل سنت و کتاب کافی و 15 جلد اول بحار الانوار از میان منابع روایی شیعی و مطالعه و تحلیل مسائل سیاسی، رجــالی، فرهنگی –اجتماعی و اعتقادی، علل این تفاوت را مورد بــررسی قرار می دهد. بر اساس رهیافت این پژوهش، تعالیم قرآن کریم و آموزه های اهل بیت (ع) عوامل مؤثر بر توجه ویژة محدثان شیعی به روایات ناظر بر عقل و فراوانی این روایـــات در کتب روایی شیعی می باشد و از سوی دیگر، شرایط خاص فرهنگی حاکم بر عصر پیامبر(ص)، اجرای قانونِ ممنوعیت تدوین احادیث در میان اهل سنت، ایجاد قواعد خاص رجالی و گرایش اعتقادی محدثان اهل سنت به اصحاب حدیث، همگی علل کم توجهی محدثان اهل سنت به روایات ناظر بر عقل و اندک بودن این روایات در کتب روایی آنان است.

در این پژوهش به بررسی مبانی الزام فرزندان به تکالیف دینی از دیدگاه امامیه و اهل تسنّن می پردازیم. دلایل عمده الزام فرزندان به تکالیف دینی در فقه امامیه و اهل تسنّن طیف گسترده ای از آیات و روایات ائمه اطهار (ع) است [نظیر این آیه شریفه: "وَامُر اَهلَکَ بِالصَّلوهِ وَاصطَبِر عَلَیها لا نَسئَلُکَ رِزقاً نَحنُ نَرزُقُکَ وَ العاقِبَهُ لِلتَّقوی" : (و تو اهل بیت خود را به نماز امر کن و بر آن صبور باش. ما از تو روزی (کسی را) نمی طلبیم؛ (بلکه) ما تو را روزی می دهیم؛ و عاقبت نیکو برای اهل تقواست). و یا نظیر این روایت: "عن ابی عبدالله (ع)، عن ابیه، قال: "انّا نامر صبیاننا بالصّلاه اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصّلاه اذا کانوا بنی سبع سنین" : (امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش امام باقر (ع) روایت کرده که حضرتش فرمود: ما کودکان خود را در پنج سالگی به نماز فرا می خوانیم و شما کودکان خود را در هفت سالگی به نماز دستور دهید)]. که هر یک با تعابیر لطیفی این مسئولیت خطیر را به والدین گوشزد می نمایند. والدین ابتدا می بایست فرزندان را با مسائل مهم اعتقادی مانند توحید، معاد و نبوت آشنا نمایند. زیرا درک این مسائل، پیش زمینه های اولیه و ضروری تربیت دینی فرزندان می باشد. به عنوان مهم ترین هدف می توان گفت در الزام فرزندان دامنه ی مسئولیت والدین نسبت به فرزندان نابالغ گسترده تر است به طوری که بعد از بلوغ فرزندان، این مسئولیت محدود می شود. بر اساس مبانی فقهی، [نظیر این آیه شریفه: "وَ لا تُصَعِّر خَدَّکَ لِلنّاسِ وَ لا تَمشِ فِیالاَرضِ مَرَحاً اِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُختالٍ فَخُورٍ" : (و هرگز به تکبر از مردم روی نگردان و در زمین با غرور قدم بر ندار؛ که خدا هرگز متکبران را دوست ندارد)]. می توان فرزندان را به رعایت تکالیف مستحب و اخلاقیات نیز ملزم نمود. محدوده ی الزام فرزندان به تکالیف دینی تا جایی است که طبق برخی از دیدگاه ها والدین می توانند تنبیه و یا حتّی در موارد خاصی تنبیه بدنی را نسبت به فرزندان خود اعمال نمایند البته تا جایی که موجب دیه نشود. در مقابل این دیدگاه، می توان گفت گر چه مسئولیت تربیت دینی فرزندان بر عهده ی والدین گذاشته شده است اما طبق تصریح برخی از روایات می توان به این نتیجه رسید که در صورت سرپیچی فرزندان از دستورات والدین، الزام و اجبار از عهده ی والدین ساقط می شود.

بنا بر باور شیعه امامیه ائمه معصومین(ع) نور واحد بوده و یک هدف و مقصود که همانا هدایت مردم است را دنبال می-نموده‌اند. اما هر یک از امامان دوازدهگانه، در شرایط زمانی و مکانی خاص می‌زیستند، از جهات مختلف سیاسی، فکری، فرهنگی با یک دیگر متفاوت بوده‌اند. مهمترین هدف از این نوشتار، تبیین جریان‌های غالب فکری در عصر زندگانی امام حسن عسکری(ع) خصوصا در دوره امامت ایشان است. مبارزات و مواضع سیاسی ائمه(ع) در برابر جریان-های بنی امیه و بنی عباس منطبق با شرایط حاکم بر جامعه بود. امام حسن عسکری(ع) نیز در دوران امامت خویش با توجه به اعمال محدودیت‌های سیاسی و خفقان از طرف حکومت عباسی از راه‌های مختلف به اتخاذ مواضع سیاسی منطقی پرداخته‌اند، در پژوهش حاضر به شرایط سیاسی حاکم بر دستگاه خلافت عباسی و سیاست خلفای عباسی نسبت به امام (ع) و شیعیان آن حضرت پرداخته می‌شود .

نظر به جایگاه رفیع و مهم قرآن کریم در بین مسلمانان به عنوان مهمترین راه سعادت و رستگاری انسان ها و گرانبهاترین و پر ارزش ترین پشتوانه زندگی عادی و معنوی مسلمانان جهان و معجزه ی بزرگ خاتم پیامبران حضرت محمد (ص) که بارها این کتاب را به همین عنوان به امت خود سپرده است و به طور مکرر به ویژه در آخرین روزهای زندگی خود به مردم فرمودند:((من پس از خود دوچیز گرانبها در میان شما می گذارم که تا قیامت از هم جدا نخواهند شد و تا زمانی که به آن دو تمسک جویید , هرگز گمراه نخواهید شد: یکی قرآن است و دیگری عترت من،که بیان کننده قرآن می باشند)) بنابراین تقدیس و احترام به قرآن و عمل به دستورات آن بر همه مسلمانان جهان واجب می باشد.در این اثر که تحت عنوان اعانت مظلوم در فقه مذاهب اسلامی می باشد در فصل اول تحت عنوان کلیات ضمن طرح مساله و سوالات تحقیق و پیشینه تحقیق به بررسی معانی و تعاریف واژه‌های مظلوم، ظلم، اعانت و ... پرداخته شده. در فصل دوم به بررسی مبانی فقهی اعانت مظلوم از منظر آیات و روایت پرداخته شده و تا آستانه نگاه اهل تسنن سخن رفته است چون بیان چنین رویدادهایی , مایه ی اصلی و تردید ناپذیر پدیده ی ترس در بین انسانها بوده است که پس از بررسی کوتاه و اجمالی مبحث اعانت مظلوم از دیدگاه قرآن کریم و سخنان معصومین (ع) را باز نموده ام.در فصل سوم که با بررسی کوتاه از چگونگی اجابت اعانت مظلوم و پیامد های آن، شرح حال فقهای امامیه و اهل تسنن و نمونه هایی از آثار نام آوران قبل از اسلام و بعد از اسلام و تاثیر آن بر دوره ی حاضر , بیان گردید , همچنین چگونگی راهمبانی فقهی دریافتن مفهوم اعانت و عدالتدرپهنه کلام دینیرا باز نموده ام و به شرح حال و بررسینام آوران عرصه دین اسلامبه اجمال و تفصیل پرداخته شده است. در فصل چهارم به بررسی فلسفه ظلم و عدل و سیر اجمالی این رویداد پرداخته شده و شاید بتوان گفت سیر اصلی پژوهش نگارنده در همین فصل است که با بررسی و تحلیل آثار بزرگان. دین اشاره ای در موضوع اعانت تنها ذوق خوش را به داوری نشانده ام،می دانم ذوق هرکس ویژه ی او و در خور طبیعت و تربیت و مشاهدات اوست نه ذوق جمعی.چنین چشم داشتی از این اثر عادلانه و نیکو نیست که آرای دیگران عبث و بیهوده است.پناه می برم به خداوند بزرگ، و برخود امید داشته که استادان فرزانه بزرگ در این راهی که پیموده ام بعد از بررسی،کاستی ورسایی هایی که در این مجموعه خواهند یافت بی بهره ام نگذارند؛ تا در کارهای دیگر با فراغت خاطر بر بلندی پهنه ی عریض و گستردهالهیات پرواز نمایم.

تعدد زوجات یکی از مسائل بحث‌انگیز حقوق اسلام است که در طول تاریخ سوالات بسیاری از سوی موافقان و مخالفان در مورد آن مطرح شده است. از جمله این‌که فلسفه‌ی تعدد زوجات چیست؟ چرا اسلام که پیام‌آور عدل است آن را پذیرفته است؟ اسلام چه تمهیداتی برای جلوگیری از ظلم به زنان در این نهاد اجتماعی اندیشیده است؟ و... این‌گونه پرسش‌ها ما را برآن داشت که در این پایان‌نامه که مشتمل بر هفت فصل است به بررسی این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی بپردازیم. طی پژوهش‌های انجام شده معلوم شد که اسلام مبتکر تعدد زوجات نبوده است، بلکه در ملل و ادیان گذشته، تعدد زوجات به شکل بی‌حد و حصر وجود داشته است و اگر اسلام تعدد زوجات را نمی‌پذیرفت در واقع صورت مسأله را پاک کرده بود. لذا اسلام برای ضابطه‌مند ساختن این پدیده، در گام اول آن را پذیرفت و محدود به چهار زن کرد و در گام بعدی جواز آن را مقید به عدم ترس از بی‌عدالتی نمود. هم‌چنین در این پژوهش معلوم شد که جواز تعدد زوجات از منابع چهارگانه‌ی فقه شیعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، قابل استنباط است. ضمن این‌که اسلام تنها به جواز این نهاد اجتماعی اکتفا ننموده، بلکه در فقه اسلامی جزئی‌ترین روابط مرد با زنانش و چگونگی اجرای عدالت میان آن‌ها نیز بیان شده است. در نهایت پس از بررسی سیر تحول تعدد زوجات در حقوق ایران، روشن شد که قوانین موجود نه‌تنها ضامن حفظ حقوق زنان نیستند، بلکه از ضمانت اجرای کافی نیز برخوردار نمی‌باشند، که این امر باب سوءاستفاده از این قانون عالی اسلامی را برای سودجویان باز گذاشته است. لذا از قانون‌گذار اسلامی انتظار می‌رود این نقص در قوانین را به بهترین شکل اصلاح نماید.