جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوقو وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته‌است. از سوی دیگر با استفاده از یافته‌های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست‌شناسی و مراجع لغت‌شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، ‌قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده ‌است. این یافته‌ها ما را به این مطلب رهنمون می‌کند که فقها و حقوقدانان باید در مقام وضع قانون، عنصر تکوینی تفاوتهای زن و مرد را چه در بعد جسمی و چه در بعد روانی در نظر گرفته و با توجه به آن، حقوق و وظایف زن و مرد و بالاخص نقش مدیریت خانواده و قلمرو و ویژگی‌های آن را در قوانین و احکام تعیین نمایند. البته در این میان نباید از نقش عناصر فرهنگی و اجتماعی در واگذاری مسئولیت مدیریت خانواده به مرد غافل شد. بطوریکه عرف و عنصر زمان و مکان مولفه‌هایی هستند که دانشمندان مسلمان در استنباط احکام از آنها بهره گرفته و با رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به بررسی مفهومی و مصداقی موضوعات و احکام مربوط به خانواده در جامعه کنونی پرداخته‌اند. از جمله بررسی‌هایی انجام شده در این مجموعه بررسی منابع فقهی، تفسیری، روایی است که آنها منابع مناسبی برای شناخت ابعاد و مصادیق قوامیت و مدیریت مرد از دیدگاه اسلامی هستند که این بررسی‌ها ما رابا دیدگاههای مختلف علمای شیعه و سنی آشنا می‌کند. همچنین با مراجعه به منابع تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت و قوامیت مرد در خانواده در دورانهای پیش از اسلام به فراخور آداب و رسوم اجتماعی زمان خود مطرح بوده و اسلام نیز بر استمرار این نقش در خانواده مهر تأیید زده و شیوه منطقی و معقول آن را برای انسانها بازگوکرده‌است. بطوریکه دین اسلام، با نگاهی اصولی، مبانی نظری مسئولیت مدیریت خانواده را بیان نموده‌ و در مقام تعلیل، به بیان فلسفه این حکم پرداخته‌است.با توجه به این که مدیریت، مستلزممصلحت سنجی، تصمیم‌گیری، تدبیر کردن و مواردی از این قبیل است، اسلام، برای مصون ماندن خانواده از آسیبهای جدی از جانب مرد، تدابیری اتخاذ کرده‌ از جمله این که او را به معاشرت نیکو، مشورت مداری، مودت و رحمت و اصول اخلاقی و انسانی دیگر توصیه می‌نماید. از سوی دیگر عقل و شرع، واگذاری تکلیف مدیریت را مشروط به اهلیت و صلاحیت قانونی و شرعی مرد کرده و در صورت عدم اهلیت او، واگذاری آن مسئولیت را به وی منتفی می‌داند، بطوریکه شرع، ضمانت اجرایی آن را در صورت عدم صلاحیت او تضمین نموده ‌است. چنانچه ضمانت‌های اجرایی مدیریت مرد در قانون نیز بیان شود، احکام اسلامی را کاربردی‌تر کرده و اعضای خانواده را از سوء استفاده‌های ناشی از آن مصون می‌دارد. البته بردن مسائل ریز و درشت خانواده به محاکم قضایی، فضای خانواده را سرد و بی‌روح می‌کند. با توجه به ضرورت این بحث، موضوع تقابل حقوق و اخلاق مطرح می‌شود که بسیاری از حقوقدانان بر نقش بیشتر و سازنده‌تر اخلاق نسبت به الزامات قانونی در خانواده تأکید دارند. آنچه که بحث مدیریت صحیح در خانواده را الزامی می‌کند تکلیفی بودن آن در کانون خانواده است. پس تصور حق بودن مدیریت مرد و اعمال تحکم به این واسطه، تصور باطلی است که توسط افراد ناآشنا به احکام اسلام مطرح می‌شود. البته این تکلیف، حقوقی را برای مرد به همراه خواهد داشت که این امر غیرقابل انکار است.

اهمیت و جایگاه نهاد خانواده بر کسی پوشیده نیست و لزوم صیانت از آن برای قوام اجتماع و پیشگیری از ناهنجاری‌ و کجروی افراد امری ضروری است. دین اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین آیین الهی بر اهمیت و جایگاه والای خانواده صحه نهاده و با اتخاذ تدابیری، اهتمام به حفظ این نهاد و کارکردهای مهم آن دارد. آسیب‌ها و تهدیدهای پیش روی خانواده را تحت عنوان «پدیده مجرمانه» می‌توان شناسایی نمود،که مجموعه پاسخ‌های بدنه (هیأت) اجتماع به آن، تحت عنوان مفهوم موسع «سیاست جنایی» مطرح می‌گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر در نظر دارد مجموعه تدابیر پیش بینی شده در دین اسلام برای صیانت از نهاد خانواده را تحت عنوان سیاست جنایی مورد مطالعه قرار دهد.هدف کلی تحقیق پیش‌رو «تبیین و ارزیابی سیاست جنایی اسلام در صیانت از نهاد خانواده» می-باشد و به دنبال آن ‌است تا با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع معتبر اسلامی، تدابیر پیشینی و پسینی (اعم از کیفری و غیر کیفری) پیش بینی شده در شریعت اسلام، برای صیانت و حمایت از تشکیل و بقاء نهاد خانواده و نیز کارکردهای آن را استخراج و تحلیل نماید. در این تحقیق تدابیر موجود برای حفظ و بقاء خانواده از نگاه سیاست جنایی اسلام، در سه دسته احصاء می‌شود: تدابیر کیفری، قضایی و پیشگیرانه. تدابیر کیفری ذیل عناوین «حمایت از خانواده در برابر آلودگی جنسی و خیانت»، «حمایت از اعضای خانواده در برابر خشونت» و «حمایت از قداست نهاد خانواده»، تدابیر قضایی با دو عنوان «شرایط و محدودیتهای وقوع طلاق» و «بازیابی خانواده» و تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری و غیر قضایی نیز با نظر به مدل پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث در سه عنوان ارائه می‌گردد. در رابطه با صیانت از کارکردهای نهاد خانواده، این کارکردها در سه دسته «تولید مثل و ادامه نسل»، «حمایت از اعضا و تأمین نیازهای ایشان» و «جامعه پذیری و کنترل» تقسیم بندی شده که ذیل هر کدام، ضمن توضیح مختصر در رابطه با کارکرد مزبور، تدابیر حمایتی با رویکرد کیفری و غیرکیفری بیان می‌شود. در نهایت نتیجه حاصل گویای جامعیت، انسجام و کارآمدی تدابیر سیاست جنایی اسلام برای حفظ و صیانت از نهاد خانواده و کارکردهای آن با توجه به شرایط متغیّر زمانی و مکانی است. همچنین در اولویت بندی تدابیری که مورد احصاء و بررسی قرار گرفت اولویت و غلبه با تدابیر غیر حقوقی بوده که دارای وصف جامعوی هستند.

پژوهش حاضر، به بررسی تاریخ اجتماعی شیعیان ایران در دوره صفویه با تأکید بر نهاد خانواده پرداخته است.هدف این پژوهش، بررسی وشناختنهاد خانواده به عنوان یکی از مولّفه‌های تاریخ اجتماعی شیعیان در عصر صفویه است که با رویکردی تاریخی- توصیفی به بررسی کتب، سفرنامه‌ها و مقالات مربوطه پرداختهاست. خانواده در دوره مذکور متأثّر از دیگر نهاد‌ها، مانند دین و دولت، دارای ساختارها، کارکردها و آسیب‌های خاص خود بوده است. خانواده‌ی عصر صفوی با تبعیّت از الگوهای؛ گسترده، پدرسالاری، تک همسری و چند همسری و ازدواج دائم و موقّت، کارکردهای مهم خود را در زمینه‌ی اقتصادی و معیشتی، تولید مثل، حمایت و مراقبتِ عاطفی، تربیت و جامعه پذیری، تنظیم روابط جنسی، مشروعیت فرزندان و ایجاد پایگاه اجتماعی، به خوبی ایفا کرده است. خشونت خانگی و طلاق و اعتیاد و روسپی‌گری نیز به عنوان آسیب-های نهاد خانواده در دوره مربوطه مورد بررسی و تحلیل واقع شده است.

نهادینه شدن ارزش هاى دینى در هر کشورى، تحت تأثیر عوامل نهادى جامعه پذیرى شکل مى گیرد. به فرایند درونى کردن ارزش ها و اعتقادات دینى جامعه پذیرى دینى گفته مى شود. خانواده، مدارس، دوستان، روحانیت و اشخاص مذهبى و رسانه هاى گروهى، از مهم ترین عوامل جامعه پذیرى به شمار مى روند. این پژوهش به بررسى رابطه جامعه پذیرى دینى و پایبندى مذهبى پاسخ گویان مى پردازد. سؤال اصلى این است که مهم ترین عامل جامعه پذیرى دینى مردم، به ویژه جوانان چیست؟ جامعه آمارى این پژوهش، دانشجویان دانشگاه گیلان هستند، که از میان آنها 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. رویکرد نظرى این پژوهش، تلفیقى از نظریه کنش متقابل و کارکردگرایى است. نتایج حاکى از این است که رسانه هاى گروهى، روحانیت و اشخاص مذهبى و دوستان، به ترتیب مهم ترین عوامل جامعه پذیرى هستند. این در حالى است که دو عامل جامعه پذیرى مذهبى یعنى خانواده و مدرسه تا حدى کارکرد خود را در مقایسه با دیگر عوامل جامعه پذیرى از دست داده اند.

این مقاله نخست به پیشینه تاریخى خانواده، خویشاوندان و گونه تعامل آن دو، از منظر برون دینى و قرآنى اشاره مى‏ کند. سپس به توضیح دیدگاه قرآن راجع به نقش خویشاوندان در تحکیم پایه‏ هاى خانواده مى ‏پردازد. در این راستا از راهکار حقوقى و اخلاقى سخن مى‏ گوید و زمینه‏ هایى چون یافتن همسر همسان، پایدارى، استقلال و اصلاح روابط تنش آلود را مورد بررسى قرار مى‏ دهد.

هر جامعه اى متشكل از نهادهايى است كه بر اساس وظايف و كاركردهاى خود، نقش خاصى در مديريت وحركت جامعه به سوى رشد و توسعه ايفا مى كنند. اين كاركردها در حوزه هاى مختلف سياسى، اجتماعى،اقتصادى، و فرهنگى رخ مى دهد. نهادهاى اجتماعى زمانى مى توانند نقش واقعى خود را به درستى ايفا كنندكه با توجه به كاركردها و وظايف نهادهاى خود، در يك نگرش سيستمى و در ارتباط و تعامل با يكديگرعمل كنند. اين پژوهش به روش تحليلى ـ توصيفى درصدد تبيين اجمالى كاركردها و وظايف هريك از ايننهادهاى اجتماعى به طور مستقل، نقش آنها را در تعامل با يكديگر براى تحقق جامعه دينى مورد تحليلقرار داده است. روشن است اگر جامعه اى به دنبال تحقق اهداف متعالى دينى و الهى بود، سياست ها وبرنامه هاى كلان و خرد آن بايد به گونه اى تنظيم و تدوين شوند كه با تربيت دينى افراد جامعه، به سوى تشكيل يك جامعه ولايى و توحيدى گام برداشته، به هدف نهايى جامعه دينى، يعنى قرب و رضوان الهى خود را نزديك نمايد. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه هرچند هريك از نهادها بر اساس وظايف و كاركردهاىخود، بخشى از وظايف جامعه را به عهده گرفته و انجام مى دهند، اما زمانى جامعه در مسير صحيح تحقق اهداف خود قرار خواهد گرفت و از آسيب هاى درونى و بيرونى مصون خواهد ماند كه نهادها با يكديگرتعامل و همكارى داشته و با هماهنگى امور جامعه را پيش ببرند.

امروزه به تبع تغییر و تحولات گسترده در عرصه‏هاى اجتماعى و تأثیرپذیرى جوامع از فرهنگ‏هاى بیگانه و نیز هجمه گسترده برخى فرهنگ‏ها به ارزش‏ها و هنجارهاى ملى و سنتى، کارکرد خانواده دچار تغییرات بسیارى شده است. اما به رغم این تحولات، خانواده توانسته است نقش خود را در تعلیم و تربیت، انتقال افکار و ارزش‏ها، تأمین نیازهاى مادى و معنوى و انتقال مفاهیم عمیق اخلاقى و اجتماعى ایفا نماید. بررسى کارکردهاى خانواده از موضوعاتى است که مورد توجه صاحب‏نظران رشته‏هاى مختلف مانند روان‏شناسى، جامعه‏شناسى و روان‏درمانگرى قرار گرفته، به گونه‏اى که برخى کارکردهاى خانواده را مى‏توان از مباحث بین‏رشته‏اى برشمرد. اگر خانواده به دلایلى همچون فقر، بى‏سوادى، ناآگاهى اجتماعى و اقتصادى، و نداشتن تکیه‏گاه براى تأمین نیازهاى مادى و معنوى، قادر به انجام کارکردهاى خود نباشد، به‏ناچار اعضاى آن براى تأمین نیازهاى خود به خارج خانواده روى مى‏آورند و در نتیجه، دچار مشکلات رفتارى، ارزشى، اخلاقى و هنجارى مى‏شوند. این مقاله با بهره‏گیرى از روش توصیفى ـ تحلیلى و جمع‏آورى اطلاعات به روش کتابخانه‏اى، به بررسى این موضوع پرداخته است.

تربیت مهم ترین عامل شکل گیرى شخصیت و هویت افراد است. براى داشتن تربیتى صحیح، توجه به محتوا و مربى حایز اهمیت است. ازاین رو، توجه به ارزش هاى استخراج شده، به عنوان محتوا، ازمنبع معتبرى مانند قرآن، راه را براى رسیدن به این مهم هموارتر مى کند. از سویى، اولین و مهم ترین مربیان براى انتقال این ارزش ها خانواده است؛ زیرا هر فرد، بیشترین و بهترین زمان آموزش خود رادر آنجا مى گذراند. قرآن نیز به عنوان کتاب هدایت، به نقش خانواده توجه نموده است. ازاین رو، این نوشتار با هدف بررسى نقش خانواده در انتقال ارزش ها از منظر قرآن، به روش توصیفى تحلیلى انجام شده است. مطالب لازم، با مراجعه به منبع اصلى، یعنى قرآن جمع آورى شده و سپس با توجه به تفاسیر و کتب مربوطه به تحلیل آنها پرداخته شده است. به نظر مى رسد خانواده به عنوان اساسى ترین عامل تربیت، مى تواند با بهره گیرى از دستوراتقرآن و عملیاتى کردن آنها در همه مراحل زندگى، در رسیدن به خانواده اسلامى و تحکیم بنیانخانواده گام هاى مؤثرى بردارد.

سرپرستی و مدیریت، مسأله‌ای اساسی و مهم در جوامع بشری بوده، پیشرفت جامعه در گرو داشتن مدیران کارآمد است. قوامیت مردان و گستره ولایت ایشان در کانون خانواده که قرآن کریم بر آن انگشت نهاده است، حاکی از این است که مردان مدیریت و مسؤولیت امور اجرایی کانون خانواده را بر عهده‌ دارند. حفاظت از کیان خانواده و چرخش امور آن مستلزم داشتن حق قیمومیت‌ است که با توجه به حکمت الهی، اعطای این حق دارای ملاک‌ها و علت‌هایی است‌ که در این نوشتار بررسی می‌شوند. با نگاهی معناشناختی به مؤلفه‌های معنایی‌ درمی‌یابیم که قلمرو قوامیت کانون خانواده است و رکن تحقق آن معیت‌ و هم‌دلی زن با همسر می‌باشد. حال در کنوانسیون رفع تبعیض از این مسأله‌ (قوامیت) به عنوان تبعیض یاد می‌کند؛ غافل از این که تفاوت‌های حقوقی زن و مرد تبعیض نیست و تشریع قوانین حقوقی در قرآن کریم حاکی از هم‌سویی‌ طبیعت و شریعت است. آن‌چه در قرآن کریم در این باره به حقوق زن و مرد بیان شده است از حقیقت‌ انسانی این دو موجود، فارغ از جنسیت آنان، حکایت دارد و هر کدام از آن دو با توجه به جنسیت خود از حقوق متناسبی برخوردارند که این امر اصل تعادل را در عالم آفرینش تبیین می‌نماید. با تحلیل و تبیین جایگاه قوامیت می‌توان دریافت‌ که مردان مدیریت مسؤولیت‌های اجرایی و اقتصادی کانون خانواده را بر عهده‌ دارند و زنان مسؤولیت تدبیر، تربیت و سیاست‌گذاری این کانون را؛ چرا که این‌ تعادل حاکی از هم‌سویی طبیعت و شریعت الهی است.

خانواده یکی از نهادهای اجتماعی است که به لحاظ تاثیرگذاری بر اعضای خود و نیز بر سطوح مختلف جامعه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همان طور که می دانیم عامل پیدایش خانواده ازدواج است. پس سلامت جامعه و خانواده وابسته به ازدواجی سالم و پردوام است. بنابراین پرداختن به موضوع ازدواج و موانع و مشکلات بر سر راه آن، به عنوان یک مساله اجتماعی نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله نیز که برگرفته از پژوهشی تحت عنوان «بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران در روستاهای شهرستان آشتیان در سال 1385» است، سعی می شود با رویکردی تحلیلی - انتقادی به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بالا رفتن سن ازدواج دختران روستا و آثار ناشی از آن پرداخته شود. چرا و چگونه زندگی در این محیط روستایی و مشکلات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر اقتصادی و بیکاری، به مهاجرت، ازدواج و سکونت دایم پسرهای روستا در شهرها و عدم تعادل جنسی در روستا منجر می شود؛ به نحوی که باعث افزایش تعداد دختران مجرد ساکن در روستا و تاخیر در سن ازدواج آن ها شده و ممکن است افزایش آسیب ها و انحرافات اجتماعی را به دنبال داشته باشد.