جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علمای اصول اهداف یا مقاصد تشریع را به مقاصد کلی و مقاصد جزیی تقسیم کرده اند. مقاصد کلی را هم در سه نوع ضروریات، حاجیات و تحسینیات آورده و ضروریات را منحصر در مقاصد خمسه دانسته اند، که عبارتند از حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. نویسنده مقاله حاضر با ارایه مختصری از سیر تکامل تاریخی این نظریه، اشکالات و کاستی های نظریه مذکور را بررسی، و ضرورت الحاق مقاصد دیگری به مقاصد خمسه را تبیین کرده است. مهمترین اصلی که باید به این مقاصد افزوده شود «اصل عدالت» است که چون روحی در تمام کالبد شریعت جاری است. همچنین با توجه به این که بسیاری از احکام اسلام برای حفظ امنیت جامعه تشریع شده اند، اضافه کردن مقصد «حفظ جامعه» لازم است. بنابراین، باید حفظ جامعه و اقامه عدل را به مقاصد ضروری افزود. مقاصدی چون «حفظ آزادی» و «اخلاق مداری» نیز مقالاتی دیگر را می طلبد.

تامین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسوولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسوولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسوولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسوولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسوولیت جمعی جریان نمی یابد؛ ثانیا: در مواردی از مسوولیت جمعی، پرداخت کننده دین نمی تواند برای مبالغ پرداخت شده مازاد بر سهم خود به مسوولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسوولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسوولیت جمعی قابل انطباق است.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعه فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه، به نظر می رسد بیع عین مرهونه با «حق عینی تبعی» مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک ها و وام گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.

یکی از سوالات مطرح برای مسلمانان نمازگزار، به ویژه پیروان مکتب اهل بیت (ع) در مورد نماز گزاردن، در مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص) که به امامت اهل سنت اقامه می شود و گاه در آن سوره کامل خوانده نمی شود، این است که آیا در دو رکعت اول آن، خواندن یک سوره کامل بعد از حمد واجب است و اخلال به آن بطلان نماز را موجب می شود یا خیر؟ در این مقاله بر اساس روایات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) به موضوع پرداخته شده است. به طوری که، ابتدا با اشاره به اتفاق نظر فقهای مذاهب مختلف مبنی بر عدم وجوب قرائت یک سوره کامل در دو رکعت اول بعد از فاتحه الکتاب به هنگام ضرورت، بیماری، عجله و نیز در نمازهای نافله، سپس بیان نظر فقهای مذاهب در مورد لزوم تکمیل سوره در نماز واجب در شرایط عادی، و نقد و بررسی آن و در خاتمه دیدگاه مولف مبنی بر واجب نبودن سوره، با توجه به روایات و سایر دلایل مربوط، مطرح شده است.

با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس، وحشت، ترور و کشتن بی گناهان منجر می شود، در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان تروریسم جرم انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت گیرانه ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می گیرد، پاسخ ها تنظیم کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.

بناء عقلاء دو گونه مساله را فراروی اصولیان قرار داده است: مسایل سنتی و مسایل نوین. تنوع و تحول پذیری بناء عقلاء، همتا آفرینی، جهانی شدن، مفهوم سازی های تجددگرایانه و پساتجددگرایانه از عقل نمونه ای از چالشهای نوینند. بناء عقلاء حداقل به دو مفهوم عقل و اعتبار جماعت تحلیل می شود. اصولیان در تفسیر عقل به دو گفتمان مشهور انگاری منطق دانان متقدم و عقلی و ذاتی انگاری معتزلیان مسبوقند. نظریه دوم که تحسین و تقبیح را در زمره گزاره های یقینی منطقی می داند از تبیین سر اخذ مفهوم جماعت در بناء عقلاء عاجز است. اعتبار جماعت در تفسیر حسن و قبح می تواند بر نظریه فطرت استاد مطهری و یا مفهوم روان شناختی میراث جمعی استوار باشد. توجه به نظریه وحدت در کثرت در تفسیر تجارب و اعتبارات بشر می تواند به وحدت در اعتبار حسن و قبح رهنمون شود. اعتبار جماعت در عصر جهانی شدن به منزله بناء عقلاء در دهکده جهانی اساس اخلاق جهانی قرار گرفته است. بر اساس چنین مفهوم سازی، چالشهای نوین در بناء عقلاء تحلیل روشنی می یابد.