جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حدود، یکی از مباحث مطرح در فقه اسلامی می باشد، برای اجرای حدود به عنوان یکی از مجازات های مطرح در دین اسلام ،کیفیت ویژه ای توسط منابع مختلف فقهی بیان شده است . مباحثی که اکثر فقهای امامیه و کلیه ی فقهای حنفی تحت عنوان حد از آن نام می برند، زنا ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می باشد . به طور کلی مباحث مذکور در فقه امامیهاز نظر کمیت نسبت به فقه حنفیه، وسعت بیشتری دارد، همچنین گستردگی مبانی نیز در این مذهب بیشتر است ؛به همین دلیل از نظر غنای مطلب در مرتبه ی بالاتری قرار دارند.مبانی بیان شده در هر دو مذهب در مواردی منصوص و در مواردیغیر منصوص می باشد .ضمناً چون در مذهب حنفی علاوه بر قرآن و روایات مراجعه به حکم عقل و استدلال های عقلانی جایگاه گسترده ای دارد و فقه امامیه نیز در بسیاری موارد از همین مبانی جهت صدور احکام استفاده می کند، اختلاف چندانی دراصل موضوع نیست ،هرچند در جزئیات اختلاف نظر هایی هست.گفتنی است: به هیچ بهانه ای تعطیل حدود جایز نیست و اغماض و چشم پوشی از اجرای حد پس از اثبات ، تأثیر گذاری حدود را از بین می برد ، همچنین آنچه بعضی افراد،آن را برداشت از معنای مجازی حدود ذکر نموده اند ،به هیچ وجه با مبانی شرعی حد سازگار نیست .لازم است محققین در این زمینه مطالعات گسترده تری انجام داده و قوه ی قضائیه و ارگان های مربوطه از این مطالعات در جهت اجرای بهتر حدود بهره ببرند .

«عقل» در قرآن، به صورت فعل استعمال شده که به کارگیری قوه تعقل، تدبر و تفکر در نشانه های الهی، مورد تاکید و عد بهره مندی از آن ها ، مورد توبیخ قرار گرفته است. هم جواری «عقل» با پیامبران و ائمه (ع) (حجت ظاهری) در روایات، بیان گر حجیت باطنی، مقوم کمالات انسانی و مهار کننده قوای درونی انسان است . از نظر برخی فقهای امامیه ، عقل و دین مستلزم یکدیگرند و به خاطر درک عقل از کمال و نقصان ، مصلحت و مفسده افعال، عقل دارای شانیت تعقل و ادراک حسن و قبح افعال می باشد. عقل و دلیل عقلی، وجود ملازمه بین حکم عقل (حسن عدل و قبح ظلم) و حکم شرع (وجوب عدل و حرکت ظلم) را درک کرده که بااثبات ملازمه دلیل عقلی می توان یکی از طرق استنباطحکم شرقی در عرض کتاب و سنت باشد. بنابراین نظر تشیع، افعال الهی هدف مند وبده و احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلق حکم تبعیت می کنند و «عقل» می تواند، مستقلاً یا به واسطه شرع، مستقلاً یا به واسطه شرع، آن ها را درک کند.

چکیدهدر این پژوهش با محور قرار دادن موضوع شادی، تلاش شده است تا ضمن بیان دستورات فقهای شیعه و اهل سنت در باب برپایی جشن‌ها و اعیاد اسلامی (همچون عید قربان و عید فطر)، یک اصل کلی برای تمامی جشن‌هایی که افراد در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌کنند، بیان نماید.

«بغی» واژه ای قرآنی و فقهی است به معنای ظلم، فساد و تجاوز از حد و یا حق. یکی از مسائل مهم اختلاط «بغی» و «محاربه» می باشد که این دو موضوع کاملاً جدا از یکدیگر و بلکه متقابل هستند که در مواردی حکم «محاربه» به «بغی» سرایت کرده و خلط مبحث شده است. معنای اصطلاحی «بغی»، «خروج از اطاعت امام عادل و بر حق است. در «بغی»، عناصری دخیل است تا جرم «بغی» محقق شود که در ضمن این تحقیق آورده شده است. معنای اصطلاحی «محاربه» آن است که کسی برای ترساندن مردم، سلاح بکشد و قصدش فساد در زمین باشد که حکم آن در قرآن آمده است. ولی حکم و مجازات «بغی» در قرآن نیامده و حاکم شرع حکمی برای باغی به تناسب جرمش صادر می کند. پس حکم «محارب» حد و حکم «باغی» تعزیر است.در متون اسلامی «جرم سیاسی» تحت عنوان کلمه «بغی» مطرح گردیده است و منشا انتخاب آن آیه شریفه نهم سوره مبارکه حجرات می باشد. از منظر فقه اسلامی، «جرم سیاسی» عملی را گویند که گروهی مسلمان که تشکیلاتی نیرومند و قوی بدست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند.همچنین در این تحقیق، نظرات مذاهب پنج گانه شرح داده شده و در فصل آخر نیز گفتمان فقهی شیعه و اهل سنت در خصوص جرم علیه امنیت ملت و دولت آورده شده است.

تعریف فقیر، مسکین و معسر در فقه امامیه و اهل سنت مختلف است و اختلاف در تعریف، سبب اختلاف در احکام شده است. از آنجا که در جامعه گروهی فقیر، مسکین و یا معسر هستند و از طرفی جامعه مسلمان متشکل از شیعه و سنی است، بنابراین لازم است احکام آن‌ها را در فقه امامیه و اهل‌سنت مورد بحث قرار داد. با روش کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل ادله موجود در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت درباره وظایف فقیر، مسکین و معسر پرداخته شد. سعی بر این بود که به چند سوال اصلی پاسخ داده شود به فقیر، مسکین ومعسر به علت ناتوانی مالی چه تکالیفی تخفیف داده شده است و چه تکالیفی برعهده آنها باقی است و ساقط نمی‌شود در مقابل اینها توانگران چه وظیفه‌ای دارند. و بعد از بررسی، بدست آمد که فقیر، مسکین ومعسر اگرچه تنگ‌دست هستند؛ ولی به انجام کفاره و دفاع موظفند؛ چرا که اینها احکامی هستند که بر همه مسلمانان واجبند، مگر اینکه در شرایط خاص ساقط شوند. وظایفی مانند زکات، خمس و حج که شرط وجوب آ‌نها داشتن مال است از این گروه ساقط است. توانگران با پرداخت خمس و زکات و ... به تنگ‌دستان کمک می‌کنند. اینها همه باعث به وجود آمدن جامعه‌ای ایده‌آل و بدون اختلاف طبقاتی می‌شود.

حدود یکی از مجازات‌های مصرّح در فقه جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی ایران می‌باشد. آن‌چه باعث ضرورت تحقیق حاضر شد این بود که اجرای حدود در زمان پیامبر اکرم (ص)و امیرالمؤمنین(ع) و دوره‌های بعدی وجود داشته که برخی از آن‌ در آیات الاحکام قابل ملاحظه است ولی نیاز به مرور تاریخی وبررسی فقهی دارد و از طرف دیگر چالش‌های درون‌فقهی و برون‌فقهی موجب بروز تردید در اجرای حدود ‌الهی توسط فقهای امامیه در عصر غیبت گردیده است. نگارنده در این تحقیق بر آن است با روشی تحلیلی بنیادی در چهار فصل که هر فصل متشکّل از چند بخش است به تحقیق در معنای حدّ، انواع مجازات‌ها در اسلام، پیشینه‌ی تاریخی جرایم و مجازات‌های حدّی، اجرای حدود در زمان پیامبر اسلام و امامان معصوم، موجبات حدّ و شرایط تحقّق، اثبات و حدود معيّن براي آن‌ها، نحوه‌ی ‌اجرا و اصول و موانع حاکم بر مجازات‌های حدّی، و نیز اجرای حدود در عصر غیبت بپردازد. لازم به ذکر است که در فصل اوّل به مقدّمات و کلیّات پرداخته شده و در ادامه در فصل دوّم موجبات حدّ و انواع مجازات‌های حدّي مطرح می‌شود. در فصل سوّم اصول و موانع حاکم بر اجرای حدود آورده شده و در فصل آخر اجرای حدود الهی توسط فقها در عصر غیبت مورد بررسی قرار مي‌گيرد. در این رساله سعی شده است هر دو جنبه‌ی اجرای حدود یعنی شرایط تحقّق و اثبات حدود و نیز اجرای حدود در عصر غیبت مورد بررسی قرار گیرد و حتی‌المقدور آرای فقهای عامّه نیز در برخی مباحث گنجاده شود. همچنین از قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1392 برای مطابقت قانون با مباحث فقهی بهره گرفته شده است.

اين نوشته در صدد تبيين مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جناياتي که داراي ديه معين نيستند مي باشد . آنچه از بررسي کتابهاي فقهي به دست مي آيد اين است که اين قاعده يک اصل مسلم در بين فقها بوده و حتي برخي فقها بيان مستند فقهي براي آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنين اجماعي ، روش واحدي براي محاسبه ارش وجود ندارد شايد بتوان گفت بهترين راه تعيين مقدار ارش ، واگذاري امر آن به حاکم اسلامي است و چون دليلي بر حد و نهايت ميزان ارش ، وجود ندارد لذا مي توان گفت امکان اينکه ارش و حکومت عضوي از ديه آن عضو يا ديه نفس ، بيشتر شود وجود دارد . از آنجايي که ارش ، ديه غير معين است لذا در ماهيت نيز مانند ديه بوده و با قرائني مي توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اينکه ارش هم مانند ديه داراي مهلت مي باشد يا نه ، نظر واحدي وجود ندارد ولي اگر ارش را ديه غير معين بدانيم ظاهراً بايد قائل به مدت دار بودن ارش هم شويم .آنچه مي تواند همه مباحث قبلي را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهري بودن قاعده ارش است يعني قائل شدن به اينکه ديه همه جنايات در شرع معين شده ولي به دست ما نرسيده که با قبول آن ، مشکل تعيين مقدار ارش ، حل خواهد شد .از آنجايي که نظر مشهور در فقه اماميه اين است که ديه زن در بيشتر از يک سوم ديه کامل ، نصف ديه مرد است لذا به نظر مي رسد در ارش نيز همينطور باشد . اهل سنت نيز ارش را ملحق به ديه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال يا بعد از ثلث ديه کامل کرده اند .

دراین تحقیق که با عنوان «بررسی مسئله کفویت زوجین از دیدگاه فرق ومذاهب اسلامی» می باشد،خواهیم گفت :که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت می‌پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد یا آثار دیگری در پی دارد ؛ دوم جایی که فقها بر اساس آیات و روایات به بیان مشخصات زوج مناسب و نیز معیارهای کفائت در نکاح می‌پردازند ؛ سوم این که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست و در ادامه به بیان دیدگاه‌های مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق نظراتآنها با نظرات فقهای شیعه خواهیم پرداخت و همچنین به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شداز جمله:1- معیارهای مطرح شده در مسئله کفویت زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی چه موا ردی می باشد؟2- آیا کفویت می تواند به عنوان شرط صحت نکاح تلقی شود ویا عدم تحقق آن موجب فسخ نکاح میان زوجین گردد؟مهم‌ترین معیارهای کفویت در فقه امامیه، اسلام زوجین، ایمان زوج در صورت مؤمن بودن زن و تمکن زوج از پرداخت نفقه می‌باشد. در حالیکه معیارهای معتبر در فقه عامه: نسب، دین، حریت، اسلام آباء و اجداد، مال و سلامت می‌باشد. اسلام به اتفاق فقهای شیعه، شرط صحت عقد نکاح اما از نظر فقه عامه ،شرط لزوم عقد نکاح می‌باشد.روش تحقیق در این پایان نامه ،روش کتابخانه ای می باشد

ولایت ،امرپسندیده ای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است وتا زمانی که افراد محجور تحت سرپرستی او، به سن بلوغ ورشد نرسیده باشند همچنان ادامه دارد و تمام جنبه ها وشوون زندگی آنهارا در بر می گیرد.دراین پایان نامه به بررسیتطبیقی ماهیت مصلحت درتصرفاتی که از سوی ولی قهری در اداره امور مولّی علیه صورت می گیرد ، می پردازیم . با توجه به اغلب تعاریف ارائه شده از سوع فقها ، مصلحت همان «جلب منفعت یا دفع مضرت» می باشد که در واقع این تعریف ، حقیقت و ماهیت مصلحت را تشکیل می دهد.مصلحت در متون فقهی با تعابیری همچون منفعت ، غبطه ، صلاح ، حظ ونظر به کار رفته است.در مورد اقسام وشرایط ولی قهری ومحجورین تحت حمایت او در بین مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد . یکی از مهم ترین اختلافات فقهی ، رعایت مصلحت یا عدم مفسده در تصرفات ولی قهری است . مسأله مورد نظر در بین فقیهان امامیه نیز با اختلاف مواجه است . با بررسی و تحلیل اقوال مختلف فقهی در می یابیم که شرط صحت تصرفات ولی قهری ، رعایت مصلحت است اگرچه مشهور فقها ، عدم وجود مفسده وضرر از سوی پدر و جد پدری را کافی می دانند اما در زمینه تصرفات وصی وحاکم ، اکثر فقها وجود مصلحت را شرط ضروری می دانند . در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز برخی از فقها با استناد به آیه سی وچهار سوره اسری قائل به رعایت مصلحت در تصرفات اولیای شرعی هستند . در این تحقیق همچنین به برخی از مصادیق تصرفات ولی قهری دز مذاهب پنجگانه اشاره شده است .

موضوع این رساله (( تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران )) است. شهادت در نظام حقوقی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است و پیرو آن فقهای شیعه و اهل سنت در کتب فقهی به صورت تفصیلی موضوع شهادت را بررسی کرده اند. امروز، توسعه علم و دانش و تسهیل تنظیم سند در اعمال حقوقی سبب شده است تا کشورهای غیر اسلامی مدعی کاهش اعتبار شهادت و تحدید قلمرو آن باشند. امّا سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی به آن قائل است. در عین حال شرایط معین را برای استماع شهادت شهود بیان کرده است تا هرکس نتواند با استناد به شاهدان غیرعادل و شهادت های بی اعتبار دادگاه را اغفال نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی شرایط شاهد در فقه مذاهب خمسه نظیر بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ... و نیز در قانون موضوعه ایران و تأثیر این شرایط در استماع شهادت شهود است. این پژوهش به وجود شباهت ها و تفاوت ها در میان مذاهب خمسه و قانون موضوعه ایران اذعان دارد. روش تحقیق در این رساله تحلیلی- توصیفی است و کتابهای فقهی، قوانین موضوعه ایران و نرم افزارهای علوم اسلامی ابزارهای گردآوری اطلاعات بوده اند.