جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله از زاویه ای تاریخی به بحث پیرامون «نسب اربع» یا رابطة میان مفاهیم کلی می پردازد. منطق دانان بزرگ پیش ـ ابن سینایی نظیر ارسطو و فارابی و همچنین شیخ الرئیس ابوعلی سینا به موضوع «نسبت های چهارگانه» بین مفاهیم کلی از حیث صدق و انطباق تفطنی نداشته اند. غزالی نخستین فیلسوفی است که این موضوع را در چهار نسبت به حصر عقلی، و بدون ذکر رابطة تباین مطرح می کند. افضل الدین خونجی و سراج الدین ارموی به تبعیت از خونجی، نخستین منطق دانان پس از غزالی هستند که موضوع نسبت های چهارگانه به شکل کنونی آن و نیز نسبت بین نقایض آن ها را تبیین کرده اند.

فخر الدین رازی عکس مستوی قضایای حقیقیه و خارجیه را برای نخستین بار به صورت جداگانه مورد بحث قرار داده است، اما افضل الدین خونجی بسیاری از احکام او را مورد نقد قرار داد و بیش تر این نقدها از سوی منطق دانان بعدی پذیرفته شده است. عکس مستوی قضایای خارجیه در مقالة دیگری بررسی شده و با فرمول های منطق جدید آشکار شده است که در دو مورد فخر رازی خطا کرده و خونجی بر حق بوده است و در موارد دیگر، اختلاف فخر رازی و خونجی به اختلاف در تفسیر اصطلاحات برمی گردد. در این مقاله نشان می دهیم که در عکس مستوی قضایای حقیقیه نیز مشابه همین خطا و اختلاف در تفسیر رخ داده است. برای نمونه، فخر رازی تأکید دارد که در قضایای حقیقیه، موجبه های فعلیه (یعنی غیر از دو ممکنه) به مانند خود منعکس نمی شوند و سالبه های دائمه و عرفیه اصلاً عکس ندارند؛ اما خونجی مدعی است که در قضایای حقیقیه، موجبه های فعلیه به جزئیة ضروریه عکس می شوند و سالبه های دائمه و عرفیه به مانند خود. فرمول های منطق جدید در این دو مورد حق را به خونجی می دهد. در دیگر موارد اختلافی نشان می دهیم که رازی موجهات حقیقیه را با دو ادات وجهی در نظر می گرفته است و خونجی با یک ادات وجهی؛ و این راز اختلاف آن ها در احکام عکس مستوی است.

مطابق قاعده ای در منطق ابن سینا، میان هر دو قضیة شرطی لزومی که کمیت یکسان، کیفیت متفاوت، مقدم یکسان و تالی نقیض هم دارند، تلازم برقرار است. این قاعده توسط ابن سینا معرفی و برای آن استدلال شده است. پس از وی، این قاعده مورد نقد منطق دانان سینوی قرار گرفت. خونجی با مثال هایی از زبان طبیعی، پیش فرض های اثبات ابن سینا را زیر سؤال برده است. پس از خونجی، بعضی از منطق دانان سینوی مانند نصیر الدین طوسی، قطب الدین رازی و قطب الدین شیرازی، تلاش کردند با ارائة صورت بندی های دقیق تری از استدلال ابن سینا و یا دفاع از پیش فرض های او به نقدهای خونجی پاسخ دهند. در مقالة حاضر پس از معرفی و صورت بندی دقیق استدلال های دو طرف، نشان خواهیم داد که پاسخ هایی که به نقد خونجی داده شده، برای اثبات قاعدة مورد بحث کافی نیستند و همچنان قبول این قاعده نیازمند استدلال های دیگری است.

خونجی، پس از بیان نقیض موجهات بسیط و موجهات مرکب کلیه، از دو شیوة متفاوت برای استنتاج نقیض گزارة موجهة مرکب جزئیه استفاده کرده است. او در یک شیوه، نقیض گزارة موجهة جزئیه را گزارة کلیة مردده المحمول می داند و در شیوة دیگر نقیض این گزاره را گزارة منفصله ای تلقی می کند که موضوع یکی از طرفین آن به وسیلة محمول مشترک اجزای انفصال مقید شده است. ما در این مقاله پس از بیان مختصری دربارة چگونگی تناقض موجهات بسیط و گزاره های مرکب کلیه نزد خونجی، به چگونگی تناقض موجهات مرکب جزئیه نزد این منطق دان خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که خونجی مبدع شیوة اول استنتاج نقیض این گزاره، و اولین منطق دانی است که گزارة مردده المحمول را کشف کرده است. هم چنین نشان خواهیم داد که خونجی شیوة دوم استنتاج نقیض گزارة موجهة مرکب جزئیه را وام دار کشّی بوده است و دومین منطق دانی است که از چنین روشی استفاده کرده است.

نقش خونَجي و ابهري در تحول و رشد منطق سينوي، در قرن هفتم هجري، انكارناپذير است. آنها افزون بر بسط و گسترش برخي از نوآوريهاي ابن‌سينا، و جرح و تعديل در برخي از افكار فخر رازي، از ابتكارات منطقي خاصي برخوردار بوده‌اند. از جمله اين ابتكارات ميتوان اين موارد را بر شمرد: تقسيم قضية حملية محصوره به چهار نوع حقيقية مطلقه، خارجية مطلقه، حقيقي الموضوع و خارجي الموضوع؛ افزودن قضية ذهنيه بر تقسيم ثنايي حملية مسوره به حقيقيه و خارجيه؛ تفكيك عكس نقيض مخالف از عكس نقيض موافق؛ كشف قضية طبيعيه و خارج ساختن آن از مهمله و شخصيه‌انگاري؛ كشف انعكاس سالبة جزئيه در خاصتين؛ بحث مستوفي در شرايط و حكم انتاج شكل چهارم در مختلطات و افزودن سه ضرب بر ضروب منتج آن در موجهات مركبه. در اين نوشتار هدف اينست كه به تبيين و بررسي موارد مذكور بپردازيم.

در کتاب های منطق سنتی ما قید ضرورت و امکان گاهی پیش از جمله، گاهی پیش از محمول و گاهی پس از جمله می آید و در نتیجه نمی توان از ظاهر جمله تشخیص داد که عملگر وجه، جمله را مقید می کند یا محمول را و به اصطلاح وجه سور (de dicto) است یا وجه حمل .(de re) در این مقاله با بررسی نقیض و عکس جمله های موجه و نیز محل آنها در مقدمه های قیاس کوشش می کنیم پاسخی برای این پرسش مهم پیدا کنیم.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارایه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوۀ اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.

همیشه صادق دانستن پنج گزاره موجهه توسط خونجی و همیشه صادق نبودن این گزاره ها در هیچ یک از سیستم های منطق موجهات، ذهن ما را به این رهنمون می سازد که منطق موجهات خونجی با دیگر سیستم های منطق موجهات، تفاوت دارد. در این مقاله، سیستم منطق موجهات خونجی را معرفی کرده و به بیان شباهت و تفاوت آن با دیگر سیستم های منطق موجهات پرداخته ایم.

اگر به دسته بندی بی نظیر گزارة موجهة خونجی در کتاب کشف الأسرار، مراجعه کنیم با مجموعه ای 34 عضوی مواجه خواهیم شد. 15 گزاره از این مجموعه توسط منطق دانان پیش از خونجی بیان شده، اما 19 گزارة دیگر را او افزوده است. پیگیری چگونگی صورت بندی این گزاره ها توسط خونجی این گونه می نماید که وی در صورت بندی خود 2 گزاره را از قلم انداخته و 32 گزارة دیگر را که به دو دستة اصلی(دارای 13 عضو) و فرعی ( دارای 19 عضو) دسته بندی می شوند، صورت-بندی کرده است. در بخش نخست این مقاله، به شرح و توضیح این گزاره ها پرداخته شده است. منطق دانان جدید پس از مواجهه با گزارة موجهه، سعی کردند جهت گزاره را به صورت نمادین نمایش دهند. از جمله تلاش های صورت گرفته در این راستا، مساعی نیکولاس رشر است. اینکه می گوییم ""تقریباً موفق بوده"" به دلیل وجود کاستی هایی است که در این صورت بندی و دیگر صورت بندی ها وجود دارد؛ زیرا در گزارة موجهه علاوه بر ""جهت""، قید دیگری نیز وجود دارد ( در این مقاله آن را ""قید زمانی"" نامیده ایم) که این صورت بندی ها در نمایش آن ناموفق بوده اند. در این مقاله طرحی نو درانداخته و با نظر به اینکه "" زمان در قیود زمانی متغیر است، پس از تعریف متغیر""t"" ، صورت بندی ای به مراتب گویاتر از دیگران ارائه کرده ایم.

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه به عنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند. آنان دو دیدگاه رقیب، یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند. طبیعیه از حیث سور ناپذیری، انحلال ناپذیری به عقدالوضع و عقدالحمل، اشتمال بر عضویت و نه اندراج؛ و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری، با مهمله تمایز ساختاری دارد. طبیعیه با شخصیه از حیث موارد یاد شده، تفاوت ساختاری ندارد و تمایز آن دو، در سنخ محمول آنهاست. از این روی منطق دانان قرن هفتم از طرفی طبیعیه را متمایز از مهمله اعتبار کردند و از طرف دیگر بر طبیعیه در حکم شخصیه است تاکید داشتند. آنان با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از شخصیه، به یک معنا به اهمیت منطقی محمول درجه دو پی برده اند. مراد از محمول درجه دو در اینجا معقول ثانی منطقی است که به دلیل محمول واقع شدن تمایز ساختاری را سبب می شود. بنابراین، محمول درجه دوم با آنچه منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می برند، متفاوت است. این پژوهش، در واقع، سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم را در توسعه دانش منطق، با عطف توجه به یک مساله معین نشان می دهد.