جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیش بینی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به طور کلی پیش بینی ها می توانند در ارتباط با انجام بخشی از سیاست ها کاربردهای مفید و موثری را به نمایش گذارند. در این مطالعه به طور مشخص از مدل تلفیقی داده ستانده و شبکه عصبی در پیش بینی تقاضای نهایی و تولید کل استفاده و با نتایج حاصل از کاربرد مدل داده ستانده مقایسه شده است.ابتدا با استفاده از میانگین نرخ رشد تقاضای نهایی طی سال های 1365 الی 1375 به برآورد تقاضای نهایی پرداخته و سپس تولید کل با استفاده از روش داده ستانده پیش بینی شده است. در گام بعدی دو شبکه عصبی پیش خور تعمیم یافته به ترتیب با یک و سه لایه پنهان و توابع فعال سازی Axon در نظر گرفته شده اند. متغیر خروجی شبکه اول، تقاضای نهایی سال 1380 و متغیر خروجی شبکه دوم، تولید کل سال 1380 می باشد.استفاده از معیارهای MSE، RMSE، MAD، MAPE و U-Thail در مقایسه دو مدل نشان می دهد که مدل تلفیقی داده ستانده و شبکه عصبی نسبت به مدل داده ستانده در پیش بینی تولید کل از دقت بیشتری برخوردار است.

این مطالعه به بررسی رابطه اندازه با رشد بنگاه های حاضر در صنایع مواد غذائی و آشامیدنی ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنایع کارخانه ای مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار گفته است. اعتبار فرضیه گیبرات برای بنگاه های حاضر در این صنایع در دو زیرگروه بنگاه های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون اعتبار این فرضیه با استفاده از روش برآورد مدل به صورت پانل به شکل اثرات ثابت انجام شده است. و نیز برای بالا بردن اعتبار نتایج مطالعه از آزمون وجود توزیع نرمال لگاریتمی برای اندازه بنگاه های حاضر در این صنایع استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از رد این فرضیه در میان این بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد بنگاه های کوچک به طور متوسط دارای نرخ رشد بیشتری نسبت به بنگاه های بزرگ هستند.

یکی از مهمترین یافته های اقتصاددانان در طول دهه های اخیر، پی بردن به وجود ارتباط علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی است. تا قبل از دهه 1970 بیشتر اقتصاددانان بر این باور بودند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، سیاست های بخش عمومی به طور عمده باید معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشد. تا این که در دهه 1970 میلادی و به دنبال نظریات مطرح شده توسط مک کینون و شاو (1973) مبنی بر این که آزادسازی و توسعه مالی نرخ رشد اقتصادی را تشدید می کند، دیدگاه مسلط به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این حقیقت که کشور ما تا حد زیادی درگیر انواع سیاست های پولی سرکوب گرایانه بوده، لذا در این مقاله به شیوه ای غیرمستقیم و با تخمین معادله هم انباشتگی عمق مالی و معادله هم انباشتگی تولید ناخالص داخلی، تاثیر این سیاست ها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیده سرکوب مالی حداقل از طریق تاثیر منفی بر عمق مالی فرآیند رشد اقتصادی را مختل می کند.

در این مقاله، اثر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از معادله هم گرایی - رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانلی پویا، طی دوره زمانی 2009-1980 آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی محرک های رشد اقتصادی این کشورها هستند، در حالی که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت، نسبت هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی رشد اقتصادی، تورم و صادرات مواد اولیه اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه دیگر آن که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با کشورهای عضو این سازمان ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت. در یک جمله می توان گفت، هنوز نفرین منابع طبیعی گریبان گیر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره 87-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج حاصل شده، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیر خطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران را تایید می کند. ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند. در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه های مثبت نفتی، تاثیر بازدارنده ای بر تورم دارد، در حالی که اثر تکانه های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی دار نیست. شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی داری بر تورم در دوره های رکود درآمدهای نفتی ندارد؛ اما در دوره های رونق نفتی، تاثیر متغیر مذکور بر تورم (احتمالا از کانال مخارج دولت) بسیار با اهمیت است.

در دهه های اخیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در ایجاد توسعه و بهبود رشد اقتصادی کشورهای جهان داشته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در کنار انتقال سرمایه، به عنوان کانالی برای انتقال فناوری های جدید به کشور میزبان عمل کند. با این حال مطالعات تجربی، نتایج متفاوتی از نظر جهت و میزان اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی روی بهره وری بنگاه های کشور میزبان به دست می دهند. از سرمایه انسانی به عنوان شاخص قابلیت جذب بنگاه های داخلی در سرریز بهره وری به این بنگاه ها استفاده شده است.در مقاله حاضر با استفاده از مدل داده های ترکیبی برای تعدادی از زیرگروه های بخش صنعت، اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی 1386-1376 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که وجود بنگاه های خارجی از طریق پیوندهای عمودی روی بهره وری بنگاه های داخلی، اثر مثبت و معنی داری داشته است و پیوندهای افقی بین بنگاه های داخلی و خارجی بهره وری بنگاه های داخلی را کاهش می دهد. اما با افزایش سطح سرمایه انسانی و هزینه های تحقیق و توسعه در بنگاه های داخلی، رفته رفته اثرات منفی پیوندهای افقی مثبت و افزایشی می شود.

این مطالعه با استفاده از رویکرد تابع قیمت هدانیک و متدولوژی اقتصادسنجی فضایی به برآورد تابع قیمت املاک مسکونی شهر تهران می پردازد. روش جدید مورد استفاده در این مطالعه جهت تبیین روابط هدانیکی قیمت، گسترش سطح تحلیل ها به سطح محلات (361 محله) با استفاده از روش های برنامه ریزی شهر و به کارگیری ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل اقتصادسنجی فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی ساده از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. متغیر فاصله مرکز محله از ایستگاه مترو که متغیری تحت تاثیر فضاست، در مدل فضایی معنادار شده است، اما ضریب آن منفی و بسیار کوچک و نزدیک به صفر می باشد که نشان می دهد نزدیکی به ایستگاه مترو در سال مورد بررسی (1385)، تاثیر منفی زیادی بر ارزش املاک مسکونی نگذاشته و به عبارتی بی تاثیر بوده است.

افزایش جمعیت زنان با تحصیلات عالی و تغییرات نسبت جنسیتی در ساختار جمعیت سبب تحولات وسیعی در بازار کار ایران شده است. در این تحقیق تابع عرضه نیروی کار فردی اعضای خانوار (زن و شوهر) با استفاده از رویکرد مدل جمعی ارایه شده در نظریه بازی ها برآورد شده و تاثیر تغییرات نسبت جنسیتی، در کنار سایر عوامل تعیین کننده آن، با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل در حضور متغیرهای توضیحی درون زا، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این بررسی از داده های طرح اقتصادی - اجتماعی خانوار برای سال های 1380 تا 1382 استفاده می شود. یافته ها نشان می دهند که نسبت جنسیتی بر عرضه نیروی کار زنان، تاثیر منفی و بر عرضه نیروی کار مردان تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این تعداد فرزندان زیر 6 سال، عامل محدود کننده ای در عرضه نیروی کار زنان است، در حالی که با افزیش سن فرزندان به بالای 6 سال ساعات عرضه کار زنان افزایش پیدا می کند. همچنین مشاهده شد که زنان و مردان با افزایش نرخ دستمزد فرد، تخصیص ساعت کار خود را افزایش می دهند، اما ضریب دستمزد خود فرد، در تابع عرضه نیروی کار زنان بزرگتر از ضریب دستمزد شوهر است و ضریب دستمزد شوهر در معادله عرضه نیروی کار فردی زنان منفی است.

در ادبیات اقتصادی، اثرات شبکه ای به مفهوم افزایش در ارزش مصرفی یک کالا می باشد و این اثرات زمانی که تعداد زیادی از مصرف کنندگان از آن کالا استفاده کنند به وجود می آید. مثال های مربوط به کالاهای با اثرات شبکه ای، شامل شبکه ارتباطات یا محصولات نرم افزاری می باشند. این مطالعه، نقش اثرات شبکه ای در انتخاب اپراتور تلفن همراه برای مصرف کننده در تهران را نشان می دهد. سه دسته اطلاعات در این تحلیل تجربی استفاده شده است: اطلاعات در زمینه میزان واقعی تماس های درون شبکه ای و تماس های بیرون شبکه ای، اطلاعات در مورد میزان انتظاری تماس های درون شبکه ای و تماس های بیرون شبکه ای با استفاده از سهم بازاری هر اپراتور و قیمت تماس های درون شبکه ای و بیرون شبکه ای. در این مقاله، مدلی تخمین زده می شود که نقش اثرات شبکه ای را نشان می دهد. برای این منظور از روش داده های تابلویی در یک دوره دو ماهه با تعداد 37 مشترک و با مراجعه به ریز مکالمات آنها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تماس های بیرون شبکه ای، زمانی که مبلغ اضافه ای برای آنها مطالبه می شود، کاهش می یابد و در غیاب تفاوت قیمتی بین تماس های درون شبکه ای و بیرون شبکه ای، اثر شبکه ای خالص وجود ندارد.

در ادبیات اقتصاد شهری، مطالعات مختلفی به بررسی نظری و تجربی عوامل موثر بر رشد شهری پرداخته اند. به لحاظ مبانی نظری کامل ترین مدل ها در این زمینه توسط هندرسن (1988، 1997 و 1999) بیان شده و بیشتر مطالعات تجربی بر مبنای آن انجام گرفته است. مطابق با این مدل ها از جمله عوامل اثرگذار بر رشد شهری، می توان به ترکیب تولید ملی و تخصص و نیز رشد فناوری بر رشد اندازه شهرها اشاره کرد. این مقاله نیز با بهره گیری از این مبانی به بررسی رشد شهری در ایران در دوره زمانی 85-1365 می پردازد.به منظور بررسی تاثیر ترکیب تولید ملی، آن را به چهار گروه تقسیم می کنیم که شامل گروه های کشاورزی و معدن؛ صنعت و ساختمان؛ خدمات توزیع، شخصی و عمومی؛ و خدمات اطلاعات محور می شود. بر اساس سه گروه آخر شهرهای متخصص در هر زمینه مشخص و بر اساس تعداد و اندازه شهرهای متخصص در هر گروه به آزمون قضایای مطرح شده توسط هندرسن پرداخته می شود. سپس اثر هر یک از این تخصص ها بر رشد شهری در ایران آزمون و تاثیر اندازه بر این رابطه مشخص می شود.نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت تخصص بر رشد شهری در ایران است که این تاثیر برای تخصص های صنعتی و خدمات اطلاعات محور تحت تاثیر اندازه شهر است. هر چه اندازه شهرها بزرگ تر باشد، اثر تخصص در خدمات اطلاعات محور بر رشد شهری بیشتر است، چرا که در شهرهای بزرگ تر امکان بهره گیری از صرفه های شهری ناشی از تجمع بیشتر است.