مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

پدیده‌ی حرام‌خواری از آسیب های جدی است که افراد و جوامع از روزگاران دور با آن روبه رو بوده‌اند. با توجه به ضرورت حذف چنین آسیبی از مناسبات اقتصادی واجتماعی جامعه، لزوم توجه به عوامل ایجاد کننده و عوامل بازدارنده آن بسیارمهم می نماید؛قرآن کریم، به عنوان کتاب هدایت و عامل تعالی بشر، ضمن مذمت و نهی صریح از حرام‌خواری (اکل مال به باطل)، در آیات متعددی به صورت مجمل یا مفصل به بیان مصادیق آن مانند ربا، رشوه، کم فروشی، خوردن مال یتیم و ... پرداخته است.دقت در آیات قرآن گویای آن است که این ناهنجاری در نتیجه عواملی چون فقر، آزمندی و تکذیب معاد به وجود می آید وپاره ای عوامل فردی مانند ، سستی و کاهلی و فقدان مهارت و برخی عوامل اجتماعی همانند بیکاری، فقدان عدالت اقتصادی و مدیریت غیر متخصص موجب پیدایش فقر می شود. قرآن کریم به صورت صریح یا به اشاره، راهکارهایی جهت مقابله با این ناهنجاری ارائه کرده است. برخی آیات، تقوا، انفاق، ایمان به معاد و ایمان به رزاقیت خداوند را به عنوان راهکارهای عام مقابله با هر نوع انحراف کارساز می داند و آیاتی دیگر به تبیین راهکارهای خاص همانند فرهنگ‌سازی، اصلاح وسیله سنجش و ... می پردازد.

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته‌ها را عرف می‌نامند و چون با شناخته‌ها انس گرفته آنها را خوشایند می‌یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می‌شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین‌های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیش‌بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‌گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‌پردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می‌فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می‌فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدان‌جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته‌اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می‌باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه‌تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی‌نهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می‌نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه‌داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه‌داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می‌گردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف‌ها و قوانین شمرده می‌شوند؛ تغییر‌پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی‌شوند. این دگرگونی‌ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می‌رود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه‌های دینی لازم‌الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی‌گردد از آموزه‌های قطعی دینی است. عرف‌های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می‌شمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می‌شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می‌کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه‌ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی‌دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می‌دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می‌نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می‌دهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می‌رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب می‌تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی‌اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می‌کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می‌باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می‌تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می‌گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه‌داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده‌اند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریه‌ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی‌داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی‌پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی‌کند. اگر به مهریه‌های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی‌پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می‌کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه‌های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می‌باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می‌دادند و آنرا تابع مکان و زمان می‌دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می‌کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می‌باشد به گونه‌ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

دراین پژوهش علل و پیامدهای انحراف از عدالت اجتماعی از دیدگاه روایات مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بیان مفهوم و اوصاف عدالت و نیز ابعاد آن از منظر روایات، عدالت به عدالت فردی و اجتماعی، و در مرحله عدالت اجتماعی به ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی تقسیم گردیده است. عدالت اجتماعی به معنای اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت، شایستگی و نیازمندی‌های واقعی، فطری و اجتماعی او است. از رهگذر این تحقیق مشخص می‌شود، چه عواملی منجر به انحراف جامعه از مسیر عدالت شده است؛ و اینکه انگیزه‌های منحرفان از عدالت اجتماعی چه می‌باشد؟ این عوامل با توجه به روایات، در سه گروه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین آثاری که انحراف از عدالت اجتماعی دارد، از بیان حضرات معصومین (ع)، در دنیا و آخرت بیان شده است. با نگاهی کلی به پسندیده بودن تحقق عدالت اجتماعی و ناپسندی آثار انحراف از این مسیر ودر نتیجه، از بین بردن عوامل این انحراف می‌توان بیش از پیش در راستای تحقق جامعه ای عدالت منظر گام برداشت.

سنگسار به عنوان یکی از حقوق کیفری اسلام شناخته می‌شود. به باور برخی، افزون بر روایات، بعضی از آیات وحی نیز حد زنا کار را سنگسار معرفی می‌کند. شبهاتی چند بر سنگسار وارد شده است: شبهه نخست در مورد دلالت آیات بر سنگسار . شبهه دوم . در ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن. شبهه سوم . در ناسازگاری رجم با دیگر احکامی که برای رجم آمده است. شبهه چهارم. در ناساگاری رجم با آیاتی که حد زانی را شلاق معرفی می‌کند. شبهه پنجم. در ناسازگاری رجم با سنت پیامبر(ص) شبهه ششم. رجم به خشونت در جامعه دامن می‌زند و خشونت اجتماعی افزون می‌گردد. شبهه هفتم . ناممکن بودن اثبات زنا شبهه هشتم. شبهه در حد زانی

ضمان درک عبارت است از ضمان بایع، نسبت به مبیع و یا مشتری نسبت به ثمن در صورتی که مستحق للغیر درآید و مالک نیز چنین معامله ای را که ماهیتی غیر نافذ دارد، اجازه و تنفیذ نکند. این ضمان یک ضمان قهری است و در عین حال متعاملین شروطی را در ارتباط با آن مطرح می کنند. در ارتباط با مفسد بودن یا مفسد نبودن این شروط نظرات و احکام مختلف و گاه متناقض از سوی فقیهان مطرح شده است. نکته اصلی این است که همه شروط مطرح در ارتباط با ضمان درک را به راحتی نمی توان پذیرفت و جای بحث و مناقشه دارد.

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره‌ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رأی و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می‌طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس‌سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون‌اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.

امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعهبه طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانانبه تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.

سلب آزادی متهم و زندانی‌کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله‌ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیدگان، اِعمال آن را توجیه می‌کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می‌شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می‌باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته‌اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد.شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می‌شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می‌شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می‌باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده‌اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می‌باشد.خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت‌المال یا حاکم می‌باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهودِ خاطی می‌باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می‌گردد.

صدمات و جنایات وارد بر تمامیت جسمانی افراد در راستای تاکید بر ضرورت صیانت از حیات آدمی، از شدیدترین جرایمی محسوب می شود که سخت ترین واکنش ه را از گذشته های دور، در پی داشته است. طبابت که نوعی تصرف در بیمار است، پزشک را در معرض اتلاف نفس یا عضو قرار داده و ممکن است اقدامات وی به نتایج خطرناک و ناخواسته ای منجر شود. از این رو لزوم آگاهی اطباء، به قوانین و مقررات مربوط تردید ناپذیر است.