جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تنوع روابط اشخاص در هر جامعه، تنوع حقوق و تکالیف آنان را در برابر یکدیگر موجب می شود. تعارض در حقوق و تکالیفی که به اقتضای منشا رابطه حقوقی ایجاد شده، به تولید نزاع و اختلاف و در بسیاری از موارد به طرح دعوا در دادگاه منجر می شود. دادگاه ناچار از توصیف دعواست؛ تا قواعد مرتبط به دعوا را، از لحاظ شکلی و ماهوی، اعمال و اجرا کند. توصیف دعوا، تشخیص ارتباط آن با یکی از تقسیمات دعاوی و حاکم کردن ضوابط معنا بر مصداق است. از آن جا که حق و منازعه بر آن معمولا موجب طرح دعواست و حقوق تقسیمات متنوعی دارند، بنابراین دعاوی نیز تقسیمات مختلفی خواهند یافت.در حقوق فرانسه به اعتبار ماهیت حق، که رابطه بین شخص و مال غیرمنقول و حقوق راجع به آن است، دعاوی به عینی، شخصی و مختلط تقسیم و از این منظر که موضوع حق مورد نزاع مال منقول یا غیرمنقول است، دعاوی به منقول و غیرمنقول تقسیم گردیده اند. در این نوشتار این تقسیم مورد بررسی و تحلیل واقع و محاسن و معایب آن بیان شده است و در مقابل به اعتبار این که حقوق در تقسیم کلی به مالی و غیرمالی، و در نتیجه، دعاوی نیز به مالی و غیرمالی تقسیم می شوند، با مراجعه به منابع فقهی، دانشگاهی، رویه قضایی به معنای اعم و اخص و نقد و تحلیل آن ها، ملاک های شناخت و تفکیک دعاوی مذکور از یکدیگر تشریح و از تقسیم دعاوی مالی و غیرمالی دفاع شده است. در مقایسه آثار مترتب بر تقسیم دعاوی مالی و غیرمالی با آثار مترتب بر تقسیم دعاوی عینی، شخصی و مختلط؛ دعاوی مالی و غیرمالی پانزده اثر را به خود اختصاص و از این جهت نیز برتری این تقسیم، به عنوان تقسیم بندی کلی دعاوی، به اثبات رسیده است.از آن جایی که در حقوق فرانسه تقسیم دعاوی به مالی و غیرمالی وجود ندارد، پس از بیان تقسیمات دعاوی در حقوق این کشور، حسب آثاری که بر دعاوی مالی و غیرمالی مترتب است، در خصوص اثر موضوع بحث از جمله واخواهی، تجدید نظرخواهی، تقویم خواسته، هزینه دادرسی، هزینه خدمات وکالتی، توقف اجرای حکم و... بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه صورت گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان «قانون تجارت الکترونیک» به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند. قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح و تعدیل آن ها، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود».مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است:1. قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالیت های تجاری و غیر تجاری است.2. همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی، تابلوی اعلانات الکترونیکی، فاکس، تلفن و غیره می گردد.در نهایت، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد، لذا عنوان «قانون ارتباطات الکترونیک» با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان «قانون تجارت الکترونیک».

سیاست جنایی تا دهه های 70-1960 بزه مدار و بزه کار مدار بود، اما با پیدایش جنبش حمایت (دفاع) از بزه دیده تحولات متعددی در این گسترده پدید آمد، به گونه ای که امروزه حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنان یکی از بنیادی ترین محورهای گفتمان دانشگاهی و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی به شمار می آید. حق بزه دیدگان برای داشتن وکیل از جمله سازوکارهای حمایتی - حقوقی است که شماری از اسناد بین المللی (اعم از الزام آور و ارشادگر)، مقررات فراتقنینی و برخی از مقررات تقنینی و فروتقنینی ایران آن را مورد توجه قرار داده اند. با وجود این، حق مذکور در پهنه سیاست جنایی بین المللی و ملی با چالش های متعددی رو به رو بوده است. این نوشتار وضعیت این حق و چگونگی حمایت از آن را بررسی می کند.

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها است که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهات طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی، و پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در مورد احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می کند. ضمن اینکه باب ورود به این مرحله برای دیگران (اشخاص ثالث) باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدید نظرخواهی، نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانون گذار با نادیده گرفتن قیود و محدودیت هایی که برای این نهاد قانونی وجود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتاب زده و ناگهانی، توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رئیس قوه قضائیه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هرگونه رای (اعم از حکم و قرار) قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضا نقض قرار داد. اگرچه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آرا خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 که تشخیص رئیس قوه قضائیه در مخالفت بین رای با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد. در این باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تاسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضائیه و همچنین آثار آن را به بحث بگذاریم.

حقوق رقابت در تعامل با قراردادهای لیسانس فناوری، گاه با رویه های محدودکننده ای مواجه می شود که برخلاف تحدیدات معتبر و نامشروع وضعیت رقابتی مشخصی ندارند. این تحدیدات از سویی مظنون به داشتن آثار ضد رقابتی هستند و از سوی دیگر واجد پیامدهای مطلوبی برای بازارهای تجاری می باشند. همین امر نشان دهنده دشواری تحلیل رقابتی این گونه از ترتیبات محدودکننده است. این پژوهش می کوشد تا با بهره گیری از تجارب نظام های حقوقی پیشرو به ویژه امریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آسیایی، ضمن تبیین مفهوم این تحدیدات، شناخت مصادیق و بازشناسی آنها از تحدیدات نامشروع، شیوه های مواجهه با آنها را تحلیل کرده و در نهایت ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی و نقد سیاست های تقنینی ایران پیشنهادان لازم جهت بهره برداری نهادهای قانونگذاری، شورای رقابت و محاکم قضایی ایران را ارائه نماید.

عقد بیمه از حیث انعقاد و اجرا بطور کلی تابع قواعد عمومی قراردادها است. با این وجود عقد مذکور دارای اوصاف و اصول خاصی است که به آن ماهیتی ویژه بخشیده و در پاره ای موارد باعث عدم تبعیت آن از قواعد عمومی قراردادها شده است، مانند وجود تعهدات پیش قراردادی یا هنگام انعقاد قرارداد. قانون بیمه ایران مصوب 1316، در هنگام انعقاد قرارداد برای بیمه گذار تعهداتی پیش بینی نموده، لیکن به تعهدات بیمه گر در این مرحله هیچ اشاره ای نداشته و در واقع برای وی در این مرحله تعهدی نشناخته است. لایحه بیمه تجاری، مصوب 27/4/84 هیات وزیران که به منظور تصویب و جایگزینی قانون بیمه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، علی رغم تلاش، جهت هماهنگی با ضرورت های صنعت بیمه، همچنان مانند قانون بیمه صرفا به بیان تعهدات بیمه گذار در این مرحله پرداخته و به تعهدات بیمه گر به عنوان طرف دیگر عقد اشاره ای ندارد. در این نوشتار ضمن شناسایی برخی تعهدات برای بیمه گر به بررسی و تشریح آن نیز پرداخته می شود.

بهره مندی از کالای سالم و ایمن و پیش گیری از ورود خسارت ناشی از مصرف کالای معیوب و یا خطرناک حق مصرف کننده است. به منظور پردازش این نظر در نظام حقوقی ایران، آشنایی با قوانین و مقررات جاری در این زمینه ضروری است. بسیاری از قوانین و مقررات قابل بهره برداری در این خصوص بر مبنای اهدافی تدوین شده اند که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف کننده انطباق ندارند. با وجود این، بهره گیری از آن ها برای پردازش حقوق مصرف ممکن است. قوانین و مقررات یاد شده دربردارنده قواعدی است که گاه برای پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده قابل استفاده است و گاه برای جبران خسارت وارده به او مورد بهره برداری قرار می گیرد. در مرحله پیش گیری، به کارگیری قواعد استاندارد، حمایت های کیفری و ارایه اطلاعات می تواند مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک را مورد حمایت قرار دهد و از ورود خسارت ناشی از مصرف این قبیل کالاها جلوگیری نماید و یا احتمال ورود خسارت را به حداقل برساند. در مرحله جبران خسارت نیز با شناسایی مسوولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک می توان خسارت وارده را جبران نمود. در مقاله حاضر، به بررسی قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک خواهیم پرداخت.

ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان و همراهانش در 14 فوریه 2005 فرصتی را فرا روی جامعه بین المللی گشود تا بتواند جنایت تروریسم را در قالب محکمه ای به محاکمه گشاند که دیگر جنبه داخلی ندارد، بلکه یک دادگاه ویژه محسوب می شود. دادگاه ویژه لبنان که در پی مصوبات شورای امنیت و انعقاد موافقتنامه ای فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شده است صلاحیت رسیدگی به جرم تروریسم همچنین توطئه چینی جنگ داخلی و درگیری های فرقه ای را بر اساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنانی و بین المللی بر عهده دارد.ایجاد دادگاه ویژه لبنان نه فقط از منظر روشن تر شدن ابعاد جنایت تروریسم حائز اهمیت است، بلکه می تواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی کیفری لحاظ شود زیرا محاکم بین المللی کیفری عام و خاصی که تا به حال تشکیل شده اند جملگی مبارزه با ارتکاب جنایات بین المللی «عرفی» مانند جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل کشی را در سرلوحه خود دارند، در حالی که دادگاه ویژه لبنان با رسیدگی به جرم تروریسم دامنه مبارزه با جنایات بین المللی را گسترش داده است. ساختار، ترکیب ارکان، صلاحیت ها و نحوه دادرسی ویژه لبنان این امید را در دل ها ایجاد کرده است که این سازوکار بتواند فارغ از ملاحظات سیاسی و با اجرای عدالت این لکه ای (تروریسم) را که قرن ها بر پیکره جوامع داخلی و جامعه بین المللی افتاده است بزداید.

1- در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی (استرداد، انتقال تعقیب و محاکمات کیفری) و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسوولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسوولیت دولت نیز فقط از زاویه مسوولیت بین المللی در قبال دولت دیگر بررسی می گردد. مساله همکاری در مجازات جرایم بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد.2- نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است (بخش 1) و همکاری نکردن موجب مسوولت بین المللی دولت خواهد بود. (بخش 2).بخش 1- همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است.بند 1- همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است.3- به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث ما نیست، اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنین تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود.4- بی جهت نیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قاعده عمومی معاضدت و کمک متقابل در زمینه کیفری را متذکر نشده اما معاهدات نمونه ای در زمینه استرداد، معاضدت قضایی، انتقال تعقیب کیفری و انتقال مراقبت های مربوط به مجرمین مشمول تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، به دولت ها پیشنهاد کرده است.5- حتی میان کشورهایی که از نظر جغرافیایی و سیاسی با یکدیگر همسایه اند، بدون معاهده، معاضدت قضایی صورت نمی گیرد؛ مثلا اروپا را هم در نظر بگیریم، معاهداتی در معاضدت قضایی و استرداد میان کشورهای بنلوکس منعقد گردیده (معاهده بنلوکس استرداد و معاضدت قضایی مورخ 26 ژوئن 1962) با همین مضمون)؛ یا میان کشورهای شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی استرداد مورخ 12 دسامبر 1957، معاهده اروپایی معاضدت قضایی کیفری مورخ 20 آوریل 1959) و میان کشورهای اتحادیه اروپا (معاهده اجرای توافقات شنگن مورخ 19 ژوئن 1990؛ معاهده 27 سپتامبر 1996 بر اساس ماده K.3 معاهده اتحادیه اروپا راجع به استردد میان دول عضو اتحادیه و غیره).6- نمونه های فوق نشان می دهد که غیر از بعضی جرایم بین المللی مساله همکاری قضایی فقط از طریق قرارداد برقرار می شود.

امروزه بزهکاری و دیگر رفتارهای ضداجتماعی و ترس ناشی از آن به مهم ترین دغدغه های مردم تبدیل شده است. با وجود اینکه مولفه های موثر در ارتکاب جرم فراوان می باشد، در این مقاله تاکید شده است که یکی از طراحی مناسب می تواند با تلفیق اصول ساده پیشگیری وضعی از جرم به برقراری امنیت در مناطق مسکونی کمک نماید.