جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه مصرف انرژی (شدت استفاده از انرژی)، رشد اقتصادی و انتشار سرانه دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره زمانی 1383- 1346 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون - جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه دی اکسید کربن در ایران است.

در سال های اخیر مدل هایی برای تخمین کارآیی فنی تغییرپذیر در زمان پیشنهاد گردیده است. این مدل ها از نظر ویژگی و نتایج با یکدیگر تفاوت داشته و هر یک دارای خصوصیت های مربوط به خود می باشد. این مطالعه در فضای تولید مرزی به مقایسه و بررسی دو مدل "کارایی فنی متغیر در طول زمان" مطرح شده در ادبیات مرزی تصادفی، یعنی مدل کورنول، اشمیت، و سیکلز (1990، CSS) و مدل لی و اشمیت (1993، LS) می پردازد. سپس به منظور گسترش مدل LS و آزاد سازی فرض یکسان بودن روند زمانی برای تمامی واحدها، با معرفی مدل روند های زمانی با ویژگی گروهی واحد ها (2006، GS)، و با در نظر گیری فرم تابعی پارامتریک برای رفتار زمانی گروه ها در این مدل به تخمین پارامتر های اصلی مدل و پارامتر های اثر گذار هر گروه پرداخته می شود. مشاهدات مورد استفاده در این مطالعه درباره تمامی کارخانه های فعال سیمان در ایران (33 کارخانه) برای دوره زمانی 84-1375 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه برخلاف مشابهت ها تفاوت های اساسی میان مدل ها وجود دارد. در مجموع مدل GS به دلیل در نظر گیری تفکیک ویژگی های مشترک واحد ها به همراه روند زمانی خاص برای هر گروه نتایج دقیق تری را نسبت به سایر مدل ها به خود اختصاص داده است. این آزمون در زمینه ویژگی مقیاس ظرفیت واحدها و طبقه بندی در سه گروه واحدهای تولید بالای 3000 تن، بین 1000-3000 تن، و زیر 1000 تن انجام گرفته است که متوسط کارایی برای گروه های اول، دوم، و سوم به ترتیب 81/0، 93/0 و 75/0 را به همراه داشته است. چنین نتیجه ای برای دو مدل LS و CSS تنها به صورت جمعی برای تمامی واحد ها قابل دستیابی است، که به ترتیب ارقام متوسط 84/0 و 76/0 را ارایه می دهند. این یافته مهم را می توان برای کشش نهاده ها وکشش مقیاس به تفکیک گروه ها و یا تک تک واحد ها نیز مشاهده نمود، که درانجام سیاست گذاری های تعرفه ای نهاده ها درباره هر گروه اهمیت دارد.

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش گذاری نمی شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارایه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال های اخیر روش ارزش گذاری مشروط برای برآورد ارزش های خدمات جنگل ها و سایر ارزش های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش گذاری مشروط، به کار گرفتن روش های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به دست می دهد. بنابراین، این که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش گذاری می شود، خصوصیات افراد، جامعه مورد مطالعه، تعداد نمونه و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش نامه از 13 استان کشور جمع آوری شده است. تحلیل های اقتصادسنجی داده های روش انتها - بسته و انتها - باز، به ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان داد که برخی از متغیرهای معنی دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه نتایج روش های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این که کدام روش مناسب تر بوده و ترجیح داده می شود که در مطالعات ارزش گذاری مشروط مورد استفاده قرار گیرد، ارایه شده است.

در این مقاله تاثیر درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصادی سه کشور صادرکننده نفت شامل ایران، مکزیک و ونزوئلا را مور بررسی قرار می دهیم. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج تحقیقی نشان می دهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشورهای مذکور می گردد. اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنی دار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز می باشد. به علاوه رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحظه نیست. لذا نشانه های بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده می شود.

یکی از چالش های پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمد های ارزی حاصل از صادرات نفت می باشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بی ثباتی رابطه مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بی ثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1346تا 1385 می باشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطه مبادله کشور طی سال های 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بی ثباتی رابطه مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران دارد.

در این مقاله، به مدل سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه ایران با استفاده از تئوری بازی ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی ها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده است. در این فرآیند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به کار گرفته شده، نتیجه حاصل نشان دهنده راه حل پارتویی می باشد. به نظر می رسد چنان چه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی گسترش شبکه فروش توسط شرکت بیمه پارسیان و به طور هم زمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمه ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمه کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر این که بیش ترین مطلوبیت پرتفوی از دست رفته شرکت ها حداقل است، مجموع مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته هر سه شرکت نیز حداقل می باشد. بنابراین در کنار این که ضرر چندانی به سایرین نمی زند، نفع زیادی را به خودشان می رساند. پس همان طور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست رفته اش، منفعت خوبی کسب می کند و رضایت کافی را به دست می آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق به این سه شرکت می باشد، کم ترین ضرر را خواهد داشت، بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه حل پارتویی رسیده ایم. چرا که این رقابت هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست رفته هر شرکت و هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته تمامی شرکت ها بررسی شده است.

خصوصی سازی با هدف افزایش کارآیی و رشد اقتصادی، یکی از مسایل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زیادی برای ارزیابی تجربی سیاست های خصوصی سازی در سطح خرد درکشورهای مختلف انجام شده، ولی ادبیات خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان آن چنان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درون زای تجربی و با به کارگیری از داده های 117 کشوردر حال گذار و در حال توسعه برای دوره 2003-1998، درسه حالت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت برآورد شده است. نتایج برآوردها با روش های OLS و 2SLS نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بررشد اقتصادی خنثی است. هم چنین نتایج نشان می دهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاست گذاری ها، تاثیری مهم تراز خصوصی سازی بر رشد اقتصادی دارند.

تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاست هایی جامع به منظور پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیش تر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجه طبقه مرفه و ممتاز جامعه بازی می کنند، و نیز به دلیل استفاده بیش تر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعه حاضر که بر اساس داده های تلفیقی مربوط به استان های کشور در دوره زمانی 82-1380 به دست آمده اند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیش ترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود می ر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است.