جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جامعیت توام با ژرف نگری، استاد مطهری را از بسیاری از معاصران خود متمایز کرده است. جستجو از عوامل آن، مساله پژوهش حاضر است. توجه به قداست علم و محبوبیت اصیل دانش و نیز توجه به نیازهای معرفتی از مهمترین عوامل آن است. نیاز ستیزی استاد بر مسوولیت پذیری ایشان استوار است. مسوولیت پذیری فراتر از مفهوم روان شناختی بر بنیانهای وجودی چون آگاهی و اختیار ریشه دارد.

تبیین روش شناختی موفقیت استاد مطهری در مطالعات دینی نقش عمده ای در فهم آرا و مبانی وی دارد. مهمترین خصلت روشی مطهری در دین پژوهی، مساله محور بودن آن است. مواجهه با مشکل‏ تبدیل مشکل به مساله‏ آسیب شناسی مساله با به کار بردن فنون مختلف‏، روش استاد در تشخیص دقیق سمایل کلامی است. تبارشناسی مسایل و توجه به چند تباری بودن مسایل دین پژوهی و نیز فرارتر رفتن از حصرگرایی روش شناختی و توجه به ره آورد علوم مختلف و مرتبط با حوزه مطالعات دینی از مهمترین مهارتهای روشی استاد در تحلیل مسایل دین پژوهی است. مهارت تفکر نقادانه و توجه به اصل مسبوقیت نقد بر فهم نیز نقش موثری در موفقیت ایشان به عنوان متاله معاصر دارد.

ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد، با ایجاد تغییراتی، آن را مورد تایید و امضا قرارداد. ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام فبیلگی است. مواد 305 تا 314 «قانون مجازات اسلامی» در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است. مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور، به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است. این قاعده، همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متأخر - قرار گرفته است. از میان صاحب نظران، بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند. به نظر می رسد توجه به دو ویژگی «همیاری و مواسات» و «تعداد زیاد افراد» عاقله، در این حکم فقهی اثر گذار باشد. در این نوشتار، خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه، در دو بخش دیدگاه های «توجیهی» و «انتقادی» مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی ، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کفایت در نکاح»، امکان پذیر است. تحلیل مفهوم کفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و ... به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شأنی تأکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند.

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه به عنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند. آنان دو دیدگاه رقیب، یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند. طبیعیه از حیث سور ناپذیری، انحلال ناپذیری به عقدالوضع و عقدالحمل، اشتمال بر عضویت و نه اندراج؛ و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری، با مهمله تمایز ساختاری دارد. طبیعیه با شخصیه از حیث موارد یاد شده، تفاوت ساختاری ندارد و تمایز آن دو، در سنخ محمول آنهاست. از این روی منطق دانان قرن هفتم از طرفی طبیعیه را متمایز از مهمله اعتبار کردند و از طرف دیگر بر طبیعیه در حکم شخصیه است تاکید داشتند. آنان با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از شخصیه، به یک معنا به اهمیت منطقی محمول درجه دو پی برده اند. مراد از محمول درجه دو در اینجا معقول ثانی منطقی است که به دلیل محمول واقع شدن تمایز ساختاری را سبب می شود. بنابراین، محمول درجه دوم با آنچه منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می برند، متفاوت است. این پژوهش، در واقع، سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم را در توسعه دانش منطق، با عطف توجه به یک مساله معین نشان می دهد.

حکم به بطلان ضمان مالم یجب این سوال عمده را فراروی پژوهشگران قرار می دهد که چگونه بیشتر قرار دادها و معاملات رایج امروزی که میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می شود و وقوع آنها اجتناب ناپذیر است توجیه می شوند؟ آیا باید حکم به بطلان آنها داد؟ یا باید به گونه ای توجیه شوند که مصداق ضمان مالم یجب نباشند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا از رهگذر ارایه دلایلی که بر بطلان ضمان مالیم یجب اقامه شده و نیز بررسی نمونه های مورد اختلاف در این زمینه و همچنین ارائه ادله ای که صلاحیت تایید ضمان مالم یجب را دارند، پاسخ تازه ای به سوالات طرح شده داده شود. به این معنا که با تصحیح ضمان مالم یجب از طریق رد و ابطال استدلال فقیهان در بطلان آن، دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که برای توجیه معاملات غیر قابل اجتناب کنونی، اندیشمندان حقوق اسلامی به تکلف افتند و توجیهات بعضا غیر منطقی ارایه کنند.