جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعده مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می توان از بسیاری مسایل و مباحث مورد ابتلا گره گشایی کرد.

پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی تواند درباره آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساسا متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است. بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می شود. از این رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزش آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مالکیت بر اعیان و ذمام از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت  معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف، حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مولف، علایم تجاری، طرح های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می کند. به رسمیت شناخته اند و تلاش می شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم آید. این پدیده در فقه اسلامی جزو مسایل مستحدثه محسوب می شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این حقوق با استناد به نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.

ازدواج دایم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادله فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده اند. ایشان گر چه در مقام رای و نظر منع آن را مطرح نموده اند، اما در عمل بر آن صحه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می توان گفت بر منع ازدواج دایم مردان مسلمان با زنان  اهل کتاب دلیل محکمی در دسترس نیست.

مشهور فقهای فریقین "رویت هلال" را تنها راه ثبوت "حلول ماه قمری" دانسته و تمام احکام بر حلول ماه را به رویت مشروط مترتب کرده اند. فقط در صورتی که رویت هلال به دلیل مانع خارجی امکان پذیر نباشد می توان به راههای دیگری مانند گذشت سی روز از اول شعبان متوسل شد. این مقاله این نظریه مشهور را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که موضوع احکام مترتب بر حلول ماه، علم "به تشکیل هلال ماه" و رویت هلال یکی از راههای حصول علم به تحقق هلال است. مطابق این نظریه، حلول ماه نو برای همه مناطق کره زمین که در یک نیم کره قرار دارند در یک زمان حاصل می شود.

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه / علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.

بحث تعادل و تراجیح یا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولی است که جایگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشیه ای اصول فقه، به حدی به مباحث پایه ای اصول تغییر داده است که برخی آن را از مهم ترین مسایل اصول برشمرده اند. تعارض بین دو دلیل گاه غیر مستقر، از رهگذر جمع عرفی مرتفع و از دایره بحث خارج می شود مانند دو دلیل عام و خاص، و مطلق و مقید. گاه تعارض بین دو دلیل مستقر و در این صورت یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو، مورد توجه اصولیان قرار گرفته یا یکی از دو دلیل دارای امتیاز بر دیگری است. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات مزبور ذکر نشده است. در چنین موردی دو گزینه تخییر و ترجیح دلیل دارای مزیت، مورد توجه اصولیان قرار گرفته و گزینش هر یک راه ویژه ای را در استنباط احکام شرعی از دلایل متعارض، فرا راه مجتهد می نهد. در این نوشتار پس از ارزیابی نظرات و استدلال های رهروان هر یک از دو مشرب تخییر یا ترجیح، مشرب ترجیح که پیشتاز آن شیخ انصاری است، تقویت شده است.