جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با ادغام داده های مربوط به 37 کشور در حال توسعه، طی سال های 1998 تا 2002 با فرض اثرات مشترک و با موزون کردن داده ها نسبت به مقاطع نشان می دهد که توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تابعی از چهار عامل طرف تقاضا یعنی درآمد، تجارت خارجی، ساختار صنعتی اقتصاد و سرمایه انسانی است که می توان تاثیرشان را چنین تشریح کرد:

حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.

در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.

اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از وظایف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. با این حال، ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تاثیر و تاثیر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی شفاف تر می کند.

طراحان سیاست های اقتصادی در کشورهای بلوک شرق به منظور حرکت سریع تر به سوی اقتصاد بازار، شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کردند. این شیوه خصوصی سازی که به «خصوصی سازی کوپنی» یا «خصوصی سازی مردمی» مشهور شد، شیوه اصلی خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای شرقی و شوروی سابق بود. بررسی نتایج خصوصی سازی در این کشورها نشان داد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت های خصوصی انجامیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است در طرح سهام عدالت، مالکیت شرکت های دولتی را به مردم واگذار خواهد کرد. با اجرای این طرح، مالکیت شرکت های دولتی به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل می شود که می تواند به کاهش کارایی شرکت ها منجر شود. در این مقاله پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی می شود. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد.

پویایی و تغییرات پدیده ها نسبت به زمان، سرشت ذاتی پدیده های اقتصادی است. در اقتصادسنجی پدیده های اقتصادی، نادیده گرفتن ویژگی پویایی آنها منجر به ساده سازی بیش از حد پدیده ها می شود و مدل های که بر این مبنا به دست می آیند اغلب واقع گرایانه نبوده، موجب تفسیرهای نادرست از آن پدیده ها می شوند.

این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند. سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.

تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازوکار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازوکار سرایت سیاست پولی در اقتصاد ایران است. با توجه به به کارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه ارتباط بین تلاطم شرطی، واریانس شرطی بازده بازار سهام و تلاطم شرطی متغیرهای پولی (عرضه پول، M1) در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. تلاطم شرطی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی (ARCH) و واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد می شوند. همچنین ارتباط بین تلاطم شرطی متغیرها با استفاده از یک مدل VAR دو متغیره بررسی ani است. نتایج نشان می دهند که بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای سازوکار سرایت سیاست پولی نیست.

کافی نبودن آب برای محصولات کشاورزی و کمبود آن در سایر مصارف یکی از مسایل مهم اقتصادی در یک اقلیم خشک و نیمه خشک محسوب می شود. از سوی دیگر همراه با رشد روزافزون جمعیت، توسعه فعالیت های اقتصادی و بهبود در سطح استانداردهای زندگی، تقاضا برای آب افزایش یافته و نیاز به سرمایه گذاری در جهت استحصال آب به مراتب بیشتر شده است. بنابراین اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان رویکردی جدید، در مدیریت و بهره برداری از منابع آب ضروری به شمار می آید.

هدف اصلی از این مقاله برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارها در ایران است. به این منظور بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی، با استفاده از روش داگوم به برآورد سطح سرمایه انسانی خانوارها در ایران پرداخته می شود. روش داگوم تلفیقی از سه روش گذشته نگر، آینده نگر و روش ذخیره آموزش می باشد. با توجه به این که شاخص سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر کیفی مطرح است، بنابراین برای برآورد آن از روش مدل سازی متغیرهای پنهان استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط سرمایه انسانی برای خانوارهای ایرانی در نرخ تنزیل 13 درصد برابر 25.029 میلیون ریال و در نرخ تنزیل 15 درصد برابر 22.417 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین از نظر رتبه بندی تاثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته، بیشترین و کمترین تاثیر به ترتیب مربوط به درآمد خانوار با رقمی معادل 0.137 و متاهل بودن با رقمی معادل 0.004 است. نتایج مقاله همچنین نشان می دهد که بالاترین سطح سرمایه انسانی متعلق به افراد 37 تا 41 ساله است.