جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع این جستار، تناسب معنایی مفهوم ذهنی و محکیٌ عنه آن است. پرسشی که طرح می‏شود این است که: آیا بین مفهوم ذهنی و منشأ انتزاع و مطابق خارجی آن مناسبت وجود دارد؟ در پاسخ، این فرضیه به اثبات می‌رسد که هر مفهوم ذهنی با منشأ انتزاع خود مناسبت دارد. روش پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی با تأمل و تحلیل مفهومی است. بحث از نسبت مفهوم ذهنی با منشأ انتزاع آن، از مباحث مبنایی به‌ شمار می‌رود که نتیجه آن در برخی مسائل فلسفی اثرگذار است. مهم‌ترین نتایج پژوهش حاضر عبارت‏اند از: 1. هر مفهوم با محکیٌ عنه و مطابق عینی و ذهنی آن، مناسبت دارد. 2. انطباق مفهوم ماهوی بر مصداق در نظام فلسفی حکمت متعالیه، بر اساس نشآت وجود، تطابق عوالم و وحدت ماهوی حقایق وجودی است. 3. معقول ثانی منطقی بر مبنای وجود ثابت و مثبتٌ له در ظرف اتصاف و عروض، یعنی ذهن و نیز وجود رابطی در ذهن، دارای مابازاء مسانخ و مناسب ذهنی است. 4. بر مبنای نظریه صدرالمتألهین، معقول‌های فلسفی، دارای مابازاء و محکیٌ عنه مسانخ با مفهوم هستند که از آن حکایت می‌کنند و بر آن منطبق می‌شوند.

یکی از اساسی­ترین مباحث فلسفه، بحث از اصالت وجود و اعتبارات ماهیت است که فهم دقیق آن می‌تواند زمینه فهم وحدت شخصی وجود را فراهم سازد. صدرالمتالهین در نظام فلسفی خویش در راستای اعتباریت ماهیت چهار مرحله را طی نموده است. در مرحله اول ایشان بنا بر فهم متعارف قائل به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت بوده و در مرحله دوم تأصل ماهیت را در عالم خارج مطرح می‌کند. در مرحله سوم ماهیت را در خارج اعتباری دانسته و بساط ماهیت را از عالم عین برمی‌چیند و در مرحله پایانی بساط ماهیت را از عالم ذهن نیز بر چیده است. مقاله حاضر به سیر تطور ماهیت در نظام فلسفی صدرالمتالهین می پردازد.

قانون مفهومی است که در تفکر غرب سابقه دیرینه دارد و از دوره باستان تا دوره مدرن، تحت تطورات فکری ـ فرهنگیِ واقع در عالم غرب، همیشه اهمیت و محوریت خود را حفظ کرده است. در اندیشه مدرن ذیل تغییر بنیادینی که در نسبت انسان مدرن با عالم اتفاق افتاد، قانون نیز با این تحول همراه بود؛ به‌‌گونه‌ای‌که سوژه، بنیاد عالم و هر چه غیر آن، ابژه این سوژه تلقی گردید و قانون نیز در این تضایف، معنای متفاوتی از قبل به خود گرفت. کانت به عنوان بزرگ‌‌ترین فیلسوف اندیشه مدرن، بهتر از هر کس مفهوم قانون مدرن را ذیل این نسبت سوبژکتیو با عالم ترسیم نموده است. در تلقی کانت، عقل عملی با قانون سوبژکتیو خود، اراده را متعین می‌کند و لذا این عقل، خودتعین‏بخش و خودقانون‌گذار است و این خودتعین‏بخشی، عین مفهوم آزادی در تلقی مدرن است. بنابراین، قانون مدرن خودآیین بوده، عقل در صدور قانون عملی لازم است صرفاً خود (سوژه) را مفروض بگیرد. این تلقی از قانون با مفهوم عرفی امروزین جامعه حقوقی ما از قانون کاملاً متفاوت است و بازگشایی آن در فهم نسبت ما و قانون مدرن، به‌ویژه در تعیین جایگاه قانون در یک زمینه فکر دینی حایز اهمیت است

دموکراسی به‌عنوان شکلی از اَشکال حکومت، از چالشی‌ترین مفاهیم فلسفه سیاسی است. افلاطون با مطرح کردن دو انتقاد بنیادین، نخستین و مهم‌ترین منتقد دموکراسی است. اما دموکراسی در طول تاریخ مدل‌هایی را تجربه کرد؛ به‌‌گونه‌ای‌که دموکراسی مدرن به‏ظاهر شباهت اندکی با دموکراسی کلاسیک دارد. در این صورت، آیا می‌توان انتقادهای افلاطون را به دموکراسی کلاسیک، به دموکراسی مدرن سرایت داد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی و تطبیقی، به تحلیل سه دیدگاه درباره تسری انتقادهای افلاطون به دموکراسی مدرن می‌پردازد. بر اساس دیدگاه اول و دوم، بررسی انتقادهای افلاطون در دوره مدرن، امری بی‌حاصل است؛ زیرا یا انتقادهای افلاطون از اساس نادرست است و یا دموکراسی مدرن به ‌لحاظ تفاوت ماهوی با دموکراسی کلاسیک، از تیغ انتقادهای افلاطون در امان است. دیدگاه سوم (مختار) به وحدت جوهری دو نوع دموکراسی معتقد است و معایب بنیادین دموکراسی کلاسیک را دامن‌گیر دموکراسی مدرن نیز می‌داند.

قانون، بنیادی‌ترین گزاره دانش و نظام حقوقی مدرن است. این مفهوم به‌رغم بداهت اولیه خود در مکاتب مختلف فلسفه حقوق، معانی مختلفی پیدا کرده است. تطور مفهومی قانون در سنت مکتب پوزیتیویستی حقوق در مغرب‌زمین، افزون بر آنکه ماهیتی تاریخی دارد، در شبکه‌ای از مفاهیم، مبانی، ارزش‌ها و ساختارها واجد معنا می‌شود. از این منظر با به‌کارگیری روش تحلیلی «ظاهر، باطن و باطنِ باطن» در زمینه شناخت گزاره‌های بنیادین علوم انسانی، می‌توان به شناختی جامع‌تر از مفهوم قانون در مکتب پوزیتیویسم حقوقی دست یافت. این روش ضمن آنکه در نوع خود بدیع است، ارتباط ژرف میان حقوق، سیاست و فلسفه را مبتنی بر ذات مصرف‌کننده دانش حقوق روشن می‌سازد. رهاورد چنین روش و نگرشی، ادراک قانون به‌مثابه یک مفهوم تاریخ‌مند مبتنی بر مبانی خاص فلسفی خواهد بود، نه قانون به‌مثابه یک ظرف که قابلیت پذیرش هر مظروفی را دارد. ازآنجاکه قانون، دال مرکزی نظام حقوقی مدرن است، شناخت نظام حقوقی مدرن به منظور گذار، اقتباس یا نپذیرفتن آن منوط به معرفت به مفهوم قانون است.

در مفاهمات علمی گاه مباحث مطرح در خصوص تقنین، با عنوان «نظریه تقنینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بین مشخص نیست اساساً چرا باید به مسئله نظریه تقنینی پرداخته شود. به ‌علاوه، گاهی دیده می‌شود که سنجه‌ها و معیارهای مشخصی نیز برای تعریف یک دیدگاه در خصوص تقنین، به‌‌عنوان یک نظریه تقنینی مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل، مشخص نیست دقیقاً چه مباحثی لازم است در قالب یک «نظریه تقنینی» ارائه شود. بنا بر یافته‌های این پژوهش، «نظریه تقنینی»، نظام‏واره منسجمی از مفاهیم و قواعد هنجاری حاکم بر فرایند تقنین است که می‏کوشد با ارائه تعریف مشخصی از نهاد قانون و فرایند وضع آن و نیز بایسته‌های حاکم بر این فرایند، مسئله تقنین را در جوامع مدرن توجیه کند. انتظار می‌رود نوشتار حاضر و نیز پژوهش‌های مشابه، ضمن ارائه تصویر شفافی از اقتضائات و الزامات تقنین در بستر نظریه تقنین مدرن، مقدمات لازم را برای بحث از نسبت‏سنجی میان این نهاد و بایسته‌های آن، با مبانی ارزشی و بینشی جامعه ایران اسلامی و نظامات هنجاری پذیرفته‏شده در آن فراهم نماید.

محتوای موسیقی از آن ‌جهت‌ که صرفاً بیانگر عواطف و احساسات انسانی است، چیزی بیش از یک احساس عاطفی در نفس مخاطب به وجود نمی‏آورد. بنابراین، واقعیتی که موسیقی ما را با آن مواجه می‌کند، همان انفعال عاطفی است؛ نه چیزی بیش و نه چیزی کمتر. ازآنجاکه این قسم مُدرَکات، در شمار مُدرَکات حضوری نفس انسانی است، متصف به کذب نمی‏شود؛ اما ازآنجاکه بر مبنای هستی‌شناختی حکمت متعالیه، تشکیک مراتب بر همه مراتب وجود حکم‏فرماست، می‌توان به تناسب تکامل‏یافتگی هر نفس، محتوای موسیقی منبعث از آن نفس را، متصف به وصف «عالی» و «دانی» دانست. ازاین‌رو، هرچه میزان اتصاف نفس به اوصاف امکانی و حدود ماهوی کمتر باشد، انفعالات ایجادشده در آن نیز عالی‏تر خواهد بود. این مقاله درصدد است که «ملاک شناخت» و «معیار شناخت» را در محتوای موسیقی بر مبنای معرفت‌شناختی حکمت متعالیه مورد بررسی و تفصیل قرار دهد.

وجوب سابق که نزد فلاسفه اسلامی با قاعده «الشیء ما لم­ یجب لم ­یوجد» شناخته می­شود، از اقسام «وجوب بالغیر» است. از نظر ایشان معلول تا ضرورت و وجوب نیابد، موجود نمی­ گردد. به بیان دیگر، با تمام شدن علت تامه، ابتدا وجود معلول واجب و سپس معلول، موجود می‏ شود. ازاین­رو این قاعده به «جبر فلسفی» مشهور است. متکلمان با انگیزه صیانت از اختیار فاعل، وجوب غیری را نفی کردند و به اولویت قایل شدند؛ به این بیان که با آمدن علت تامه، وجود معلول اولی می­ شود، لیکن به حد وجوب و ضرورت نمی­ رسد. آنان معتقد بودند اگر وجوب بیاید، دیگر اختیار معنایی ندارد. در حقیقت متکلمان نفی اختیار را لازمه پذیرش قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم ­یوجد» دانسته­ اند. بعضی از اصولیان شیعه نیز با تفصیل میان فاعل مختار و موجب، مجرای این قاعده را تنها فاعل موجب دانسته، فاعل مختار را تخصصاً خارج از آن می­ دانند. از معاصران نیز استاد فیاضی از مخالفان سرسخت اصل ضرورت علّی است و ادله­ای علیه آن اقامه می‌کند. ما در این مقاله می­ کوشیم در تحقیقی حتی­ الامکان جامع، با تحلیل، بررسی و نقد ادله این قاعده به منشأ اعتقاد به آن دست یابیم.

در اندیشه ارسطو و پیروان او، زمان، مقدار حرکت فلک اطلس و مفهومى ماهوى است که در جدول مقولات ارسطویى قرار دارد و به‏ واسطه حرکت، عارض بر اجسام مى‏شود. صدرالمتألهین در پرتو حرکت جوهری از «زمان ماهوی» به «زمان وجودی» رسید. در اندیشه ایشان، زمان نه در شمار ماهیات عرضیّه است و نه همچون ظرفی مستقل از جواهر مادی است که مظروفش ماده باشد؛ بلکه زمان مقوم ذاتی جوهر مادی است و ازاین‏ رو، همه جواهر و پدیده‏ های مادی، زمانی مخصوص به خود دارند. زمان، مقدار حرکت جوهری است و حرکت جوهری و زمان در خارج با یک وجود موجودند. آینشتاین در پرتو نظریه نسبیّت، با توجه به ثبات سرعت نور، زمان را نسبی و به‏ عنوان بعد چهارم اجسام، آن را در سنجش دقیق وقوع حوادث دخیل می­ داند. صدرالمتألهین و آینشتاین در «ممتد بودن زمان»، «نسبی‌بودن»، «اختصاص زمان هرچیز به خودش» و نیز «بعد چهارم بودن زمان» با یکدیگر اتفاق دارند؛ اما صدرالمتألهین با نگاه متافیزیکی به زمان نگریسته است؛ درحالی‌که آینشتاین با نگاه فیزیکی به آن می­ نگرد. نگاه فیزیکی، نگاهی آزمایش‏ بردار و از تجربیات قابل استنتاج است؛ اما نگاه متافیزیکی عمدتاً آزمایش‏ بردار نیست. آینشتاین در تفسیر زمان، ناظر به حرکت‌های عرضی به‏ ویژه حرکت‌های مکانی است و نقش زمان را در همین محدوده تبیین می‌کند و در نگاه او با نبود حرکت عرضی، جایی برای زمان باقی نمی­ ماند؛ اما صدرالمتألهین افزون بر حرکت عرضی، به حرکت جوهری توجه داشته و زمان را مقدار حرکت جوهری می­ داند.