جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دوگانه علم و دين، از مباحث مطرح بين‌رشته‌اي است که حاکي از تنش طولاني ميان طرفداران آن‌ها در طول تاريخ بشر است. در چند دهه اخير نيز با رشد چشمگير علم و نياز بشر به بازيابي مجدد دين همچون سايبان مقدس، تبيين نسبت ميان علم و دين بيش‌ازپيش احساس شده است. هدف اين پژوهش، بازخواني اين نسبت در تفکر علامه جعفري و الهيات عصب‌شناسي با روش اسنادي است. الهيات عصب، به‌عنوان شاخه‌اي از علم، بيانگر ايده جديدي براي حل ناسازگاري و تنش ميان علم و دين است. مطابق ادعاي الهيات عصب، مي‌توان با تبيين رابطه علم و دين، به اثبات همبستگي ميان تجارب و پديده‌هاي ديني افراد، به کشف زمينه‌هاي همسان و مشترک در زندگي معنوي آن‌ها دست‌يافت. جعفري در پرتو حيات معقول، ضمن توجه به اهميت و جايگاه دانش در تفکر اسلامي، به تبيين نسبت اين دو پرداخته است. نتايج اين پژوهش حاکي از اين است که الهيات عصب همچون انديشه علامه جعفري، ضمن نفي تضاد ميان علم و دين، بر وحدت و يکپارچگي اين دو معتقد است. افزون‌براين، با وجود اشکالات مبنايي و روش‌شناسي در الهيات عصب، همچون خلط روش ميان علوم طبيعي و علوم انساني، ابتنا بر الهيات طبيعت و نارسا بودن تعريف دقيق علم و دين، مي‌توان بر زمينه‌هاي تقريب اين دو انديشه تمرکز داشت؛ بدين‌معناکه الهيات عصب هم‌سو با انديشه جعفري، مي‌تواند با پرهيز از فروکاستن دين و پديده‌هاي ديني در ترازوي علم تجربي، توجه به محدوديت‌هاي علم، از تعميم نارواي يافته‌هاي علم تجربي جلوگيري کرده، تنها به‌عنوان روش جديدي در تبيين ارتباط‌هاي چهارگانه، بشر را به درک تازه‌اي از مباحث ديني و معنوي برساند.

نظريه مُثُل يکي از نظريه‌هاي مهمي است که فلسفه افلاطون و پيروان او بر آن استوار است. افلاطون با ارائه اين نظريه درپي توجيه پيدايش عالم محسوس و شناخت آن در عين تغيّر و عدم ثبات بوده و تعقلات و تصورات کلّي انساني را نيز محصول مشاهده مُثُل مي‌داند. پس از افلاطون اين نظريه مبناي فکري و فلسفي برخي حکماي مسلمان همچون شيخ اشراق و ملاصدرا قرار گرفته و برخي ديگر نيز مانند ابن‌سينا به مخالفت يا توجيهات مغاير با اصل نظريه پرداخته‌اند. براي اثبات نظريه مُثُل افلاطوني مي‌توان به طرق مختلف عقلي، نقلي و شهودي استدلال كرد. اعتقاد به مُثُل، ثمراتي دارد که برخي در حل مسائل علمي از قبيل وجود ذهني و برخي در تعالي معرفتي و استکمال وجودي حکيم مؤثر است. در اين مقاله، پس از بررسي مهم‌ترين تفاسير ارائه شده از مُثُل افلاطوني در ميان حکماي الهي، ثمرات معرفت‌شناسي اين نظريه در حکمت اسلامي ارائه خواهد شد.

اگرچه هيوم به‌دليل انتقاداتي که بر علّيت و برهان‌هاي قياسي وارد کرد، آوازه بسياري در فلسفه دارد، اما ديدگاه‌هاي او درباره وجود و چيستي زمان، کمتر مورد دقت‌هاي فلسفي قرار گرفته است. مفسران فلسفه هيوم، در فهم معنايي که وي براي زمان قائل بود، هم‌داستان نيستند. اينکه آيا زمان، تصوري انتزاعي مشتق از توالي همه اقسام ادراکات است يا حالتي است که در اشياي واقعي به‌نحو متوالي خاصي پديدار مي‌شود. اما در حکمت متعاليه صدرا، مسئله زمان، با همه پيچيدگي ذاتي‌اي که دارد، با مباني فلسفي او همراه است و سيري تشکيکي را پيموده است. گرچه فهم هستي زمان با فهم معناي حرکت پيوندي عميق دارد؛ اما در نظر نهايي ملاصدرا، زمان، حقيقت وجود سيّال و شأني از شئون علت اولي است. اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي درپي آن است که ضمن بررسي آراي مفسران هيوم درباره چيستي زمان، به اين نتيجه دست يابد که زمان چه به حالت موجود در اشيا معنا شود و چه مفهومي انتزاعي، با معنايي خاص در حکمت متعاليه نيز قابل پذيرش است؛ گرچه وضوحي که زمان در فلسفه صدرا مي‌يابد، در فلسفه هيوم يافت نمي‌شود.

نفي يا اثبات وجود مادة اولي به‌عنوان جوهري فاقد فعليّت و بالقوّة محض، در برخي از مسائل هستي‌شناسي مانند تعريف موجود مجرّد و مادّي، امکان حرکت در مجرّدات و... مؤثّر است. درباره اين موضوع، مباحث و کشمکش‌هاي بسياري در دو علم فلسفه و کلام مطرح شده و هم‌چنان محل بحث و گفت‌وگوست. ابن‌سينا قائل به تحقق ماده اولي بوده و بر اين ديدگاه استدلال كرده است؛ اما متکلّمان و شيخ اشراق دلايل وي را نپذيرفته و وجود ماده اولي را نفي کرده‌اند. در اين مقاله، ضمن شرح و تبيين دلايلي که براي اثبات تحقق مادة اولي ارائه شده است -يعني برهان فصل و وصل و برهان قوّه و فعل- به نقد و ارزيابي اين دلايل پرداختيم و روشن شد که دو برهان يادشده داراي اشکال‌اند و توانايي اثبات تحقق چنين جوهري را ندارند؛ حتي تقرير برهان قوّه و فعل بر مبناي حرکت جوهري نيز براي اثبات ماده اولي ناکارآمد و مورد نقد و اشکال است. بنابراين نمي‌توان از ديدگاه تحقق و حصول ماده اولي دفاع کرد و آن را يکي از اقسام جواهر به‌شمار آورد.

در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع ناميده مي‏شود که گستره آن، از علم تا جهل مرکّب را دربر مي‏گيرد. در فصل‌بندي و تبيين مطالب علم اصول، به جنبه روان‏شناختي قطع بسيار پرداخته شده، ولي بُعد معرفت‏شناختي آن عمدتاً فراموش شده است. مرحوم علامه طباطبايي ازجمله کساني است که بر کتاب کفايهًْالاصول حاشيه زده است، ويژگي حاشيه مرحوم علامه اين است که بُعد معرفت‏شناختي قطع را پررنگ کرده است. آخوند خراساني قطع را اعتقاد جازمي مي‌داند که از نظر صاحب يقين مطابق با واقع باشد و حجيت آن را ذاتي برشمرده و قائل به کاشفيت براي آن است؛ اما به باور علامه طباطبايي، قطع اساساً کاشفيتي ندارد و حجيت قطع هم ذاتي نيست. ازاين‏رو، نوشتار پيش‌رو بنا دارد به قطع و يقين از منظر علم اصول و معرفت‌شناسي بر مبناي آخوند خراساني و علامه ‌طباطبايي بپردازد. اين پژوهش از سنخ پژوهش‌هاي نظري و توسعه‌اي است و اطلاعات و مواد اوليه تحليل به روش کتابخانه‌اي گردآوري شده و با روش استدلال و نه فنون آماري، مورد تجزيه و تحليل عقلاني قرار گرفته است.

فلسفه ذهن از شاخه‌هاي فلسفه تحليلي است. نظريه کارکردگرايي به‌عنوان يکي از نظريه‌ها در فلسفة ذهن، با تقريرهاي مختلفي مطرح شده است. تقرير فيزيکاليستي از اين نظريه که به اين‌هماني ذهن و مغز مي‌انجامد، طرفداران بسياري دارد. پذيرش اين نظريه، پيامدهاي مهمي در علوم انساني دارد. هدف از اين مقاله، نگاهي اجمالي به اين پيامدها در مؤلفه‌هاي علوم انساني و البته نگاهي نقادانه براساس مباني معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي فلسفة ملاصدراست. در اين نوشتار که روشي تحليلي دارد و گردآوري اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌اي انجام گرفته، به اين مهم دست‌ مي‌يابيم که نگاه کارکردگرايانه به انسان با مباني فيزيکاليستي و معرفت‌شناختي فيلسوفان تحليلي، سبب مي‌شود موضوع علوم انساني، به امور مادي محدود شود و روش تجربي در علوم انساني محوريت يابد. غفلت از هدف نهايي انسان که قرب الهي است و حذف و فروكاستن بسياري از مسائل علوم انساني به جنبه‌اي مادي و دنيوي، از ديگر پيامدهاي اين نظريه در علوم انساني است.

یکی از مباحث مهم فلسفه اولی ـ و شاید مهم ترین آنها ـ بحث علیت است و مهم ترین ویژگی علیت که مهم ترین اختلاف نظر ها نیز در آن واقع شده است، ویژگی ضرورت علی یا وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه است؛ به گونه ای که برخی از اندیشمندان، بحث علیت را با بحث ضرورت علی مساوی دانسته و پذیرش و عدم پذیرش علیت را با قبول یا رد این قاعده معادل شمرده اند.در حالی که بیشتر طرف داران این نظریه در زمره فلاسفه هستند، اکثر مخالفان آن از متکلمان و اصولیان به شمار می روند. مقاله حاضر از یک سو رویکردی است انتقادی به پاره ای از دلیل های فیلسوفان در تایید و تثبیت این قاعده و از سوی دیگر شامل انتقادهای متکلمان و اصولیان در انکار آن است. از این رو، نوشتار حاضر بیش از آن که در صدد ارائه راه حلی نو برای این نزاع کهنه باشد، در پی برجسته کردن نقاط ابهام در آرای هر دو طرف نزاع است.

تقسیم قضایا به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی، از تقسیمات مفید و ابتکاری منطق دانان مسلمان است که دارای زوایا و ابعادی است که درباره بیشتر آنها تاکنون تامل جدی صورت نگرفته است. در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته ایم: تاریخچه بحث، اختلاف نظر موجود در باب تعاریف و ویژگی های هر کدام از این دو حمل، قابلیت تعمیم این تقسیم به قضایای شرطی، قابلیت تعمیم حمل های ذاتی اولی به قضایای غیربدیهی و قضایای سالبه و کاذبه، توجیه درستی حمل ذاتی اولی به سبب مصداق « حمل الشیء علی نفسه» بودن آن و نبود تغایر میان موضوع و محمول آن، کیفیت واقع نمایی و حکایت حمل های ذاتی اولی از واقع از این جهت که در آنها، مراد تنها حمل مفهوم بر مفهوم است و به اتحاد وجود نظری ندارد و نیز نسبت این تقسیم با تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی. از جمله مسائل اثبات شده در این مقاله، آن است که تعریف رایج منطق دانان، توانایی تامین اهداف و پاسخ به شبهات این تقسیم را ندارد و برای رفع این مشکل باید تعریف یکی از منطق دانان معاصر را پذیرفت که در آن، این مشکلات برطرف شده است.

محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است.این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.