جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عرضه و تقاضای کار به خصوص در کشورهای در حال توسعه عموما دو مقوله نامتناسب اند و این کشورها به صورت جدی با مساله بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن مواجه اند. در این راستا استفاده از فرصت های جدید پیش رو در روابط کار می تواند بخشی از این بار سنگین بکاهد. با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل گیری روابط کار در بسترهایی جدید محقق شده و عرضه کنندگان کار و متقاضیان در ورای کسب و کار الکترونیکی خود (تجارت الکترونیک) همچنین از طریق تمهید شرایط استفاده از خدمات نیروی کار در خارج از فضای کارگاه (کار از راه دور) عصری جدید را در مناسبات کار تجربه می کنند. این حوزه قطعا باید از سوی دولت ها مورد توجه قرار گرفته و همگام با تجارب کشورهای توسعه یافته به حمایت از نیروهای کار در این شرایط پرداخت.

نظام مسوولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، نظامی غیر عرفی و در حال توسعه محسوب می شود. این نظام حاوی رژیم های قراردادی خاص و متنوعی است که در حوزه های مبتلا به جامعه بین المللی، مانند آلودگی های نفتی، هسته ای، ارگانیسم های نوترکیب ژنتیکی و غیره، توسعه یافته اند. در مقایسه با نظام مسوولیت بین المللی دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی، مشخص می شود که حقوق بین الملل در زمینه جبران خسارت ناشی از فعالیت های منع نشده در حال تجربه رویکردهای جدید و متفاوتی است. شناخت این رویکردها و مطالعه علل فلسفی پیدایش آنها به درک قواعد در حال ظهور نظام مسوولیت در این حوزه کمک شایانی خواهد کرد. از نظر این مقاله، سه رویکرد پیشگیری؛ خصوصی سازی؛ و جمعی کردن مسوولیت، رویکردهای اصلی نظام حقوق بین الملل در جبران خسارت ناشی از اعمال منع نشده هستند.

1- در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی (استرداد، انتقال تعقیب و محاکمات کیفری) و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسوولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسوولیت دولت نیز فقط از زاویه مسوولیت بین المللی در قبال دولت دیگر بررسی می گردد. مساله همکاری در مجازات جرایم بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد.2- نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است (بخش 1) و همکاری نکردن موجب مسوولت بین المللی دولت خواهد بود. (بخش 2).بخش 1- همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است.بند 1- همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است.3- به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث ما نیست، اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنین تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود.4- بی جهت نیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قاعده عمومی معاضدت و کمک متقابل در زمینه کیفری را متذکر نشده اما معاهدات نمونه ای در زمینه استرداد، معاضدت قضایی، انتقال تعقیب کیفری و انتقال مراقبت های مربوط به مجرمین مشمول تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، به دولت ها پیشنهاد کرده است.5- حتی میان کشورهایی که از نظر جغرافیایی و سیاسی با یکدیگر همسایه اند، بدون معاهده، معاضدت قضایی صورت نمی گیرد؛ مثلا اروپا را هم در نظر بگیریم، معاهداتی در معاضدت قضایی و استرداد میان کشورهای بنلوکس منعقد گردیده (معاهده بنلوکس استرداد و معاضدت قضایی مورخ 26 ژوئن 1962) با همین مضمون)؛ یا میان کشورهای شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی استرداد مورخ 12 دسامبر 1957، معاهده اروپایی معاضدت قضایی کیفری مورخ 20 آوریل 1959) و میان کشورهای اتحادیه اروپا (معاهده اجرای توافقات شنگن مورخ 19 ژوئن 1990؛ معاهده 27 سپتامبر 1996 بر اساس ماده K.3 معاهده اتحادیه اروپا راجع به استردد میان دول عضو اتحادیه و غیره).6- نمونه های فوق نشان می دهد که غیر از بعضی جرایم بین المللی مساله همکاری قضایی فقط از طریق قرارداد برقرار می شود.

سیاست کیفری سخت گیرانه که از دهه هفتاد میلادی و بویژه از دهه هشتاد جهت مبارزه با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است، دارای ابعاد و راهبردهای متعددی است که، سلب توان بزهکاری، با استفاده از رویکرد سه ضربه و سپس اخراج، از جمله مهمترین آن ها محسوب می گردد. رویکرد مذکور بویژه در برخی کشورها از جمله آمریکا چنان مورد استقبال قرار گرفته است که می توان از آن تحت عنوان سیاست کیفری غالب در مبارزه با برخی بزهکاران- مکرر و حرفه ای – یاد کرد.در این رویکرد با تاکید بر ضرورت خنثی سازی و سلب توان بزهکاری مجرمان مذکور، فرض بر آن است که می توان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگه داری آنان در پشت میله های زندان، سهم عمده آنها، در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پائین آورد. در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه و ابعاد مختلف این سیاست در ایالات متحده آمریکا، به بررسی نتایج اجرای ان در نظام عدالت کیفری این کشور و نیز به بررسی دیدگاه های طرفداران و منتقدان آن پرداخته خواهد شد.

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم سازوکاری کارآمد می باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد. در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است. در این مقررات وظایفی همچون ترویج و آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش بینی شده کارکرد حمایتی این نهاد است که همان رسیدگی به شکایتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به کمیسیون ارجاع می شوند. با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسیون در می یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خارج شده و غیرقابل پذیرش اعلام گردیده اند، تعداد کمی از این شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جانب شاکی و یا دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده اند. با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در می یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می باشد و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق جمعی است. هرچند این امر چندان دور از انتظار نمی باشد، جوامع آفریقایی کماکان درگیر مرتفع نمودن نیازهای اولیه خود می باشند، مشکلات شدید اقتصادی، فقر، قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است. بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه، شکنجه ،کشتار دسته جمعی، بازداشت خودسرانه می باشند که این امر مبین نقض حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است. در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به کمیسیون در این رابطه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

اندیشه یک حکومت جهانی یا نظامی جهانی در حقوق بین الملل از دیر باز مانعی به نام حاکمیت ملی را در مقابل داشته است. اگر در گذشته تاثیر و تاثر جوامع و نظام های ملی از یکدیگر حداقلی بوده و روابط و مناسبات افراد تنها در چارچوب نظام های منطقه ای (اتحادیه اروپا) و یا مبتنی بر تعهدات قراردادی دولت ها متاثر از هنجارهای فرا ملی بوده است، امروزه جوامع در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و ... به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تاثیر هنجارهایی با داعیه جهانی و کم و بیش به دور از اقتدارات دولت ها قرار گرفته اند. در واقع، اندیشه و گفتمانی نو تحت عنوان جهانی سازی و جهانی شدن مجموعه این فرآیندها و تحولات ناشی از آن را تحت تاثیر قرار داده است.سخن از جهانی شدن امروزه تمامی حوزه های حیات بشری و روابط انسانی را در بر گرفته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن گفتمان جدید است از روابط بین المللی که کلیه شوون روابط بشری را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی در برخی حوزه ها جلوه ها و آثار جهانی شدن از هم اکنون قابل مشاهده است. اگر سخن بیشتر از جهانی شدن در حوزه اقتصاد و اطلاعات به میان می رود؛ این امر ناشی از ویژگی های خاص این دو حوزه و سرعت توسعه بیشتر آن نسبت به سایر ابعاد جهانی شدن است.

فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیعی که مبیع، عین معین و ثمن، وجه نقل موجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک مبیع می شود در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است. این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلما فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی کرده اند. با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قراردادی طرفین برقرار نمی کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید یا اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازند.در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته اند.

انتخاب ریاست جمهوری فرانسه برای پنج سال و با رای گیری همگانی مستقیم است و هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره متوالی انتخاب گردد. انتخاب ریاست جمهوری با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای و آغاز رای گیری با دعوت دولت است. انتخاب رئیس جمهور جدید حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز پیش از پایان اختیارات رئیس جمهور در حال فعالیت صورت می گیرد. در موارد غیاب یا اعلام مانعیت قطعی رئیس جمهور توسط شورای قانون اساسی رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید، مگر در صورت قوه قاهره به تشخیص شورای قانون اساسی، حداقل بیست روز و حداکثر سی و پنج روز پس از غیاب یا اعلام ویژگی قطعی مانعیت انجام می پذیرد. فوت یا مانعیت هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری می تواند تحت شرایطی زمان برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس جمهوری بعدی را با تاخیر مواجه کند. اگر در محدوده هفت روز پیش از تاریخ مقرر برای ثبت نام داوطلبان یکی از اشخاصی که حداقل سی روز قبل از این تاریخ تصمیم خویش بر داوطلبی را اعلام کرده است فوت نماید یا در مانعیت قرار گیرد شورای قانون اساسی می تواند تصمیم به تعویق انتخابات بگیرد. اگر پیش از مرحله اول یکی از داوطلبان فوت کند یا در مانعیت قرار گیرد شورای قانون اساسی تعویق انتخاب را اعلام می کند. در موارد فوت یا مانعیت یکی از دو داوطلب حایز بیشترین آرا در مرحله اول پیش از کناره گیری احتمالی، شورای قانون اساسی اعلام می کند که باید از نو تمام عملیات انتخاباتی انجام شود. در صورت فوت یا مانعیت یکی از دو داوطلب حاضر در مرحله دوم نیز به همین ترتیب عمل می شود. شورای قانون اساسی بر سلامت انتخاب رئیس جمهور مراقبت، به شکایات رسیدگی و نتیجه نهایی را اعلام می کند.

امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دادرسی کیفری نیست. صرف نظر از کیفری یا شبه کیفری، اداری، انظباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات، و قضایی و یا غیرقضایی بودن مقام و مرجع تعقیب کننده، هرگاه شخصی در معرض تعقیب، اتهام و محکومیت قرار گیرد، هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی مداخله کننده (مستقیما و غیر مستقیم) در دعوی و همچنین رسانه ها حق نقض اصل بی گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را قبل از اعلام مجرمیت یا متخلف بودن وسیله مرجع ذی صلاح که اصولا پس از طی مراحل قانونی صورت می پذیرد، ندارد. در برخی موارد، آثار مالی، محرومیت، ممنوعیت و همچنین آثار غیرمستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی می تواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازات های کیفری برای شخص در معرض این مجازات ها باشد. بر همین اساس، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، در چارچوب تضمینات دادرسی منصفانه، و با در نظر گرفتن برخی معیارها، در خصوص رعایت اصل بائت در ماده 2-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قلمرو حوزه کیفری را فراتر از حوزه دادرسی کیفری در مفهوم کلاسیک آن، در نظر گرفته است. در حقوق فرانسه، با استناد به برخی مقررات داخلی و همچنین ماده 2-6 کنوانسیون، امروزه رعایت این اصل به رسیدگی های شبه کیفری گسترش یافته است. اما، با عنایت به ماهیت رسیدگی های اداری، تشکیلات و سازمان اداری نیروی انسانی و همچنین آیین اخذ تصمیمات اداری که نوعا ناشی از اقتضائات عملی و فنی، و یا لزوم سرعت و تاثیر این اقدامات (شبه قضایی و یا شبه کیفری) اداره مورد توجه قرار گرفته است، گسترش اعمال این اصل (به عنوان یکی از تضمینات آیین دارسی کیفری) به رسیدگی های شبه کیفری وسیله مراجع اداری نه مطلق است و نه عام؛ ضمن آنکه، انتزاعی بودن رعایت آن اعمال موثر این اصل را، حتی در دادرسی های کیفری، تضعیف می نماید.

مقصود متعاقدین هر قرارداد، ایفای درست و به موقع تعهدات ناشی از آن است. بنابراین، بدیهی است که چنانچه در اثر تاخیر یا عدم ایفای تعهدات قراردادی خسارتی به بار آید، مسوولیت جبران آن بر عهده عهدشکن مستقر می شود. اما پرسش مهمی که به ذهن می رسد راجع به دامنه این مسوولت است: آیا این مسوولیت شامل تمامی خسارات، اعم از خساراتی که بروز آن ها در اثر نقض عهد پیش بینی می شده و آنچه پیش بینی نمی شده، است یا خیر و در هر صورت چرا و چگونه.در هیچ یک از متون قانونی کشور ما از لزوم قابلیت پیش بینی خسارت به عنوان یکی از ارکان تحقق مسوولیت قراردادی یا به عنوان یکی از شرایط دعوی مطالبه خسارات ذکری به میان نیامده است. با وجود این،‌ تحلیل منطقی اوصاف حاکم بر ضرر، حرمت تصرف ناروا در اموال دیگران، لزوم آگاهی نسبی از دامنه آثار حقوقی ناشی از نقض عهد و ابتنای انعقاد و التزام به مفاد قرارداد بر اراده آزاد طرفین، لزوم وجود چنین شرطی را توجیه می کند. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که در حقوق ما، طرف مقصر در نقض تعهدات قراردادی فقط مسوول جبران خسارات قابل پیش بینی ناشی از نقض تعهد قراردادی است. از این رو سعی شده تا با نیم نگاهی به حقوق خارجی، مبانی این شرط را استخراج و ویژگی های آن را بیان نماید.