جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در فلسفه‌هاي سياسي متأثر از اديان توحيدي، اتحاد غير از جنبه اجتماعي ـ سياسي، از صبغه ديني نيز برخوردار است. واکاوي امکان اتحاد جامعه در فلسفه سياسي اسلامي و دلايل آن، مسئله پژوهش پيش‌روست. هدف اين پژوهش نيز اثبات امکان اتحاد در جامعه اسلامي از ديدگاه فلسفه سياسي اسلامي است. خاستگاه اتحاد در انديشه سياسي اسلام، توحيد است. ازاين‌رو، يکتاپرستان از اتحادي حقيقي برخوردارند. از ويژگي‌هاي مسئله اتحاد در فلسفه سياسي اسلامي، اولويت داشتن محبت در ميان عوامل ايجاد اتحاد، حتي بر عدالت است. امکان نظري و عملي اتحاد در فلسفه سياسي اسلامي مورد اتفاق انديشمندان است. بحث از آثار اتحاد و موانع آن در منابع فلسفه سياسي اسلامي از دلايل امکان وقوعي اتحاد از نگاه حکيمان مسلمان است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته است.

مقاله پيش‌رو درپي پاسخ به اين پرسش است که دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در رويارويي با ليبراليسم چيست و انقلاب اسلامي ايران در چهارمين دهه از عمر خود، تا چه اندازه توانسته است در برابر هجمه‌هاي گسترده ليبراليسم موفق عمل کند و آن را به چالش بکشد؟ درباره اين پرسش مي‌توان گفت که انقلاب اسلامي ايران در دو حوزه گفتماني و تمدني، دستاوردهاي بسيار مهمي داشته است. در حوزه گفتماني بر شعار استعماري و نغمه ناموزون جدايي دين از سياست خط بطلان کشيد و با گفتمان‌هايي مانند اصل تولي و تبري، نفي سبيل و صدور انقلاب، ليبراليسم را با چالش جدي روبه‌رو ساخت. در حوزه تمدني نيز توفيقات زيادي در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي داشته است. ازاين‌رو، اين مقاله با رويکرد تحليلي- فلسفي به بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در رويارويي با ليبراليسم مي‌پردازد.

تبيين حکومت الهي و ديني راستين و نقد حکومت‌هاي ديگر، از مقدمات تلاش علمي براي تحقق حکومت الهي در جهان است. دنياي انديشه سياسي در قرن‌هاي گذشته شاهد تأکيد بر حکومت‌هاي عرفي با مشروعيت مردمي و انکار حکومت ديني بوده است. بنابراين، نقد دلايلي که در انديشه سياسي نظريه‌پردازان تأثيرگذار در جهت انکار حکومت ديني مطرح شده است، اهميت بسزايي دارد. يکي از اين نظريه‌پردازان، توماس هابز، فيلسوف سياسي قرن هفدهم است. او در کتاب لوياتان، نظريه دولت در مسيحيت را مطرح کرد و با بهره‌گيري از منابع ديني، دولت ديني تا ظهور دوبارۀ مسيح را انکار کرد؛ اين بخشي از انديشه سياسي هابز است که کمتر بدان توجه شده است. اين مقاله در راستاي نقد يکي از سرچشمه‌هاي نظري انکار حکومت ديني در روزگار مدرن است. سرچشمه‌هايي که جريان‌هاي سکولار و مخالف حکومت ديني در کشورهاي اسلامي از آنها تأثير پذيرفتند. ازاين‌رو، در مقاله پيش‌رو، دلايل نقلي هابز براي انکار حکومت ديني و شواهد ديني وي نقد و نشان داده شد که هابز در استنباط نظريه دولت مسيحي از منابع ديني دچار اشکالات متعدد است. هابز نه‌تنها در زمينه استنباط از منابع مسيحي از صلاحيت علمي، روش مناسب و مباني استوار برخوردار نيست و دچار تفسير به رأي شده است، بلکه در معنايابي و استظهار از متون مسيحي نيز دچار خطا شده است. نظريه دولت ديني هابز دچار ناسازگاري و تضاد دروني و همچنين ناسازگاري با مسلمات دين الهي است.

اقتدارگرايي گونه جديدي از حکومت استبدادي است که در اوايل قرن بيستم ظهور کرد؛ سپس پژوهشگران غربي و مسلمان به بررسي نسبت آن با نظريه‌ها و نظام‌هاي سياسي پرداختند. ازآنجاکه برخي پژوهشگران بومي، فلسفه سياسي اسلامي را به اقتدارگرايي متهم کرده‌اند، ضرورت دارد تا مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي استخراج و نسبت آنها با مباني فلسفه سياسي اسلامي سنجيده شود. ازاين‌رو، مقاله حاضر با روش توصيفي و تحليلي، مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي ناظر به اهداف را در دو عنوان «غلبه تام» و «امنيت» شناسايي کرده و سپس آنها را به چالش کشيده است. غلبه تام، از آن جهت مردود است که برايند چيرگي قواي غضبيه و شهويه بر قوه عاقله است و اين رخداد نمي‌تواند تأمين‌کنندۀ «سعادت» باشد که هدف نهايي سياست است. امنيت نيز شايسته نيست در حوزه اهداف نهايي سياست قرار گيرد و بايد آن را در شمار اهداف مياني جاي داد که زمينه‌ساز اهداف نهايي مي‌گردند.

وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي، دو جريان اصلي در انديشه سياسي است؛ به‌گونه‌اي که مي‌توان همه آثار فيلسوفان سياسي از دوران کلاسيک تا معاصر را براساس آن تبيين و تفسير کرد. قرارداد اجتماعي نيز يکي از مهم‌ترين نظريه‌ها در انديشه سياسي است که گذار جوامع انساني از وضع طبيعي به وضع مدني را تبيين مي‌کند. اصحاب قرارداد اجتماعي (هابز، لاک، روسو) تبيين يکساني از وضع مدني ندارند. بر همين اساس، مقاله پيش‌رو به روش تحليلي- تفسيري درپي نسبت‌سنجي ديدگاه اصحاب قرارداد اجتماعي در تبيين وضع مدني براساس وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي سياسي است. يافته اين تحقيق، گوياي آن است که از انديشه سياسي قرارداد اجتماعي، سه الگوي متفاوت از وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي استنتاج مي‌شود. وحدت‌گرايي قراردادي، وحدت‌گرايي دموکراتيک و کثرت‌گرايي قراردادي، سه الگويي هستند که از تبيين جايگاه سه متغير شهروندان، گروه‌هاي سياسي و دولت در وضع مدني در انديشه سياسي هابز، روسو و لاک به‌دست مي‌آيد.

پژوهش پيش‌رو مي‌کوشد با روش توصيفي و تحليلي، جلوه‌هاي گوناگون مشارکت سياسي در حکومت اسلامي را نمايان ساخته و تحقق آن در مصاديق اين شيوه از حکومت را بررسي کند. براساس يافته‌هاي اين پژوهش، در حکومت اسلامي جلوه‌هاي گوناگوني از مشارکت سياسي، شامل زمينه‌سازي براي تشکيل حکومت، حراست از حکومت، دخالت در تصميم‌گيري‌ها، اطاعت از حاکم، نظارت بر حاکم، ارشاد حاکم و سرانجام، بازخواست حاکم تحقق مي‌پذيرد. توجه به جلوه‌هاي پيش‌گفته که برخاسته از زمينه‌هاي مشارکت سياسي در دو حوزۀ باورها و بايدهاي ديني است، اين ادعا را آسان مي‌سازد که برخلاف پندار سکولاريسم، راه مشاركت سياسي در حکومت اسلامي مسدود نبوده و مرجوح بودن نظرات شهروندان نسبت به فرامين الهي، به‌معناي ناديده گرفتن جايگاه و نقش آنها در اداره جامعه نيست؛ نه‌تنها ابتناي حکومت بر دين واحد و مشخص اسلام، با اساس مشاركت سياسي ناسازگار نيست، بلکه مشاركت شهروندان در سياست از اركان مهم و اساسي حكومت ديني است.

تحول در گفتمان‌ها و فراروايت‌ها، موجب دگرگوني در كميت و كيفيت منابع قدرت نرم شده و از اين نگاه، وزن منابع قدرت در جهان‌بيني‌ها و مكاتب مختلف با يكديگر متفاوت است. جهان‌بيني الهي و تبلور مكتبي آن در قالب دين اسلام، مجموعه‌اي از ارزش‌ها و باورهاي بنيادين را در ضمن انقلاب اسلامي به پيشگاه جهانيان ارائه مي‌كند كه مجموعه منابع جذابيت‌آفرين نظام اسلامي را از حيث گوناگوني و پراكندگي و عمق و ديرپايي با منابع قدرت نرم در مكاتب مادي متمايز مي‌سازد. ازاين‌رو، اين پژوهش با هدف واكاوي فرايند توليد قدرت نرم براي انقلاب اسلامي توسط منابع ماهوي و ساختاري نظام اسلامي، مانند مشروعيت الهي و حاكميت ولي‌فقيه، مي‌كوشد با روش توصيفي- تحليلي، كاربست اين عنصر در مدار قدرت‌آفريني را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و از اين رهگذر، بستر مناسبي را براي درك دقيق تمايزات رهيافت سكولاريستي و الهي به موضوع قدرت نرم فراهم آورد.