جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله نمایی کلی از تجزیه ضریب جینی، به منزله شاخص نابرابری اقتصادی، ارائه شده است. برای تجزیه شاخص جینی به سه عامل نابرابری درون گروهی، نابرابری میان گروهی و اثر تداخلی میان گروه های جمعیتی شهری و روستایی ایران از ریزداده های سال 1385 و 1389 و روش دیگوم (1997) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که حدود 48% از نابرابری کل کشور ناشی از نابرابری درون گروهی (مناطق شهری و روستایی)، حدود 26% (در سال 1385) و 22% (در سال 1389) از نابرابری به سبب شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و 27% (در سال 1385) و 29% (در سال 1389) از نابرابری در ایران پیامد اثر تداخلی است. بنابراین، گرچه بیش از نیمی از نابرابری درآمد در ایران معلول نابرابری ناخالص بین مناطق شهری و روستایی است، اما با نادیده گرفتن اثر تداخلی نابرابری درون مناطق شهری مهم ترین عامل بروز نابرابری بوده است.

بودجه نقشی مهم در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند. یکی از مهم ترین اجزای بودجه پیش بینی درآمد است و بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد، دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان اند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی، همچون آموزش، بهداشت و ...، که دولت ارائه می کند، متحمل زیان خواهند شد. در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی در پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود. منظور از آزمون عقلانیت بررسی این موضوع است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان وقوع پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است یا نه؟ نتایج آزمون عقلانیت ضعیف، که مدل مربوط به آن را روش OLS برآورد کرده است، نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی فقط برای مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد. همچنین، نتایج آزمون عقلانیت قوی، که مدل مربوط به آن را روش  SUREبرآورد کرده است، بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی تایید می شود. این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده است و آنها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده کرده اند.

موضوع اندازه بنگاه و تاثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهه 70 میلادی اندازه های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه ای برتر معرفی کرده اند، گسترش بنگاه های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تاثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره وری از اساسی ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده اند تا تاثیر اندازه را بر بهره وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست های اقتصادی خصوصا در سال های اخیر حمایت از بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط را وجهه همت قرارداده اند، به نظر می رسد از بررسی تاثیر اندازه بر بهره وری غافل مانده اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره وری با شاخص مالم کوئیست محاسبه و رابطه آن با اندازه بنگاه به روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان دهنده آن است که در کل صنعت، بنگاه هایی با اندازه بزرگ تر بهره وری بالاتری داشته اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه های این صنعت نیز برقرار است.

در این مقاله سعی شده است، در چارچوب مدل های رشد درون زای نئوکلاسیکی و با استفاده از روش بهینه یابی پویا، نظریه رشد بلندمدت بسط داده شود. برای این منظور، ضمن تصریح ارتباط بین بودجه دولت و درآمدهای نفتی، نقش کارایی سرمایه گذاری های دولت در یک اقتصاد نفتی در مسیر رشد بلندمدت مصرف کالاهای داخلی، رشد بلندمدت مصرف کالاهای وارداتی و رشد بلندمدت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بررسی شده است. همچنین، در نرخ رشد بهینه مخارج دولتی، بر اساس نتایج این مقاله، هر چه کارایی بخش نفت در استفاده بهینه از سرمایه گذاری های دولت در این بخش بیشتر باشد، رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین، هر چه سهمی از درآمدهای نفتی دولت که وارد بودجه دولت می شود بیشتر باشد، نرخ رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر می شود. به علاوه، میزان اثرگذاری تزریق درآمدهای نفتی در نرخ رشد بلندمدت مخارج جاری دولت نیز وابستگی شدید به کارایی سرمایه های دولتی در بخش نفت دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که سرمایه گذاری در بخش نفت به میزان لازم انجام نگیرد و بازدهی نهایی سرمایه های دولت در بخش نفت بسیار پایین باشد، آنگاه انتظار می رود که مخارج جاری دولت نیز نتواند در بلندمدت از نرخ رشد بالایی برخوردار باشد.

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مساله برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران که دارای منابع ارزان انرژی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا سهولت یا سختی جانشینی نهاده انرژی را با سایر نهاده های تولید در صورت تغییر قیمت های نسبی نمایان می کند. در این تحقیق، برای تحلیل تقاضای نهاده ها مدل های پویای نسل سوم تقاضای نهاده به کار گرفته شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC طی سال های 1374-1386 است. با استفاده از فرم تابعی لئونتیف تعمیم یافته و برآورد پارامترهای آن، به روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل، نتیجه حاکی از این است که بین سرمایه، الکتریسیته و سایر حامل های انرژی رابطه مکملی برقرار است و سرعت تعدیل نهاده سرمایه بسیار پایین است همچنین، نیروی کار نهاده ای پست محسوب می شود.

هدف از این مقاله ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان است. برای این منظور از سه روش مکمل استفاده شده است: اول، پیمایش فضای سرمایه گذاری از منظر صاحبان کسب و کار با استفاده از پرسش نامه «پیمایش بنگاه»، دوم، مطالعه شاخص های تحقق یافته درباره محیط کسب و کار و سوم، ارزیابی شکایات واصله به ستاد سرمایه گذاری استان. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود زمین های دارای معارض، دشواری اخذ مجوز، سختی در دریافت اعتبار، اختلافات کارفرمایان با تامین اجتماعی و واردات نامنظم کالاهای چینی از مهم ترین موانع کسب و کار در استان زنجان است.

در مطالعه حاضر به بررسی بازار آب و تحلیل تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در مناطق مختلف اراضی پایاب سد شیرین دره استان خراسان شمالی پرداخته شده است. در این مطالعه نخست، با استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی اثباتی به برآورد توابع تقاضای آب، شبیه سازی بازار آب و تعیین قیمت تعادلی آب در شرایط مختلف خشک سالی و نرمال می پردازیم، سپس، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعمال قیمت تعادلی آب در منطقه مورد مطالعه را بررسی می کنیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایجاد بازار آب رفاه کل مناطق را به میزان 2640 و 1182 میلیون ریال، مجموع کل سود حاصل از کشت محصولات را به میزان 12 و 23 درصد و اشتغال ناشی از تغییر الگوی کشت را نیز به میزان 62 و 32 درصد در شرایط نرمال و خشک سالی افزایش خواهد داد. نتایج این مطالعه از اطلاعات سال زراعی87-1386 با تکمیل 187 پرسش نامه و با استفاده از بسته نرم افزاری GAMS استخراج شده است.

در ادبیات اقتصادی رویکردهای متنوعی به بحث عملکرد بنگاه ها وجود دارد. به طور کلی، این تئوری ها برای درک ماهیت و نقش راهبرد و اقدامات بنگاه در کسب مزیت رقابتی بسیار سودمندند. عمده این نظریه ها عبارت اند از نظریه مبتنی بر منبع، توانمندی های پویا، تئوری کارآفرینی، تئوری های نئوکلاسیک، رویکرد سازمان صنعتی به رقابت بر اساس پارادایم، نگرش سازمان صنعتی جدید به رقابت با تاکید بر مدل های نظریه بازی، تئوری اقتصاد هزینه مبادله، مکتب اتریشی و نگرش شومپتری، نگرش مبتنی بر دانش و نگرش تکاملی.امروزه بانک ها برنامه های متنوعی را برای جذب مشتریان دنبال می کنند. آنچه در این بین می تواند بانک ها را در دستیابی به این امر کمک کند، دستیابی به مزیت رقابتی است. بانک های مختلف سعی کرده اند به شیوه های متفاوتی برای خود مزیت خلق و جایگاه خود را در رقابت با سایر بانک ها حفظ کنند. دستیابی به شاخص های رقابت پذیری می تواند هدفی مهم برای بانک ها در تضمین رضایت مشتری و در نهایت کسب مزیت باشد. هدف این مقاله شناسایی فاکتورهای اساسی رقابت در سیستم بانکداری ایران است تا بتواند از این دیدگاه بانک ها را در تجهیز منابع اساسی رقابتی خود مدد کند. این مقاله با مبنا قراردادن پارادایم ساختار- اجرا- عملکرد به شناسایی فاکتورهای رقابت پذیری در سیستم بانکی ایران پرداخته است. به همین علت با بررسی عمیق ادبیات موضوع سپس، اخذ دیدگاه های خبرگان این حوزه پرسش نامه ای برای شناسایی این عوامل تهیه شد. در نهایت از طریق تحلیل عاملی اکتشافی عوامل و زیرعوامل رقابت پذیری شناسایی شد. در نهایت مشخص شد که توان مالی بیشترین تاثیر را در رقابت پذیری بانک ها دارد.

در مطالعات اقتصاد رفاه، اقتصاد فقر و نیز سیاست گذاری های رفاهی، از آنجا که بعد خانوارهای گوناگون متفاوت است، نمی توان مخارج کل خانوارها را بدون درنظر گرفتن بعد خانوار بررسی کرد. یک راه ساده برای منظور کردن بعد خانوار در تحلیل رفاه استفاده از مخارج سرانه خانوار است، اما استفاده از مخارج سرانه عملا صرفه جویی های نسبت به مقیاس را در مخارج خانوار نادیده می گیرد. از آنجا که اعضای خانوار می توانند در مصرف بسیاری از کالاها و خدمات تا حدی با هم شریک شوند، هزینه های حفظ سطح رفاه خانوار، به نسبت یک به یک با تعداد اعضای خانوار، افزایش نمی یابد. در حقیقت، درنظر گرفتن مخارج سرانه خانوار متغیری تورش دار است و رفاه خانوارهای بزرگ تر را نسبت به رفاه خانوارهای کوچک تر کم تر از حد واقعی آن برآورد می کند. «مقیاس هم ارز»، راه حل مناسبی برای این مساله است و شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت فراهم می آورد. مقیاس هم ارز بیانگر این است که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر با رفاه یک خانوار مرجع (خانوار 1 نفره) دست یابد. بر اساس بررسی انجام شده، مطالعه ای در ایران برای برآورد مقیاس هم ارز انجام نگرفته است. هدف مطالعه حاضر برآورد مقیاس هم ارز برای خانوارهای شهری ایران، بر اساس برآورد تابع رفاه خانوار، با توجه به ویژگی های مختلف خانوار است. بر این اساس، شاخص مقیاس هم ارز برای خانوارهای 2-6 نفره، مبتنی بر داده های درآمد -مخارج 15010 خانوار شهری ایران، در سال 1386 محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص مقیاس هم ارز در سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و همراه با افزایش درآمد نسبی خانوار افزایش می یابد.