جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کماکان تاثیر و جهت اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان تدوین شده به روش نوین همجعی، اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی را بر اقتصاد ایران بررسی کرده است.آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاستگذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کمک الگو شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که سیاست های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تاثیر می گذارد. یک سیاست پولی انبساطی موجب می شود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد. اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز اسمی رسمی ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پویای الگو موید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخاص داخلی شده و برخلاف انتظار اثر محسوسی بر صادرات غیرنفتی ندارد. این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی سطح عمومی قیمت ها را افزایش داده و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم می کند.

در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقه ‎ای تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماری‎ های نفوس و مسکن سال های 1365،1355و1375 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخش‎ های پایه اقتصادی در استان پرداخته ‎ایم. نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (65-1355و75-1365) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان می ‎کند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخش‎ های پایه ‎ای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیت ‎های اشتغال ‎زای مولد اقتصادی در استان است که موجب رشد بی ‎رویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است.

این مقاله، سودمندی مدل P را برای تحلیل رفتار قیمت ها در اقتصاد ایران مطالعه می کند. این مدل بر اساس نظریه مقداری پول استوار است و اعتقاد دارد که سطح عمومی قیمت، به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند. مدل P از شکاف قیمت ها برای پیش بینی تورم استفاده می کند، اگر قیمت تعادلی بزرگتر از قیمت جاری باشد، گرایشی برای افزایش سطح قیمت وجود دارد و بالعکس. قیمت تعادلی در این رویکرد، از طریق تولید بالقوه، سرعت گردش پول تعادلی و میزان پول در گردش تعیین می شود. در این مطالعه، تولید بالقوه و سرعت گردش پول با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات استخراج شده است. برای پیش بینی تورم برطبق مدل P، ضریب باوقفه شکاف قیمت باید معنادار باشد، لیکن نتایج این پژوهش حاکی از آنستکه ضریب با وقفه شکاف قیمت به لحاظ آماری معنادار نیست، بنابراین مدل P برای پیش بینی تورم در اقتصاد ایران قابل استفاده نیست.

در این مقاله عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی را در اقتصاد ایران طی دوره 1381- 1338 مورد بررسی قرار می دهیم. متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی شامل رشد بهروری (به عنوان نماینده عوامل طرف عرضه)، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه (یا موقعیت رژیم تجاری) و تراز منابع (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقیقی صادراتی و وارداتی مبتنی بر یک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسایی و براورد شده و اثرات متقابل پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه های واریانس (تعمیم یافته) تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج حاصله نشان می دهند که تراز منابع (یا تحولات بخش خارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر متغیرهای دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است در حالی که تکانه های وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا می کنند. سیاست گذار نسبت به تغییرات نرخ ارز در بخش رسمی محافظه کارانه عمل کرده و به سایر ابزارها از جمله محدودیت های وارداتی برای بازگرداندن تعادل داخلی و خارجی به اقتصاد، متوسل شده است.

این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی نفت برای جوامع صنعتی غرب ، عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ نفتی را در مقاطع زمانی مختلف در کشورهای صادرکننده نفت مورد بررسی قرار داده است . تا قبل از دهه 1950، سیاست های نفتی به ویژه بهای جهانی نفت و میزان تولید، متاثر از خواست و اراده استثمارگرانه دولت ها و شرکت های نفتی غربی بود. اما با بیداری ملت ها و رشد مبارزات و ملی گرایانه آنها علیه استثمارگری های موجود، نفوذ و قدرت شرکت های بین المللی نفت نسبت به گذشته محدودتر شد. جوامع صنعتی غرب با بهره گیری از سازوکار های مختلف به گونه ای پیچیده تر و ظریفتر، ساختاری پی ریزی کردند که بهتر از گذشته ، تسلط و نفوذ جوامع صنعتی غرب را بر سیاست های اقتصادی نفتی تضمین می کرد؛ به عبارتی ،سازوکار های طراحی شده از سوی جوامع صنعتی غرب، ضمن پی ریزی بازار اقتصاد جهانی نفت و حاکمیت این ساختار در ترسیم سیاست های جهانی نفت ، توانسته است جریان سالم ، ثابت و ارزان این کالای استراتژیک را تامین و شکوفایی اقتصادی غرب را تضمین کند.

تجربیات کشورهایی که تعدیل اقتصادی را تجربه کرده اند نشان می دهد که سیاست تعدیل اقتصادی ساختار توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. محتوی و مستندات قانونی برنامه های توسعه ایران گویای این است که در بسیاری موارد این برنامه ها متأثر از چارچوب تعدیل متعارف بوده اند. این مقاله با هدف بررسی تاثیر این سیاست ها بر ساختار توزیع درآمد با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش MLE، یو هانسون - یوسیلیوس و مقایسه قبل و بعد برای دوره 1348 تا 1379 به بررسی تحولات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در اقتصاد ایران می پردازد. متغیر های نرخ رشد اقتصادی، نسبت مخارج اجتماعی دولت به GDP، نرخ ارز حقیقی، نسبت صادرات GDP و درجه آزادی اقتصادی به عنوان متغیر های جایگزین تعدیل و شاخص نابرابری ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل خواهد شد. مقاله در 5 بخش تدوین شده، که در بخش اول چارچوب تعدیل بررسی می شود. در بخش دوم ارتباط تعدیل و توزیع درآمد از دیدگاه نظری بررسی می شود. در بخش سوم مروری بر فرایند تعدیل در ایران و تحولات مربوط به توزیع درآمد صورت می گیرد و در بخش چهارم مدل کمی و تابع توزیع درآمد را برآورد خواهیم کرد و در بخش پایانی نیز نتایج ارایه خواهد شد.

هدف این مقاله بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در گروه های صنعتی بزرگ و نیز کل صنعت استان خراسان در سال 1380 است. به این منظور از دو رویکرد شاخص بهره وری و براورد تابع تولید استفاده شده است. همچنین شاخص های کاربری، سرمایه بری و انرژی بری صنایع استان مورد محاسبه قرار گرفته اند. در پایان بهره وری نیروی کار (به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید) در صنایع استان و نیز صنعت کشور مقایسه شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار درصنعت کشور، از صنعت استان در سال مورد مطالعه بیشتر بوده است. مقایسه بین گروه های صنعتی نیز مبین آن است که فقط در پنج گروه صنعتی وضعیت استان از نظر بهره وری از متوسط کشوری بهتر است، در بقیه گروه ها، استان از این نظر در جایگاه بعدی قرار می گیرد. این تحقیق همچنین نشان داد که غالب گروه های صنعتی استان خراسان کاربر بوده و هفت گروه صنعتی از میانگین صنعت استان بیشتر انرژی مصرف می کنند.

هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول گندم بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است. در این پژوهش، برای براورد شاخص ‌هایی مانند کشش تولید، ضریب تابع و بازده نسبت به مقیاس، به جای استفاده از روش متداول تابع تولید، تابع هزینه ترانسلوگ که چار چوب غنی‌ تری برای تجزیه و تحلیل روابط تولیدی است، انتخاب شد. برای براورد توابع تقاضای نهاده ‌ها، روش ‌های سیستمی و رگرسیون‌ های به‌ ظاهر نامرتبط در مقابل روش‌ های براورد تک معادله ‌ای به کار رفته تا در مجموع سیستم از کارایی بیشتری برخوردار شود. داده‌ های به کار رفته در این تحقیق، مربوط به 100 بهره‌ بردار گندم دیم در منطقه ارسباران است که در سال زراعی 82-81 از راه پرسشنامه جمع ‌آوری شده است. ضریب تعیین مدل R2، تقریبا 90 درصد بوده و نکویی برازش مدل را نشان می ‌دهد. همچنین، نتایج حاصل از برازش مدل نشان می ‌دهد؛ که کودشیمیایی مکمل بذر و ماشین ‌آلات مکمل نیروی کار محسوب می ‌شود. مقادیر کشش جانشینی موری شیما (MSE) نشان می‌ دهد که کشش نسبت عوامل نیروی کار - کودشیمیایی و بذر مصرفی - خدمات ماشینی بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی بین آنها برقرار است. فرضیه هموتتیک بودن، وجود بازدهی ثابت به مقیاس، وجود فرم کاپ داگلاس و کشش جانشینی واحد از راه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی رد شده است.

تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیده بسیار مهم و بحث برانگیز جهان امروزند که فرصت های بیشماری را برای بنگاه ها ایجاد کرده است و بنگاه ها با استفاده از این فرصت ها می توانند موفقیت خود را در بازارهای جهانی تضمین کنند. بسیاری بر این باورند که این دو پدیده نسبت به یکدیگر همگرا بوده و همدیگر را تقویت می نمایند و هر دو نیز متاثر از سایر عوامل مانند آزادسازی تجاری، حذف قوانین و مقررات، عوامل رقابتی و غیره اند. عوامل رقابتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرایند جهانی شدن و تجارت الکترونیک می باشند. بر این اساس در این مقاله سعی شده است که ارتباط بین عوامل رقابتی، تجارت الکترونیک و جهانی شدن بررسی قرار گیرد. برای بررسی عوامل رقابتی از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است که شامل عرضه کنندگان ، مشتریان، کالا های جایگزین، شرایط رقابتی، و نیروهای تازه وارد است.