جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موفقیت در افزایش تولید و صادرات بخش کشاورزی، به عملکرد و چگونگی تاثیرات متقابل متغیرهای اصلی بخش کشاورزی بستگی دارد. سیاستهایی، از قبیل کنترل قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز، تاثیر فراوانی بر تولید، صادرات و خودکفایی بخش کشاورزی دارند. این سیاستها با اهدافی، مانند جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری و حمایت از مصرف کننده، تولید کننده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک و افزایش ضریب تغذیه اتخاذ می شوند. در این مقاله، یک مدل سیستمی دینامیکی، برای مطالعه توسعه صادرات محصولات کشاورزی ارائه می گردد. سیاستهایی، مانند افزایش قیمت محصولات کشاورزی، افزایش نرخ ارز و ترکیبی از این و سیاست، در مدل مورد آزمون قرار می گیرند. اثرات این سیاستها بر متغیرهایی نظیر صادرات و واردات محصولات کشاورزی، شاخص ICOR، نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده و ضریب خودکفایی ارزیابی می گردند. در واقع، ثابت خواهد شد، سیاستهایی که عموما برای فعال کردن بخشهای مختلف اقتصاد توصیه می شوند، می توانند نتایج مثبتی در بخش کشاورزی نیز به بار آورند.

هدف این مقاله، باز شناخت برخی زوایای مهم افکار جیونز از بنیانگذاران اصلی مکتب مطلوبیت گرایی و نهایی گری اقتصادی می باشد. این امر می تواند، نقش ویژه ای در درک ما از نقاط قوت و ضعف نظریه ها و الگوهای جدید اقتصادی داشته و گامی در جهت تعمیق دانش ما از چگونگی تکوین مکتب نئوکلاسیکی محسوب شود. در این راستا، تحقیق حاضر به تبیین مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی در دکترین جیونز اختصاص دارد. به طور خاص این مقاله، هدف اصلی خود را بازشناخت زیربنای انسان شناسانه و روش شناسی دیدگاه فایده گری جیونز نیز بررسی می شود. مقاله نتیجه می گیرد که نفع شخصی همراه با لذت جویی که در دکترین جیونز نیز قرار داده است. در همین چهارچوب، رابطه میان علم اقتصاد و ریاضیات در دکترین جیونز نیز بررسی می شود. مقاله نتیجه می گیرید که نفع شخصی همراه با لذت جویی در دکترین جیونز متبلور شده، در واقع تلفیقی است از انسان شناسی اسمیت و بنتهام. به عبارت روشن تر، جیونز حداقل دو کار مهم برای مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انجام داد. وی ابتدا مفهوم عام مطلوبیت را که قبل از وی توسط بنتهام مطرح شده بود، برای اقتصاددانان عملیاتی نمود و سپس با تلفیق آن با دیدگاه فرد گرایی خاصی آدام اسمیت که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته بود، از کنار مشکل ناشی از تزاحم میان منافع فرد و جامعه که در نظریه فایده گری بنتهام وجود داشت گذشت. بنابراین، جیونز دکترین خود را «مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی» نامید. به علاوه این مقاله، روش استنباط در دکترین جیونز را که در اقتصاد مرسوم نیز کاربرد فراوان دارد، مورد مداقه قرار داده و چگونگی استخراج قوانین را با استفاده از ارتباط رفتار فرد و جامعه توضیح می دهد. مقاله نتیجه می گیرد که دکترین جیونز براساس مبانی خاص انسان شناسانه خود از روش قیاسی - استقرایی و ابزار ریاضی استفاده می نماید. در مقاله ملاحظه می شود که نوع نظریه پردازی جیونز و توجه وی به اندازه گیری خواست انسان و محاسبه لذت و رنج به طور طبیعی، او را به سمت استفاده از ریاضیات در اقتصاد پیش برد و باعث گردید که علم اقتصاد را علمی با ماهیت ریاضی بداند. مقاله، مارا به این نکته نیز توجه می دهد که برخلاف تصور بسیاری، جیونز معتقد بود که احساسات و وظایف انسانی دارای مراتب، مختلف است، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از اندازه گیری بسیاری از این مراتب، وی ناچار می شود. که در مقام نظریه پرداز بر روی پایین ترین مرتبه احساسات و خواستهای (مادی) انسانی تمرکز نماید. بنابراین، دکترین جیونز براساس مرتبه پایین احساسات و نیازهای مادی انسانی تنظیم شده و از نظریه فایده گری بنتهام استفاده حداقلی نموده است. بنابراین، قبل از به کارگیری دکتری جیونز بایستی به لوازم خاص و محدودیتهای آن برای تحلیل اقتصادی توجیه نمود.

در طول گذشته، خطرات و آسیبهای تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب، ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش و جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیتهای صنعتی است، این مقاله، به بررسی روابط علی بین رشد جمعیت، آلودگی زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران می پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده های آماری سری زمانی سالهای 80-1366، به روش آزمون علیت هشیائو به برآورد مدلها پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که یک رابطه علی یک طرفه از رشد جمعیت (P) به تخریب زیست محیطی (EI) وجود دارد و همچنین یک رابطه دو طرفه بین تخریب زیست محیطی و رشد اقتصادی (GNPP) برقرار است.

جهانی شدن، پدیده ای است که بروز آن در عصر حاضر، موجب تغییر و تحولات زیادی در جنبه های مختلف شده است. جهانی شدن اقتصاد، به رشد وابستگی اقتصادی بین کشورها در سطح جهان و افزایش حجم مبادلات و نوع مبادلات مرزی کالا و خدمات و همچنین تسریع فن آوری اشاره دارد. با توجه به قدمت و اهمیت صنایع نساجی، پوشاک و چرم و امکان پیوستن ایران به WTO، بررسی اثر جهانی شدن بر این صنایع، ضروری به نظر می رسد.در این مقاله، برای اندازه گیری جهانی شدن از دو متغیر LIT (معیار سطح تجارت بین المللی) و IIT (معیار ادغام تجارت بین المللی) استفاده نموده و اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی و صادرات صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد 32 ISIC) را مورد بررسی قرار داده ایم. توابع اقتصاد سنجی برارزش شده نشان می دهد که جهانی شدن، اثرات منفی برکارآیی فنی و صادرات صنایع نساجی، پوشاک و چرم دارد. جهانی شدن اقتصاد می تواند کارآیی فنی و صادرات صنایع نساجی، پوشاک و چرم، هنوز در روند مثبت جهانی شدن قرار نگرفته است و این صنایع در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مشکل خواهد داشت.

اهمیت نقش سرمایه انسانی بر تولید مساله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. اصطلاح تمرکز و تشکیل سرمایه انسانی که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادی است که دارای تمرکز و تشکیل سرمایه انسانی که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادی است که دارای مهارتهای فنی، آموزش و تجربه می باشند، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ضروری تشخیص داده شده است.همچنین گسترش مداوم و پایدار صادرات، بربستر توسعه و رشد اقتصادی شکل می گیرد و این فرایندی است که در آن، مبانی علمی و فنی تولید، کاملا متحول و دگرگون شده باشد. بنابراین، آموزش به تحول فن آورانه و گسترش تولید دامن می زند و امکان رقابت در بازارهای بین المللی را فراهم می آورد.در این مقاله، به بررسی تاثیر سیاست ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی پرداخته شده است. برای این منظور، یک سیستم معادلات همزمان مشتمل بر متغیرهای برون زا و درون زا؛ از جمله آموزش عالی، عرضه صادرات صنعتی، ارزش افزوده بخش صنعت و قیمتهای نسبی طراحی گردیده است. این نوع مدل به طور معمول اشاره به روابط سیستماتیک و تعاملی بین متغیرهای آن داشته که در نهایت آموزش را با صادرات صنعتی مرتبط ساخته است.پس از آن، برای اینکه نتایج کسب شده از طریق روش برآوردی، حداقل مربعات دو مرحله ای وزنی (W2SLS)، تاثیر ارتقاء آموزش عالی را بر عرضه صادرات غیرنفتی صنعتی نشان بدهد، با استفاده از روش نیوتن، مدل برآورد شده، شبیه سازی شده و طی آن، سناریوهای ارتقاء آموزش عالی از طریق افزایش متغیر آموزش عالی (که عمدتا نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی در بخش صنعت به کل شاغلان بخش صنعت را نشان می دهد) بررسی گردیده است.

این مطالعه سعی دارد با تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی زکات و مالیه تورمی، نتایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی تبیین نماید. روش بحث کاملا نظری می باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله می کوشد با تمسک به منابع اسلامی، نظریه منتخب خود را مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تعلیق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده های پس انداز، می تواند موجبات سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد، در حالی که اثرات مالیه بر کسی پوشیده نیست، در حالی که زکات از یکسو، نوعی تثبیت کننده خودکار اقتصادی و از سویی موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعی نظام تخصیص مجدد منابع است. آثار مثبت رفاهی در وضع زکات، در فضایی که تعالیم اسلامی برای زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفی رفاهی مالیه تورمی، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودی پولی واقعی، بسیار متمایز است.

مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهی تورم لوکاس (2000)، یک مدل نظری ارائه دهد که در آن برای اندازه گیری هزینه رفاهی تورم، کانال انحرافی جدیدی علاوه بر زمان معاملاتی که مورد تاکید لوکاس می باشد، معرفی گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چهارچوب مدل زمان خرید (معاملات) مک کالم و گود فریند (1978) استفاده شده که در آن برای پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملاتی برای خانوار می گردد. مدل حاضر نشان می دهد که تورم از دو کانال می تواند زیان رفاه براقتصاد را تحمیل کند: اول اینکه، در شرایط تورمی، خانوارها برای ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایی پولی بدون بهره کمتری نگهداری کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایی پولی در امر تسهیل معاملات، بهره مند می شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب می شود که خانوارها منابع بیشتری را به زمان معاملاتی و منابع کمتری را جهت تولید کالای مصرفی اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب می شود به منظور صرفه جویی در زمان معاملاتی، تقاضا برای خدمات بانکی افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایی به بخش بانک انتقال یابد که نوعی زیان اجتماعی محسوب می شود؛ زیرا اگر تورم وجود نمی داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایی به کار می رفت. کانال دوم اثر گذاری تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده بانکداری بیش از حد تورمی اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است.نتایج حاصل از معرفی کانال جدید اندازه گیری زیان رفاهی تورم، نشان می دهد که با بسط و گسترش الگوی لوکاس می توان دقت در اندازه گیری زیان فوق را افزایش داد.