جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آنها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده است. از این رو به منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که دربر گیرنده ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می باشد، برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور به دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش های مختلفی نظیر روش مولفه های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص های زیرمجموعه آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال های اخیر به ویژه از اوایل دهه 1990 میلادی، به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کرده اند به گونه ای که شاخص مربوط به آنها طی سال های اخیر افزایش یافته است، در حالی که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کرده اند، همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص مذکور برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پایین تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد.

بازار کالاهای اعتباری یکی از بازارهایی است که وجود اطلاعات نامتقارن، آن را به بازاری مفقود شده تبدل کرده است. از آن جایی که خریداران کالاهای اعتباری معمولا به دلیل عدم توانایی در تعیین دقیق تقاضای خود، قادر به برطرف کردن عدم تقارن اطلاعات خود نیستند، بنابراین نفع طلبی و سودجویی افراد متخصص ممکن است با دروغ گفتن به مشتری، انجام ندادن درست کار و یا گرفتن حق الزحمه بیشتر، سبب تحمیل هزینه اضافی به مصرف کنندگان این گونه کالاها شود. طراحی سازوکار به عنوان زیرشاخه ای از نظریه بازی ها در اقتصاد خرد، چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل می کند. از این رو لازم است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطلاعات ناقص باشیم. در این مقاله در پی آن هستیم تا با تببین و تحلیل نظری این موضوع در قالب یک بازی ایستا، به عنوان طراح سازوکار، با طراحی، تغییر و تنظیم قواعد بازی به آشکارسازی انگیزه ها و ترجیحات پرداخته و به بر طرف کردن مشکلات تخصیص بهینه کمک کنیم. در کنار این سازوکار طراحی شده، نشان داده می شود که سازوکارهایی درونی، همچون عمل به تعالیم اسلامی و دینی، با هزینه ای کمتر، زیان اجتماعی بیشتری را که ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اعتباری است کاهش خواهد داد.

اقتصاددانان کلاسیک اولیه یعنی آدام اسمیت و به ویژه ریکاردو، عامل تولیدی سرمایه را به عنوان کار انباشت شده در گذشته و کم بازده ترین زمین های کشاورزی و به عبارتی بازدهی های متفاوت زمین های کشاورزی و نقش نیروی کار برای تبدیل مزارع کم بازده به زمین های مرغوب و پربازده را برای اصالت و عمده بودن تنها عامل تولیدی یعنی نیروی کار مطرح و تاکید کرده اند. این اصل یعنی اصل بازدهی کار ولیکن به طور مداوم در فرایند توسعه بلندمدت خدشه دار شده و این امر موجب شده است که رشد و تقسیم تولید ناخالص ملی به طور دائمی به نفع دریافت کنندگای سود و بهره جریان پیدا کند.شواهدی از بحران اقتصادی پیش رو نظیر رشد حیرت آور بدهی های عمومی و خصوصی، تمرکز ثروت و دارایی های پولی و مالی نزد اقشار کوچکی از جوامع موجبات کاهش درآمد و سود و در نهایت کاهش فروش محصولات تولیدی بنگاه ها را فراهم کرده است. اکنون این سوال اساسی مطرح می شود که نظام سرمایه داری چگونه تحول خواهد یافت و آیا نظام سرمایه داری این بار نیز می تواند چالش های داخلی و محیطی خود را شناسایی و با استفاده از بازخوردهای مثبت و منفی خود را تعدیل کند، یا این که چالش های درونی و بیرونی، این نظام را دیر یا زود از پای در خواهد آورد. این مقاله نشان می دهد امکان پیش نگری و آینده سازی نظام سرمایه داری با استفاده از روش های سنتی نمی تواند پاسخ گویی مطلوبی را به همراه بیاورد، بلکه روش خطابه گزینه بهینه جهت آینده سازی نظام سرمایه داری را دربر دارد.

در سال های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه شناخت و آگاهی اقتصاددانان پیرامون فعل و انفعالات موجود بین احساسات نیروی کار و بهره وری انجام شده است. این مطالعات فرآیندهای مربوط به تحلیل های ذهنی و احساسی را در قالب متغیری به نام شادی در معادلات و فرمول های اقتصادی وارد می کند. شادی نیروی کار می تواند از کانال افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی موثر بوده و از این جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می باشد. با توجه به ماهیت رتبه ای متغیر وابسته شادی نیروی کار روش حداکثر راست نمایی داده های تابلویی احتمالات ترتیبی برای داده های پرسشنامه ای دو سال 2000 و 2005 به کار گرفته شده است. یافته های تجربی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می باشد.

اقتصاد هزینه مبادله ویلیامسون یک نظریه بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام های عمودی در بنگاه ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه انتخاب عمومی (یا نظریه اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می کند. کاربرد اقتصاد هزینه مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاست مداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخاب شود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاست مداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی های این مبادلات یعنی درجه اختصاصی شدن دارایی ها، نااطمینانی های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینه هر یک از ساختارهای تدبیر تاثیر دارد، احصا شده و تاثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می دهد که سیاست مداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه کمتر ساختار حزبی (یا هزینه بیشتر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده اند، ولی در ایران به دلیل هزینه بیشتر ساختار حزبی (یا هزینه کمتر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است.

اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه پرفروغ، در اواخر دهه 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زودهنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعا اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آنها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آنها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد.

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تامین کننده حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه آن ارائه عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند.

سرمایه اجتماعی از طریق مکانیسم های متفاوتی قادر است رشد بنگاه های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است.نتایج برآوردها در چارچوب روش هم گرایی و با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی قادر است در بلندمدت و همچنین در کوتاه مدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تاثیر معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تاثیر عامل فناوری قرار می گیرد، این طور استنباط می شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم هایی است که به واسطه آن سرمایه اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می شود.

توسعه منابع آبی و انتقال آب از حوضه های آبریز به مناطق دیگر جهت مصارف شهری، تجاری و صنعتی و عدم توجه به حقوق آبی اکوسیستم های طبیعی به ویژه در مناطق پایین دست، سبب صدمات جبران ناپذیر و برگشت ناپذیری به اکوسیستم طبیعی در دوره های جاری و آتی می شود و رفاه نسل های حال و آتی را کاهش می دهد، به ویژه این که اگر منافع حاصل از حفاظت و صیانت از این منابع فزاینده در نظر گرفته شود، زیان های رفاهی قابل ملاحظه ای را متوجه آیندگان خواهد کرد.بهره برداری گسترده از رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه، به ویژه زرینه رود، سبب به وجود آمدن خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری شده که ابعاد بین المللی به خود گرفته است. در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن ارزش های برگشت ناپذیر زیست محیطی برای یک منبع آبی با کارکردهای اقتصادی و زیست محیطی نرخ بهینه برداشت در قالب یک مدل کنترل ارائه و سپس بر مبنای داده های تجربی، برای زرینه رود وضعیت برداشت از آب رود با در نظر گرفتن برگشت ناپذیری در دو حالت وجود و عدم وجود انباشت برگشت ناپذیری از دوره های قبل به کار برده شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره مطالعه همواره برداشت از آب منبع بیشتر از حد بهینه ای است که توسط مدل ارائه شده است و این امر موجب ایجاد و تشدید برگشت ناپذیری در اکوسیستم رودخانه می گردد.

با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیت های دولت و واگذاری مدیریت اعتبارات به استان ها، در این پژوهش میزان اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر تولید ناخالص داخلی استان ها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح استان های کشور در سال های 1387-1379، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضرایب تکاثری مخارج دولتی و مالیات ها در کوتاه مدت کوچک تر و در بلندمدت بزرگ تر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظری، میزان این ضریب برای مخارج دولتی بزرگ تر از درآمدهای مالیاتی می باشد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، میزان تاثیرپذیری تولید ناخالص داخلی استان های کشور از مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی می باشد و ادوار تجاری در اقتصاد ایران اثر محسوس و معناداری بر اندازه ضریب تکاثری مخارج دولت ندارد.