جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر به اندازه گیری کارایی فنی 12 شعبه منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه سال های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و هم چنین بررسی چهار عامل تاثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها، سابقه فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره مورد بررسی برابر 70% اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی های آن و هم چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تاثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمنا افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.

ثبات اقتصادی، از جمله اهداف اصلی دولت در حیطه اقتصاد است. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده بازارهای مالی، حباب های قیمتی می باشد. حباب از نوعی انتظار سرچشمه می گیرد بنابراین تشکیل حباب در بازارها را می توان نتیجه رفتار سرمایه گذاران دانست، زیرا قیمت های بازار عمدتا بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از پیش بینی آینده بنگاه ها هستند.تحقیق پیش رو در نظر دارد وجود حباب های عقلایی را با در نظر گرفتن یکی از محدودیت های آربیتراژ، ریسک معامله گران اختلال زا و با فرض انتظارات عقلایی، در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش داده های ترکیبی ( (Panel Data و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)  طی دوره زمانی فروردین سال 1379 تا آبان ماه 1387، مدل های مورد نیاز تخمین زده شده اند. بر طبق نتایج، حتی با وجود آربیتراژ کنندگان عقلایی، معامله گران اختلال زا در انحراف قیمت ها از عوامل بنیادی تاثیر قابل توجهی داشته اند. نتایج بر اهمیت تورم و ضریب قیمت-سود سهام هنگام ارزیابی ریسک سرمایه گذاری، تاکید می کنند.

مالیه خرد، به معنای بانکی برای فقرا، پدیده ای جهانی است که در دهه 1980 به عنوان راه کاری جهت مقابله با فقر مطرح شد. قبل از آن، به علت وجود این عقیده در جوامع که فقرا توان بازپرداخت ندارند، به وام و اعتبار دسترسی چندانی نداشتند، اما جنبش مالیه خرد، با نوآوری های مالی خود توانست هزینه و ریسک وام دهی به فقرا را کاهش داده و به عنوان ابزاری اثربخش جهت کاهش فقر معرفی شود. امروزه مالیه خرد از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، در ایران نیز نهادهایی به ارائه خدمات مالی خرد می پردازند.در این تحقیق تلاش شده است تا اثر مالیه خرد بر درآمد و مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور خانوارهای تحت پوشش صندوق خودکفایی کمیته امداد در استان تهران جهت آزمون این مساله برگزیده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این آزمون، درآمد و مصرف به عنوان شاخص هایی از رفاه و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، جهت بررسی اثر متغیرهایی چون مالیه خرد و ویژگی های خانوار بر درآمد و مصرف خانوارها، مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که تمامی خانوارهای بهره برده از خدمات مالی این صندوق، درآمدشان نسبت به قبل افزایش یافته است. درآمد و مصرف این خانوارها نسبت به خانوارهایی که از خدمات این صندوق بهره نبرده اند، بیش تر است.

نرخ بازده بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری های اقتصاد مالی و هم چنین بازارهای مالی ایفا می کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده بدون ریسک در دست نمی باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه گذاری می شود که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می شوند. در ادامه مشاهده می شود که معادله حالت خودرگرسیونی مرتبه اول، رفتار بازده بدون ریسک را بهتر از سایر مدل ها تبیین می کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0.0397 و 0.0005 بوده و آخرین مقدار حاصله، 0.036 می باشد.

در این مقاله، پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور طی سال های برنامه پنجم توسعه، یا به کارگیری روش شبکه های عصبی غیرخطی انجام شده است. این پیش بینی بر مبنای داده های درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات های کل، مستقیم، غیرمستقیم (سال های 87-1338)، شرکت ها، درآمد، ثروت و واردات (87-1342) بوده است.از آن جا که پیش بینی ها مربوط به دوره میان مدت می باشد، شناخت نسبی از میزان پیچیدگی سری های زمانی موردنظر این امکان را فراهم می کند که با توجه به ساختار سری های زمانی، از مدل های مناسب برای پیش بینی و دستیابی به جواب های قابل اطمینان استفاده شود، لذا در این مقاله ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی درآمدهای مالیاتی از جهت آشوبی و تصادفی بودن و میزان پیچیدگی، با استفاده از آزمون بعد همبستگی، بررسی شده است. نتایج تخمین بعد همبستگی علاوه بر تایید وجود آشوب در داده ها، نشانگر پیچیدگی در ساختار سری های زمانی موردنظر می باشد که میزان آن در مورد هر متغیر از جهت شدت و ضعف، متفاوت است. در مرحله بعد، درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی با استفاده از شبکه عصبی پیشنهادی وی‍‍ژه مولفان با ساختار چندورودی-چندخروجی و قانون یادگیری پیشنهادی برای سال های 93-1388، به صورت یک بازه درآمدی پیش بینی شده است. نتایج به دست آمده از فرآیند پیش بینی شش سال آینده در فاز آموزش بسیار مطلوب بوده است و انتظار می رود در سال های آینده نیز مقادیر پیش بینی شده چنان چه تغییر ساختار ویژه مالیاتی رخ ندهد، با دقت خوبی برقرار باشد.

با توجه به اهمیت سیاست های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد های مالیاتی دولت) در اثرگذاری در اقتصاد و هم چنین تاثیرگذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست های مالی بر روی فقر در طی دوره 1386-1363 در ایران پرداخته می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می توان به تغییرات در نرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تاثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی و هم چنین توزیع درآمد بررسی شده و سپس با استفاده از سیستم معادلات خود رگرسیونی برداری (VAR)، تاثیرات متقابل و هم زمان بین متغیرهای شاخص فقر (شاخص سن)، نرخ رشد اقتصادی و شاخص نابرابری درآمدی (نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی) در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و درآمدهای مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص فقر (افزایش میزان فقر در جامعه) و مخارج عمرانی و هم چنین مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر (کاهش میزان فقر در جامعه) شده است.

یکی از مهم ترین ابعاد ساختار صنعتی، تمرکز صنعتی است. در این راستا، برای تعیین تمرکز در صنایع ایران از سال 79 تا 84، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاهی بر حسب متغیرهای ارزش فروش، تولید، ارزش افزوده و اشتغال استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از همبستگی بسیار بالا در میان نسبت تمرکز فروش، اشتغال، ارزش افزوده و ارزش تولید بوده است: همبستگی بین نسبت تمرکز فروش و تولید، حدود 0.9983، فروش با ارزش افزوده 0.9611، تولید و ارزش افزوده حدود 0.9617 به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل و در صورت دسترسی به داده ها، استفاده از نسبت تمرکز ارزش افزوده ترجیح داده می شود. با وجود کاهش تمرکز صنعتی، تمرکز در بیش تر صنایع، بالا بوده است و صنایع ایران در سال 1384 هم چنان ساختار انحصاری داشته اند. این در حالی است که بر اساس متغیر اشتغال، به نظر می رسد بیش تر صنایع به صورت رقابتی اداره می شوند. در بیش تر سال های مورد بررسی، صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار» و صنعت «بازیافت ضایعات و خرده های فلزی و غیرفلزی»، «صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای» و «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر» دارای نسبت تمرکز بالای 70 درصد بوده اند، این در حالی است که صنعت منسوجات، غیرمتمرکزترین صنعت بر حسب هر چهار متغیر (فروش، تولید، اشتغال و ارزش افزوده) بوده است.

در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان خانوار و تعیین جهت تاثیر این عوامل بر ضایعات و هم چنین نحوه تاثیر هر عامل بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در سه گروه خانوارهای با ضایعات کم-متوسط، با ضایعات زیاد و با ضایعات بسیار زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 352 خانوار مصرف کننده نان شهر مشهد به کار گرفته شده است. بررسی اثرات نهایی الگوی لاجیت ترتیبی در بخش مصرف کنندگان نشان می دهد که دور یا متوسط بودن فاصله تا نانوایی، پیاده پیمودن مسیر نانوایی، خنک نکردن نان پس از خرید، حمل نان خریداری شده روی دست و بدون پوشش، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، مدت زمان معطلی در نانوایی، ارزان تلقی کردن بهای نان، درآمد ماهانه خانوار، نرخ متوسط مصرف نان ماهیانه، تحصیلات سرپرست و تحصیلات سایر افراد خانوار، احتمال قرار گرفتن خانوارها در زمره خانوارهای با ضایعات کم و متوسط را کاهش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن این خانوارها در گروه خانوارهای با ضایعات زیاد و بسیار زیاد را افزایش می دهد. هم چنین بر اساس نتایج این بخش از مطالعه، همکاری در خرید نان، نگهداری نان در فریزر، خوب ارزیابی کردن کیفیت نان مصرفی از سوی خانوار، تحصیلات مادر خانوار، تعداد افراد خانوار، متوسط سن افراد خانوار، خانه دار بودن و نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی، احتمال این که خانوار در گروه خانوارهای کم-متوسط ضایعات قرار گیرد را افزایش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه های با ضایعات زیاد و خیلی زیاد را کاهش می دهد.

چالش «کینز در مقابل کلاسیک ها»، مدت هاست که ذهن نظریه پردازان و مورخان عقاید اقتصادی را به خود مشغول کرده است؛ محور اصلی این چالش آن است که آیا کینز واقعا نظریه جدیدی ارائه داده است؟ در حقیقت، سوال تاریخی این است که آیا واقعا انقلاب کینزی رخ داده است یا نه؟ اگر مفهوم انقلاب علمی عبارت از ظهور یک پارادایم جدید در تبیین و پیش بینی پدیده ها باشد، آنگاه می توان دست کم سه نوع تفاوت بنیادین را بین کینز و کلاسیک ها قایل شد که بیانگر وجوه انقلاب کینزی به معنای یک پاردایم جدید هستند: تفاوت های فلسفی-معرفتی، تفاوت های متدولوژیک و تفاوت های تئوریک.تفاوت های فلسفی-معرفتی اساسا به انقلاب در ماهیت علم اقتصاد مربوط می شود. از این منظر، ماهیت علم اقتصاد در نزد کینز نسبت به نظریه کلاسیکی دگرگون می شود. تفاوت های متدولوژیک، به انقلاب کینزی در روش تحلیل و نه انقلاب در ماهیت اشاره می کند. از نقطه نظر متدولوژیک، نقطه قوت کینز، استفاده از روش تعادلی برای تحلیل اقتصادی بوده است. به علاوه، مهم ترین عناصر انقلاب کینزی در نظریه پردازی را می توان در مقولات زیادی مانند ضریب تکاثر، سرمایه گذاری و پس انداز، نرخ بهره سیاست گذاری، انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها، عدم تسویه بازارها و نااطمینانی مشاهده کرد. نتیجه نهایی مقاله آن است که انقلاب کینزی در هر سه حوزه ذکر شده رخ داده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خصوصا کشورهای آسیایی، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی نقطه آغاز در فرایند تجدید ساختار ایجاد بازار لحظه ای برق می باشد. اما در ایجاد بازارهای برق سوالات متعددی هم چون قوانین و طراحی بازار قابل طرح می باشد چرا که تحت ساختار جدید بنگاه های تولید کننده به عنوان یک بنگاه خصوصی مسوول تصمیمات خود بوده و در این راه نیازمند استفاده از مدل هایی هستند که بتواند مشکلات آن ها را برآورده نماید.در مقاله حاضر یک مدل منطقه ای برای بازار برق تجدید ساختار شده که در آن تولیدکنندگان انرژی و شرکت های توزیع در یک بازار لحظه ای به تبادل با یکدیگر می پردازند ارائه شده است. مدل بر اساس برنامه ریزی ریاضی به محاسبه یک مبنای مناسب برای انجام معاملات در بازار برق، در حالتی که تقاضا به صورت مداوم در حال تغییر است و تولید توسط بنگاه های متفاوت صورت می گیرد، می پردازد.مدل بر اساس حداقل سازی هزینه های متغیر با توجه به محدودیت های تولید و بازار اجرا می شود. بازار برق اصفهان بدین خاطر که یکی از مناطق اصلی برق کشور می باشد به عنوان یک بازار محلی مورد مطالعه قرار گرفته و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفته است.